تونس (8 تموز/يوليو2009)(آكي)الفجرنيوز:نفت السلطات التونسية اليوم الأربعاء الأنباء التي تحدثت عن حبسها لإصوليين من مواطنيها بتهمة الاعتداء على عسكريين أجانب. وقال مصدر قضائي مأذون في توضيحات أرسلت لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء إن القرار القضائي بفتح البحث في هذه المسألة والذي تمّ بموجبه تحديد الجرائم الموجهة إلى هؤلاء الأشخاص "لم يتضمن أيّة إشارة" إلى الإعداد لاعتداءات على عسكريين أجانب. من جهة أخرى، أفاد المصدر الرسمي بأن الأبحاث الأولية شملت مجموعة متكونة من 14 شخصا، بينهم ستة من الفارين، يشتبه بانتمائهم إلى "مجموعة أصولية متطرفة كانت تعدّ لارتكاب جرائم ضدّ الأشخاص والممتلكات" وان قاضي التحقيق قرر الإبقاء بحالة سراح على خمسة من المشتبه بهم بعد سماع أقوالهم، وفق نص التوضيحات. وجاء في التوضيحات الرسمية أيضا أن استنطاق المتهمين من قبل قاضي التحقيق في الرابع من الجاري لم تظهر أيّة دلائل تثبت تورط أفراد هذه المجموعة الأربعة عشر بمن فيهم العسكريون التونسيون، في أفعال تستهدف النيل من عسكريين أجانب. وكان المحامي سمير بن عمر قد ذكر لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء أن السلطات الأمنية في بلاده اعتقلت قبل نحو ثلاثة أسابيع تسعة أشخاص، 7 مدنيين وعسكريين اثنين، ووجهت إليهم تهمة التخطيط لقتل ضباط أميركيين كانوا يزورون تونس في إطار مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين. هذا، واتهمت السلطات التونسية المحامي بن عمر "بتحريف الأحداث"، كون تصريحاته بما احتوته من إشارة إلى وجود إعداد للاعتداء على عسكريين أجانب، تضمنت "تحريفا للمعطيات الواردة بملف التحقيق ونسبه أفعال إلى عناصر لم يكلفوه بنيابتهم وليس لها سندٌ في الملف" مضيفة أن تصرفات هذا المحامي تعد "خرقا لواجبات الدفاع وتجاوزا لقانون المحاماة"، على حد وصفها