تونس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين الفجرنيوز:دخل السيد صلاح الدين العلوي السجين السياسي السابق في إضراب عن الطعام إبتداء من اليوم، السبت04 جويلية 2009 وذلك إحتجاجاً على التضييقات المضروبة حوله بعنوان العقوبة التكميلية الممثلة في المراقبة الإدارية ، ورغم أنه أمضى منها 5 سنوات، فإن تأبيد العقوبة بإجباره الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: [email protected] تونس في 04 جويلية 2009 صلاح الدين العلوي عقوبة تكميلية أم عقوبة أصلية مقنّعة دخل السيد صلاح الدين العلوي السجين السياسي السابق في إضراب عن الطعام إبتداء من اليوم، السبت04 جويلية 2009 وذلك إحتجاجاً على التضييقات المضروبة حوله بعنوان العقوبة التكميلية الممثلة في المراقبة الإدارية ، ورغم أنه أمضى منها 5 سنوات، فإن تأبيد العقوبة بإجباره على إتمام 16 عاماً بعنوان العقوبة التكميلية، يُعد إجحافاً وظلماً بالغين ،لا سيما وأن 16 عاماً هي حصيلة سنوات العقوبات التكميلية للقضايا عدد 63183 - عدد 45163 - عدد 37971 - عدد 32979 - عدد 30337 التي نظرت فيها محكمة الإستئناف بالكاف وأصدرت أحكاماً بالسجن في حقه كان مجموعها 14 عاماً.. والسيد صلاح الدين العلوي من مواليد1951 ببوسالم من ولاية جندوبة ، مهندس مساعد بشركة فلاحية، اُعتقل في 1991.01.05 وحوكم ب14 عاماً سجناً، واُفرج عنه بإنتهاء مدة العقاب في2004.06.27 .ويُذكر أيضاً أن السيد صلاح الدين العلوي كان أطرد من العمل بسبب نشاطه النقابي، وتولى مسؤولية الكتابة العامة للنقابة الأساسية و كان أيضأً عضواً بالمكتب الجهوي بجندوبة و مؤسس ورئيس لجنة الدفاع عن الشعب العراقي سنة 1991. والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إذ تؤكد أن عقوبة المراقبة الإدارية وعلى نحو ما يَخضع إلى تراتيبها السجناء السياسيون المسرحون، تتوفر، وهي عقوبة تكميلية ، على خصائص أشدّ سلباً للحرية مما يفعله السجن، بما يجعل منها عقوبة أصلية وفي حالة السيد صلاح الدين العلوي والسيد توفيق الزايري و السيد عبد الله الزواري.. فإن هذه العقوبة التكميلية تقوم مقام العقوبة الأصلية والمؤبّدة في آن معاً ، والجمعية تدعو المنظمات الحقوقية، بناءاً على حجم الأذى الذي لحقهم ، إلى إسناد السيد صلاح الدين العلوي والسيد توفيق الزايري والسيد عبد الله الزواري من أجل حمل السلطات الأمنية على وضع حد لمراقبتهم إداريا بصورة مؤبدة وإتاحة الفرصة لتسهيل إندماجهم الإجتماعي والإقتصادي . لجنة متابعة السجناء السياسيين المسرحين