المغرب/الرباط: قال محمد أقديم، نقيب المحامين بالرباط، إن اعتقال المحامي سعيد يابو، المنتمي لحزب الاستقلال متزعم الائتلاف الحكومي الحالي، رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية بالعاصمة، وإيداعه سجن مدينة سلا، المجاورة للرباط، بشبهة النصب، «تم بدون إشعار النقيب، وهذا خرق سافر لمقتضيات قانون المهنة». وأضاف أقديم، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن زميله يابو انتخب يوم الجمعة 3 يوليو (تموز)، رئيسا لمجلس مقاطعة اليوسفية، وبمجرد خروجه من ولاية (محافظة) الرباط، حيث جرى الانتخاب، تم اعتقاله من طرف الشرطة. واستعرض النقيب في بيانه «مجموعة من الشكاوى موضوع النقاش لدى النيابة العامة (الادعاء العام)»، وتتعلق في مجموعها بوقائع مختلفة حول معاملات مالية ل«يابو» مع بعض زبائنه، وكذا زبوناته اللائي قلن في شكواهن إن يابو «لم يقم بالمجهود المطلوب، علما بأنه قام بما هو واجب، وما هو ملزم به قانونا». وأعرب النقيب أقديم عن امتعاضه واستيائه مما حصل، وعزا ذلك إلى كون المقتضيات المتعلقة بحصانة الدفاع قد خرقت في نظره، مشيرا إلى أن «المصداقية التي تربطنا بأجهزة النيابة العامة (الادعاء العام) شابها خلل»، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن المادة 58 من قانون المهنة تنص على أن للمحامي الحق في أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكليه، متسائلا «هل للنيابة العامة أن تتدخل لتلقين المحامي كيفية معالجة الملفات المطروحة على مكتبه؟». وذكر النقيب أقديم أن مقتضيات المادة 59 تنص على أن المحامي لا يعتقل أو يوضع تحت الحراسة النظرية (الاعتقال على ذمة التحقيق) إلا بعد إشعار نقيب المحامين، ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك. وبعد استعراض النقيب أقديم جملة من المقتضيات القانونية المنظمة لمهنة المحاماة، والمتعلقة بالشكاوى المرتبطة بمخالفة النصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة وأعرافها وغيرها، قال «إن الفصول المنظمة واضحة، وإن ما حدث مع الزميل بعيد كل البعد عن القانون المنظم، فلماذا يا تُرى هذا التعسف والتجاوز؟». وكان منتظرا أن يحال ملف القضية، بعد ظهر أمس، إلى المحكمة. وفي سياق ذلك، قرر مجلس هيئة المحامين توجيه نداء إلى المحامين لحمل الشارة أثناء المحاكمة و«التنديد بالخرق الماس بالقانون المنظم للمهنة، والتجاوز الحاصل لأجهزة الهيئة».