ما يزال موضوع القانون التوجيهي للتعليم العالي والبحث العلمي، يثير الكثير من النقاش في الأوساط الجامعية والنقابية والبرلمانية، بالإضافة إلى الفاعلين في الحقل السياسي والتربوي، بالنظر إلى أهمية هذا المشروع الذي من المتوقع أن يتم العمل به لفترة قد تتجاوز العشرين عاما، وهو ما يفسر الجدل الكبير الذي رافق هذا المشروع منذ الإعلان عنه من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبل أن يحتدّ النقاش بشأنه خلال الأسبوعين الماضيين، عندما تقرر النظر فيه صلب جلسة عامة برلمانية، وهو الخبر الذي اضطر النقابيين للتحرك، سواء من خلال رسائل تم توجيهها إلى اللجنة المكلفة بالنظر في المشروع داخل مجلس النواب، ثم إلى رئيس اللجنة بالذات، تضمنت موقف الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي من هذا المشروع ومقاربتها لموضوع تطوير منظومة التعليم العالي برمتها.. رسالة غيرت المعادلة.. على أن تحرك النقابيين لم يقتصر على الجامعة النقابية العامة، وإنما شملت المركزية النقابية، من خلال الرسالة التي وجهها السيد عبد السلام جراد، الأمين العام لاتحاد الشغل إلى الوزير الأول قبل بضعة أيام، تمحورت حول هذا الملف الذي أخذ منعرجا جديدا بعد قرار مجلس النواب إعادة مشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية المعنية مجددا، لمزيد تدارسه قبل إحالته على جلسة برلمانية عامة لمناقشته والتصديق عليه في وقت لاحق.. رسالة الأمين العام لاتحاد الشغل، كانت واضحة من حيث مضمونها ودلالاتها، بالنظر إلى استخدامها لغة واضحة تدعو إلى الحوار وعدم القفز على وجهة نظر الطرف النقابي الذي يمثل آلاف الجامعيين من جهة، فضلا عن توفره على وجهة نظر تمثل بكل المقاييس، إضافة نوعية رصينة للتعليم العالي، وليست بالضرورة مقاربة "تصعيدية" تبحث عن الخلاف لمجرد الخلاف مع وزارة الإشراف، من جهة ثانية.. لم تتضمن الرسالة حينئذ، سوى الإشارة إلى أن "صياغة مشروع القانون، قد تمت من دون تشاور مع الممثلين النقابيين للمدرسين الجامعيين"، وأنه تم عرض المشروع على اللجان المختصة بمجلس النواب ومجلس المستشارين "من دون الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل ورأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، هذا بالإضافة إلى كون "اللجان المعنية بمجلس النواب، طرحت بدورها عديد التساؤلات المهمة حول هذا النص"، على حدّ تعبير رسالة الأمين العام لاتحاد الشغل للوزارة الأولى.. واللافت للنظر في هذا السياق، أن الوزارة الأولى التقطت هذه الرسالة بشكل إيجابي، وهو ما يفسر القرار المتخذ بشأن إعادة مشروع القانون الجديد إلى اللجنة البرلمانية لكي تكون الحاضنة للمناقشات والآراء التي ستقدم في هذا المجال، وهو التريث الذي كان اقترحه جراد في رسالته إلى الحكومة، من دون أن يحدد صيغة معينة لعملية التريث هذه... تعديلات جديدة.. لكن الأمين العام لاتحاد الشغل، شدد في رسالته أيضا على أن المنظمة الشغيلة، تعتبر إصلاح التعليم العالي، "ضرورة حيوية من أجل النهوض بأداء المؤسسات الجامعية"، ومعنى ذلك أن اتحاد الشغل لا يتحرك من موقع المعارضة للمشروع، من أجل المعارضة أو تسجيل موقف فحسب، بقدر ما ينطلق من الحاجة الماسة لتطوير منظومة التعليم العالي، لكن على قاعدة التوافق والتشاور، وهو ما قد يكون البعض لم يول له اهتماما عند إعداد مشروع القانون. وعلمت "الصباح" من جهة ثانية، أن وزارة التعليم العالي أجرت بعض التعديلات على مشروع القانون الجديد، شملت عدة فصول بينها ما يتعلق بمنزلة الطالب في المنظومة التربوية، حيث تم التأكيد على أن الطالب يحتل مكانة بارزة ضمن هذه المنظومة، وهو التأكيد الذي جاء عل خلفية الانتقادات التي أبداها الطرف النقابي بهذا الشأن.. وتضمنت التعديلات كذلك، تعميق عدة مفاهيم مثل الجودة والتقييم والاستقلالية والاعتماد، وهي المفاهيم التي كانت أثارت انتقادات من هنا وهناك.. غير أن المآخذ الرئيسية التي سجلتها الجامعة النقابية العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، "لم يقع تحويرها" على حدّ قول الكاتب العام للجامعة.. وقال السيد سامي العوادي في تصريح ل "الصباح"، أن ثمة عدة مسائل لم تطلها التعديلات المقترحة، بينها التنصيص على مبدأ التعيين بدل الانتخاب، الذي جعله القانون استثناء فيما جعل التعيين هو القاعدة، وهو ما سبق لأحد لجان المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن لاحظته في تقريرها الأولي.. وأوضح رئيس الجامعة النقابية العامة، أن التعديلات لم تدرج مسألة إحداث مجلس أعلى للتعليم العالي، الذي تم اقتراحه من أكثر من طرف.. وقال سامي العوادي، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، أن القانون التوجيهي الجديد للتعليم العالي، تجاوز القطاع ليمس كل المنظمة الشغيلة، نظرا لأهميته القصوى، باعتباره قانونا يهمّ مختلف شرائح المجتمع... وذكرت مصادر برلمانية مطلعة، أن بعض نواب لجنة التربية، اقترحوا في الآونة الأخيرة، ضرورة إعادة مشروع القانون بتعديلاته الجديدة، إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للإدلاء برأيه فيه.. ومن المتوقع أن يكون اجتماع اللجنة البرلمانية المقرر لبداية الأسبوع القادم، محددا في اتجاهات مشروع القانون، وهو الاجتماع الذي لا يستبعد أن يكون ساخنا باعتبار التطورات الحاصلة في هذا المجال.. أحزاب تتحرك.. في هذا السياق، تفيد بعض المعلومات أن بعض الأحزاب السياسية، تنوي تشكيل لجان تفكير لدراسة هذا المشروع، وتحديد موقف تفصيلي بشأنه، فيما تفكر بعض الأحزاب الأخرى في عقد ندوات فكرية يشارك فيها جامعيون لمناقشة المشروع، وذلك بغاية تعميق النظر في هذا النص الذي أقام الدنيا ولم يقعدها منذ الإعلان عنه قبل بضعة أسابيع.. فهل تكون التطورات الأخيرة، مدخلا لإنهاء الخلاف حول هذا الموضوع، واستثمار الآراء المختلفة بشأنه من أجل تقويته وجعله معبّرا عن أوسع عدد ممكن من الجامعيين والمدرسين في التعليم العالي؟؟ صالح عطية
