نواكشوط :أعربت أطراف الأزمة الموريتانية عقب جولة من المفاوضات بالعاصمة نواكشوط أمس، عن تشبثها باتفاق المصالحة الذي توصلت إليه في دكار، واعترفت ب “عقبة حقيقية” تعترض تطبيق الاتفاق.وأكد محمد ولد مولود رئيس وفد الجبهة المناوئة للانقلاب في المفاوضات أن الأطراف ملتزمة باتفاق داكار، وتتجه لحسم خلافاتها، وأن هناك إجماعا على تجاوز هذه النقاط، و”قد يتطلب ذلك عقد اجتماع هنا، أو في السنغال”. وأضاف عقب لقاء الأطراف مع الوسطاء أن ما يبشر به الرأي العام أن الجميع يلتزم بالاتفاق ولا يريد بديلا، والمجموعة الدولية متمسكة به. وحول نقطة الخلاف المتمثلة في حل المجلس العسكري، أكد ولد مولود أن اتفاق داكار ينص على “اختفاء السلطتين الشرعية ممثلة في رئيس الجمهورية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله والانقلابية ممثلة في المجلس الأعلى للدولة، وإيجاد سلطة توافقية انتقالية، لذلك فإن استقالة رئيس الجمهورية يجب أن يواكبها حل المجلس الأعلى بصفته سلطة انقلابية”. وقال ولد مولود إن الطرف الآخر (الجنرال عزيز) سبق أن دافع عن موقفه الرافض لحل المجلس خلال حوار دكار بحجة الأسباب الأمنية، وقد أوضحنا لهم أن المادة 34 من الدستور تنص على وجود مجلس للأمن تابع للحكومة، وبالإمكان إنشاؤه للقيام بمهامه بدلا من المجلس الأعلى للدولة الذي يعتبر هيئة غير شرعية وغير دستورية. أما محمد يحيى ولد محمد حرمة، ممثل جناح عزيز فأكد في تصريح أن النقاط الأساسية تم الاتفاق عليها، وهناك بعض التفاصيل لا يزال الخلاف قائما بشأنها. وقالت مصادر متطابقة في الجبهة والتكتل ل”الخليج” إنه تم الاتفاق على صيغة لتجاوز الخلاف تقضي بتغيير اسم المجلس العسكري إلى مجلس الأمن والدفاع على أن يضم في عضويته وزيري الداخلية والدفاع، إلا أن المعارضة فوجئت بسحب الجنرال عزيز لممثله في المفاوضات سيدي أحمد ولد الرايس واستبداله بمحمد يحي ولد محمد حرمة الذي أبلغها بإلغاء ما تم التقارب عليه بخصوص المجلس وأن عزيز يعتبر وضعه خطاً أحمر. على الصعيد الانتخابي، وصل عدد المرشحين للرئاسة إلى الرقم “عشرة” مع احتمال كسر هذا الرقم في الأيام القليلة المقبلة. وكان لافتا أن كبار المرشحين اختاروا وزراء سابقين لإدارة حملاتهم، ويقول المحلل السياسي يعقوب ولد باهداه إن المعركة الرئاسية هذه المرة “مزدوجة” بقدر ما هي صراع مرشحين بقدر ما هي معركة دهاء بين وزرائهم. ووصف المرشح أسغير ولد مبارك (رئيس وزراء سابق) في حديث لنساء حملته المعركة الرئاسية ب”الساخنة والشرسة” نظرا لما سماه ب”تنافس ما لا يقل عن عشرة مرشحين يمثلون كافة القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها”. ووعد النساء بتعيين إحداهن رئيسة للوزراء في حالة فوزه بالانتخابات، مشيدا بدور المرأة الموريتانية في الحياة السياسية والتنموية للبلد.
