بروكسل(آكي)الفجرنيوز: يحتدم الجدل في الأوساط الرسمية والشعبية البلجيكية حالياً حول حق البرلمانيين المنتخبين وموظفي الإدارات العامة بارتداء الرموز الدينية على اختلافها أثناء أدائهم لوظائفهم الرسمية ويأتي هذا الجدل على خلفية فوز البلجيكية من أصل تركي ماهنور أوزديمير ( ترتدي الحجاب) وتنتمي إلى حزب النادي الديمقراطي الانساني، بمقعد في برلمان بروكسل، والتي تستعد لأداء القسم اليوم مع زملائها في البرلمان عينه، الأمر الذي يتزامن مع توصية رفعها موظفو وزارة العدل البلجيكية للسماح لموظفيهم ال 24000 ارتداء الرموز الدينية، بما في ذلك الحجاب الإسلامي ويعد دخول سيدة ترتدي الحجاب الإسلامي إلى قاعات البرلمانات المحلية ظاهرة هي الأولى من نوعها ليس في بلجيكا فقط بل في أوروبا أيضاً، " تعمل الحركة الإصلاحية حالياً على إعداد نص تشريعي يمنع ارتداء الرموز الدينية على اختلافها في البرلمان الفيدرالي البلجيكي، وذلك في غياب نصوص صريحة بهذا الشأن حتى الآن" حسب تعبير مصدر برلماني بلجيكي وتطالب التوصية وزير العدل ستيفان دو كليرك، بالسماح لموظفي وزارة العدل ارتداء الرموز الدينية فيما لو رغبوا بذلك أثناء تأدية وظائفهم العامة وفي هذا الصدد، يذكر السيناتور السابق بيير غالان، رئيس مركز العمل من أجل العلمانية، بأن القانون لا يمنع أي شخص منتخب من قبل الشعب أن يعبر عن قناعات من انتخبوه، إلا أن الأمر يختلف عندما يتعلق الأمر بموظفي الإدارات العامة الذين يخضعون لمبدأ احترام العلمانية والحيادية بحسب المرسوم الملكي الصادر في البلاد في 14 حزيران / يونيو 2007, ويضيف غالان بأن المرسوم يلزم من يتعاملون مع الجمهور أثناء تأديتهم لوظائفهم العامة باحترام بمبدأ الحيادية وعدم إظهار أي دليل على قناعاتهم الدينية أو الفلسفية أو كل من شأنه زعزعة الثقة بحيادية المؤسسات الحكومية ويقترح موظفو وزارة العدل في توصيتهم ثلاث احتمالات إما منع الرموز الدينية بشكل قطعي أو السماح بها للموظفين الذين لا يتعاملون مباشرة مع الجمهور، فيما ينص الاحتمال الثالث على السماح بكافة الرموز الدينية لكافة الموظفين، إذ"من شأن مثل هذا الإجراء تسهيل حصول بعض المحجبات على وظائف في إدارات وزارة العدل المختلفة، إذ يقف الحجاب الإسلامي حالياً حائلاً أمام هؤلاء الفتيات دون الحصول على فرصة عمل" وفق تعبيرهم