الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين الفجرنيوز الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: [email protected] تونس في 04 جويلية 2009 الدكتور صادق شورو... والتشفي حين يصبح سياسة
تواجه إدارة سجن الناظور طلبات الدكتور صادق شورو بالرفض وعدم الإكتراث دون مراعاة لسنّه وحالته الصحية، وكان الدكتور صادق شورو عرض على إدارة السجن طلب تمكينه من كتب حدد عناوينها، وتوفير ثلاجة له ولمرافقيه في الغرفة لأجل الاحتفاظ بالأطعمة والمواد الغذائية في ظروف صحية، لاسيما وأنه يعاني من عدد من الأمراض توجب إتباعه حِمية خاصة. وأمام تمسك الإدارة برفض طلباته ، أعلن دخوله في إضراب عن الطعام منذ الخميس، الأول من جويلية 2009 وذلك إحتجاجاً على تعمّد إدارة سجن الناظورالإنخراط في تضييق الخناق عليه ضمن سياسة التشفي التي كان الدكتور هدفاً لها منذ إيقافه في 17 فيفري 1991 ثم في مناهج التحقيق ووسائلها التي أخضع لها بشكل مخصوص ، ثم الحكم بالمؤبد في حقه قبل تخفيض الحكم إلى 19 عاماً، حيث قضى 18 عاماً بالسجون التونسية منها 14 عاماً في العزلة الفردية قبل أن يفرج عنه في 5 نوفمبر 2008 بموجب قرار بالسراح الشرطي. ولن تتوقف سياسة التشفي هذه بخروجه من السجن، بل ضُرب الحصار حول مقر سكناه ليُمنع السجناء السياسيون المسرحون وممثلون عن الجمعيات الحقوقية بتونس والأحزاب السياسية المعارضة من الوصول إليه وتهنأته بالسراح، لكن لن يلبث ليُعاد اعتقاله بعد أقل من شهر من سراحه، لتصريحات أدلى بها لفائدة فضائية الحوار اللندنية ، ليصدر الحكم الإبتدائي في 13 ديسمبر 2008 بسجنه مدّة عام بتهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخصة، لكن ستماطل الدوائرالقضائية لنحو ثلاثة أشهر قبل تعيين موعد للجلسة الإستئنافية في 14 مارس 2009. ولم يكف إقرار محكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي طارق شكيوة الحكم الإبتدائي القاضي بسجن الدكتور صادق شورو مدة عام ، بل سارع " صنّاع القرار" إلى إبلاغ الدكتور عبر إدارة سجن الناظور قرار التراجع عن السراح الشرطي، بما يعني وجوب إتمامه ل (عام إضافي وهي المدة المتبقية من ال 19 عام سجن، قبل صدور قرار السراح الشرطي زائد عام سجن لتصريحاته في قناة الحوار، التي إستنبط منها تهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخصة... !!! ). والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين،إذ تذكّر بهذا النسق المتواصل من سياسة التشفي والإصرارعلى توظيف الأجهزة التنفيذية والأجهزة القضائية والإدارة العامة للسجون من أجل التنكيل بالدكتور صادق شورو، فإنها تلفت عناية المراقبين المعنيين بالشأن الحقوقي في تونس والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى أنه بالتراجع عن قرار السراح الشرطي و بسجنه عاماً كاملاً بتلفيق تهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخّصة ، يُوشك الدكتور صادق شورو أن يقضّي في السجون التونسية 20 عاماً من السجن ،وهي عقوبة لا تعلم الجمعية كما لا يَعلم المختصّون في تاريخ تونس المعاصر أن تونسياً قضّى في سجون تونس منذ الحماية الفرنسية على تونس سنة 1881 إلى يوم الناس هذا لأجل سياسة أو رأي أوإنتصاراً لحق مكفول ، مدة تعادل تلك التي يوشك أن يقضيها الدكتور صادق شورو، وأن الأحكام الثقيلة التي أصدرتها محاكم السلطات الإستعمارية في حق الوطنيين التونسيين ، كانت تعقبها دائماً و بعد بضع سنوات، قرارات بالعفو.... لا رجعة فيها.. و إذ تذكر الجمعية بمحنة الدكتور صادق شورو، فإنها تؤكد أن سياسة التشفي تلك بقدر ما تصنع له المكائد وقرارات السجن فإنها تصنع له أيضاً تاريخاً ستذكره به، تحت مظلة الحريات، هذه الأجيال والأجيال القادمة. وهي تهيب بالأحرار وبمنظمات حقوق الإنسان في تونس و الجمعيات الحقوقية العربية والدولية إلى إسناد الدكتور والعمل من أجل إستعادة حريته بإبقاء قضيته حية لدى المعنيين من المنظمات الحقوقية كما لدى المؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام السمعية البصرية والإفتراضية.