تواصلت في مصر تداعيات أزمة صفقة «القمح الفاسد» التي استوردتها القاهرة من روسيا، والتي تفجرت إثر بلاغات تقدم برلماني مصري ببلاغات للنائب العام الذي أمر بإعادة الصفقة. ونفت مصادر دبلوماسية في تسببها بتوتر في العلاقات بين القاهرةوموسكو . وانشغل الشارع المصري الأسبوع الماضي بقضية فساد كبرى عرفت بالقمح الفاسد، فجرها مصطفى بكري عضو مجلس الشعب ورئيس تحرير جريدة الأسبوع، والذي قال ل«الإمارات اليوم» إن «النائب العام المصري انتصر للشعب المقهور، عندما أصدر قراراً بإعادة تصدير شحنة القمح الروسية الأولى التي تقدمت ببلاغي له حول مخالفتها للمواصفات، واحتوائها على حشرات سامة ومواد صلبة وحبوب تدمر التربة المصرية». وأوضح أن «قرار النائب العام يحمل وزارتي الزراعة والصحة مسؤولية كبرى، لأنهما سمحتا للشحنة بدخول مصر على الرغم من خطورتها، وإصدارهما تقريرين أكدا صلاحية الشحنة للاستهلاك الآدمي، على الرغم من أن هذه الأقماح مخصصة كأعلاف للحيوانات». وأضاف بكري « هناك (لوبي) لشراء القمح، مكون من 10 مستوردين يحتكرون استيراد ثمانية ملايين طن سنويا، ويدفعون مبالغ طائلة كرشى لتمرير صفقاتهم الفاسدة، وهناك علامات استفهام كبيرة حول رفض هيئة السلع التموينية السماح لكل من الحجر الزراعي والصحي بفحص الشحنة، خصوصا مع علم هيئة السلع التموينية بأن الشحنة فاسدة، وتتضمن حشرات وبذوراً وحشائش سامة، أعلى من المعدل المسموح به، وتحملت الدولة نظير هذا الرفض ما قيمته 30 ألف دولار رسوم وقوف السفينة في الميناء طوال 25 يوماً كاملة». وأشار النائب إلى ما وصفها ب«ضغوط كبيرة تمارس على الحكومة المصرية من السفارة الروسية في القاهرة ووزارة التجارة الروسية، بلغت حد الإعلان عن زيارة قريبة للرئيس الروسي للقاهرة للبحث في الأمر». وأضاف أنه «في إطار التنافس بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية على السوق المصري، استخدمت موسكو أساليب ضغط غير مسبوقة على التجار المصرين، حيث أوقفت استيراد سلع مصرية، واحتجزت في موانيها صفقة برتقال، ومنعتها من دخول السوق الروسي». ونفى السفير المصري في روسيا عزت سعد«ما تردد عن توتر العلاقات التجارية المصرية الروسية خلال الفترة الأخيرة، بسبب صفقة القمح المحتجزة في الموانئ المصرية»، مؤكداً أن ما أثير في وسائل الإعلام المصرية في الفترة الماضية من تصاعد حدة الغضب في روسيا من هذا الأمر، ما جعلهم يرفضون صفقة برتقال رداً على احتجاز صفقة القمح، وهو أمر غير حقيقي، ولا علاقة له بما حدث، حيث إن ما تم احتجازه جزء بسيط من البرتقال الذي جاء ضمن شحنه ضخمة، كانت قادمة من مصر تحمل برتقالاً وبطاطس، وجارٍ فحصها وتم السماح لبقية الشحنة بالدخول لسلامتها». وذكر السفير إنه تم عقد اجتماع مع الجانب الروسي، وتم الاتفاق على استمرار توريد القمح الروسي، بشرط اعتماده من الجهات الرسمية في روسيا، وتأكيد صلاحيته قبل شحنه لمصر، مؤكدا أن العلاقات مع الجانب الروسي تاريخية ومتواصله. وتوجه النائب عن جماعة الإخوان المسلمين حمدي حسن ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، وجاء في نصه تساؤل «حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه من سمحوا بدخول القمح الفاسد، كي يأكله المصريون». وأعلن المسؤول في «شركة الصوامع» في سفاجا، عبدالله الطواب، إن مؤسسته تستعيد الآن ما تم توزيعه على المطاحن فى كوم أمبو وقوص وأسيوط، وتقوم بإعادتها إلى الميناء، والسفينة الروسية «سي سي بيرد» متحفظ عليها منذ 8 مايو الماضي، وسوف يتم تحصيل مستحقات هيئة ميناء سفاجا من رسوم تراق (أرضية) يومية وقاطرات ومرشدين عند دخول السفينة وخروجها . وكان النائب العام المصري، المستشار عبدالمجيد محمود، قد قرر إعادة شحنة القمح الروسي الفاسد ورد قيمته للدولة، وقال في بيان صحافي، إنه بمناسبة تحقيقات النيابة العامة في البلاغ شأن دخول شحنات من القمح المستورد من روسيا، عبر ميناء سفاجا غير صالحة للاستعمال الآدمي. وأضاف أن التحقيقات كشفت عن وجود نسبة من الحشرات والشوائب والمعادن الثقيلة في القمح. وأمر النائب العام بتكليف مسؤولي شركة (التجار المصريين) بإعادة تصدير الشحنة البالغة كمياتها 52.5 ألف طن قمح إلى خارج البلاد ورد قيمتها البالغة 9.6 ملايين دولار إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، التي سبق للمستورد أن صرفها من حساب الهيئة العامة للسلع التموينية. وشدد على اتخاذ جميع إجراءات إعادة الشحنة، والتأكد من إعادة تصدير القمح السابق استيراده خارج البلاد. وعقب صدور قرار النائب العام، عقد مجلس إدارة شركة «التجار المصريين» والقيادات التنفيذية، برئاسة أشرف العتال صاحب صفقة القمح الفاسد، اجتماعا مكثفا ، دار حول محاولة إيجاد التدابير اللازمة لتنفيذ القرار بأقل خسائر، وتحديد مهلة زمنية للانتهاء من عملية التصدير للاتفاق مع شركات الشحن، إضافة إلى التدبير لجمع 9.6 ملايين دولار لردها إلى الهيئة العامة للسلع التموينية. وتعتبر شركة «التجار المصريين» ضمن 30 شركة مقيدة في سجل الموردين تتعاقد معها الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقاً للمواصفات القياسية المصرية والدولية. على صعيد مواز، دخل عدد من شباب الخريجين مزارعي القمح في الفيوم، في إضراب مفتوح عن الطعام في مستشفى طامية العام، احتجاجاً على رفض المطاحن في مديرية تموين الفيوم تسلم محصول القمح الذي يزرعونه ويتم توريده للمديرية سنوياً بمعدل 12 ألف طن، وذلك بعد مرور أسابيع على فضيحة استيراد قمح روسي فاسد مملوء بالحشرا
