أ.د. محمد اسحق الريفي الفجرنيوز من يتصدى لمخططات سلطات الاحتلال الصهيوني التي تستهدف الوجود الفلسطيني والأرض والهوية العربية والإسلامية في القدسالمحتلة؟!!، ومن يكبح جماح الجماعات اليهودية والصهيونية الاستيطانية إلى اجتثاث الوجود الفلسطيني في القدسالمحتلة؟!!. يجب أن لا نظل في حالة شلل دائم إزاء ما تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني في القدسالمحتلة من عمليات تهويد وتهجير وتزييف للتاريخ والواقع، ويجب أن لا نقف مكتوفي الأيدي أمام عدوان الجماعات اليهودية المتطرفة والجماعات الصهيونية الاستيطانية على الفلسطينيين المقدسيين، ولكن كيف يمكن لمئات الملايين من العرب والمسلمين في البلاد العربية والإسلامية والمنتشرين في كل بلاد العالم أن ينقذوا القدسالمحتلة من التهويد والاستيطان وأن يحموا الفلسطينيين المقدسيين من الطرد والتهجير؟!!. لا شك أن دعم الفلسطينيين المقدسيين مالياً يمكن أن يحد من عملية التهجير التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني ضدهم، ولكن الدعم المالي وحده لا يكفي لإنقاذ الوجود الفلسطيني في القدسالمحتلة، فللعدو الصهيوني مخططات قديمة لهدم بيوت الفلسطينيين في القدسالشرقية وترحيلهم منها، وهو ينفذها بمنهجية وانتظام ضمن جداول زمنية محددة. وقد هدم العدو الصهيوني مئات المنازل في البلدة القديمة وبلدة سلوان، وهجر عشرات آلاف الفلسطينيين من القدسالمحتلة، ولا يزال يرسل إخطارات رسمية للفلسطينيين في البلدة القيمة وبلدة سلوان، يطلب فيها منهم إخلاء بيوتهم، استعداداً لهدمها، بذريعة عدم ترخيصها. وقد تعمدت سلطات الاحتلال الصهيوني منذ 1967 رفض وضع خرائط هيكلية للقدس الشرقية، بهدف منع تنظيم البناء فيها، ما يضطر الفلسطينيين المقدسيين إلى البناء دون ترخيص، استجابة لمتطلبات النمو السكاني الطبيعي خلال عشرات السنين. ما تقدم هو فقط جزء من المخططات الصهيونية الهادفة إلى تفريغ القدسالشرقية من سكانها الفلسطينيين، إضافة إلى مخططات تطويق ما يسميه اليهود والصهاينة "الحوض المقدس" (وهو المربع الذي يضم المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة) بحدائق عامة، بهدف سيطرة الاحتلال على محيط البلدة القديمة في القدس من الناحية الجنوبية الشرقية ضمن مشروع تبلغ مساحته نحو 2.5 كيلومتر مربع، وفق ما كشفت عنه مصادر قانونية فلسطينية، وذلك ضمن خطة رصدت لها سلطات الاحتلال الصهيوني نحو مليار دولار أمريكي، وتنوي تنفيذها خلال الأربع سنوات القادمة. والسؤال المنطقي الذي يطرح نفسه هنا بقوة في ظل الصمت الرسمي العربي: ما الذي يمكن أن يفعله العرب والمسلمون من أجل التصدي لمخططات سلطات الاحتلال الصهيوني ووقف تهويد القدس وتهجير أهلها الفلسطينيين منها؟!!. لا شك أن الإجابة على هذا السؤال لا بد أن تتضمن حراكاً شعبياً، عربياً وإسلامياً، على أوسع المستويات، وبزخم كبير. المشكلة الكبيرة أن النظام الرسمي العربي يلتزم الصمت والسكون إزاء عمليات التهويد واجتثاث الوجود الفلسطيني في القدسالمحتلة، وتعمل سلطة رام الله بزعامة محمود عبَّاس ورئيس حكومته غير الوطنية وغير الشرعية سلام فيَّاض على توفير غطاء لعمليات التهويد والاستيطان والتهجير، وذلك بصمت تلك السلطة الخائبة على إجراءات العدو الصهيوني وممارساته العنصرية، وبتفاوضها معه، وبمشاركتها له في القضاء على المقاومة في الضفة المحتلة. والمشكلة الأكبر أن تلك السلطة تحظى بدعم ما يسمى أمريكياً "المعتدلين العرب"!!. ولذلك لا بد من حراك شعبي منظم يتناسب مع الأخطار التي يتعرض لها الوجود الفلسطيني والأخطار التي تهدد المقدسات العربية والإسلامية في القدسالمحتلة، ويتناسب مع مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية. ويمكن أن يتضمن الحراك الشعبي المطلوب، والذي تقتضيه الضرورة الملحة الكبيرة، فعاليات على المستويين الإقليمي والدولي، في المجالات الإعلامية والقانونية والجماهيرية. وإعلامياً، المطلوب توعية أبناء الأمة بالمخططات الصهيونية التي تستهدف القدسالمحتلة، وبحقيقة التخاذل العربي والإسلامي على المستويين الشعبي والرسمي. أما في المجال القانوني، فلا بد تحرك العرب والمسلمين في الغرب خاصة، لتوظيف القانون الدولي ضد سلطات الاحتلال الصهيوني، التي تستهدف الآثار والمعالم التاريخية العربية والإسلامية في القدسالمحتلة، في مخالفة واضحة للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، ولقوانين الاتحاد الأوروبي. أما في المجال الجماهيري، فلا بد من تعبئة الجماهير العربية والإسلامية وتحريكها للاحتجاج الواسع على الصمت والتخاذل الرسمي، وحثها على المشاركة في فعاليات شعبية ضاغطة على الولاياتالمتحدة وحلفائها الأوروبيين والعرب، وذلك ضمن خطة شعبية هادفة ومنظمة تشارك فيها كافة الأحزاب العربية والإسلامية.