أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حرية و إنصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 7 رجب 1430 الموافق ل 30 جوان 2009 توضيح لقد نشر في موقعكم المحترم "السبيل أون لاين" "مراسلة خاصة" تحت عنوان : "ماذا تريد السلطة من منع منظمة حرية و إنصاف من عقد مؤتمرها" بإمضاء "عضو ناشط بمنظمة حرية و إنصاف" وقبل التعرض لمحتوى هذه المراسلة نود أن نوضح أن منظمة حرية و إنصاف لا تسمح لأحد من أعضاءها أن يتستر وراء إمضاء خفي دون ذكر اسمه لأن منظمتنا منظمة علنية و تعمل في إطار القانون. كما أن المواقف الرسمية للمنظمة و الملزمة لأعضائها لا تصدر إلا عن مؤسساتها المنتخبة و بإمضاء رئيسها أو من يفوضه من أعضاء مكتبها التنفيذي حسب نظامها الداخلي و أن هذه المؤسسات هي المعبر عن إرادة أعضاءها. إن منظمة حرية و إنصاف التزاما منها بنظامها الداخلي و احتراما لمؤسساتها و حرصا منها على التمسك بقواعد العمل الجماعي عقدت اجتماعات مكتبها التنفيذي بصفة دورية و هي تستعد لعقد جلستها العامة و توفير شروط نجاحها و لم يقع تحديد موعد انعقادها بعد و ستعلن عن ذلك التاريخ في الإبان و لا تعتبر ذلك تحديا لأحد بل حقا من حقوقها المشروعة في حرية التنظم التي يضمنها الدستور و القانون و تحميها المعاهدات الدولية و بالتالي فان ما ورد في المراسلة من تفسير للحصار الأمني المكثف الذي استهدف أعضاء المكتب التنفيذي و منازلهم أيام 26 27 28 جوان 2009 بأنه محاولة من السلطة لمنع انعقاد الجلسة العامة مجرد افتراض يدخل في إطار محاولات السلطة المتكررة لشل حركة المنظمة و إسكات صوتها و ترهيب أعضاءها خاصة بعد ما شهده نشاطها من تطور و تنوع و حضورها من تقدم على الصعيدين الوطني و الدولي. إن منظمة حرية و إنصاف تستغرب مجرد الحديث عن إمكانية انزلاقها نحو العمل السري بعد ما أثبتت من خلال تجربتها تمسكها بالعمل في إطار العلنية كمبدأ و كحق و ما حرص أعضاء مكتبها التنفيذي على حقهم في الدخول إلى مقر المنظمة و اجتماعهم فيه رغم الحصار الأمني المستمر إلا دليل على ذلك. وهي تستنكر أن يصدر ذلك عن شخص يقدم نفسه على أنه عضو ناشط في المنظمة. و ختاما نذكر بأن منظمة حرية و إنصاف قد حرصت منذ تأسيسها على احترام الإجراءات القانونية و هي تمارس نشاطها في إطار القانون.