تونس:حمّلت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي وزارة الداخلية مسؤولية الاعتداء الذي تعرضت له قيادة الحزب في قرية "الهيشرية" بمحافظة سيدي بوزيد (300 كلم جنوب العاصمة).وقالت مية الجريبي في مؤتمر صحفي عقدته يوم الثلاثاء (7/7) إنّ "ميليشيات" تابعة للحزب الحاكم (التجمع الدستوري) مسلحة بالهراوات والحجارة هاجمت أمس الاثنين منزلا ضمّ حفلا عائليا حضره وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي بمناسبة بإطلاق سراح أحد شبابه بعد عامين سجنا. وقد ألحق الهجوم على الوفد الذي تتقدمه الأمينة العامة إصابات في صفوف بعض قيادات الحزب كما تم تهشيم بلور بعض السيارات. وعرضت خلال المؤتمر الصحفي مقاطع فيديو وصور عن مخلفات الاعتداء. وبحسب الجريبي فإنّ الهجوم الذي وصفته بالمنظم يعدّ سابقة خطيرة جرت تحت أنظار قيادات أمنيّة محلّية. واعتبرت ما جرى لقيادات حزبها في محافظة سيدي بوزيد دليلا على تدهور الوضع السياسي في البلاد ويترجم طريقة تعاطي الحكومة مع معارضيها، كما جاء على لسانها. واتهمت الأمينة العامة للديمقراطي التقدمي السلطات التونسية بكونها فتحت المجال أمام عربدة الميليشيات والأعمال الإجرامية. ولم يصدر حتى اليوم موقف رسمي من السلطات حول ما وقع في سيدي بوزيد. وكان قد أطلق سراح الشاب وحيد براهمي عضو الحزب الديمقراطي التقدمي قبل أسبوع بعد عامين وأربعة أشهر سجنا بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي. وقد اعتبر الحزب تلك التهمة ملفقة لمعاقبة أحد أعضائه.