الجزائر/ قسنطينة علجية عيش مراسلة الفجرنيوز:تحولت المسيرة السلمية التي نظمها أعضاء من الجمعية الوطنية لمتقاعدي و معطوبي و ذوي الحقوق الجيش الوطني الشعبي أول أمس الخميس 09 جويلية 2009 إلى برك من الدماء بعد الاعتداءات الجسدية و الهجوم الشرس للشرطة بجناحيها الرسمي و المدني على منظمي المسيرة السلمية بما فيهم " النساء" حيث تم اعتقال 03 أعضاء وهم ضباط سامون متقاعدون و "صالح مناصرية" الأمين الوطني للجمعية و اقتيادهم إلى مركز الأمن الولائي وكانت الجمعية قد قدمت طلب ترخيص بتنظيم مسيرة سلمية للمسؤول الأول على ولاية قسنطينة عبد المالك بوضياف تطالب فيها السلطات العليا بحقوقها الشرعية لاسيما و هي تمثل شريحة واسعة من إطارات الجيش و أرامل الشهداء و أبناء المجاهدين و الشهداء و كذا رجال الخدمة العسكرية الذين وقفوا بالأمس متصدين للإرهاب و عرضوا للتعذيب من طرف الجماعات الإرهابية منهم أصبحوا معاقين و معطوبي الحرب الأهلية، وقوبل طلبهم بالإيجاب شريطة أن يستقبل الوالي 06 أعضاء يمثلون الجمعية، إلا أنه و حسب منظمي المسيرة تراجع عن قراره وطالب الشرطة بالتدخل لإلغاء هذه المسيرة و إفشالها. المسيرة السلمية التي شهدها أكثر من 3000 عضو كانت تضم شريحة واسعة من خيرة أبناء الجزائر ( ضباط سامين في الجيش الوطني الشعبي، ضحايا شهداء الواجب الوطني الذين يتشكلون من أبناء و بنات الشهداء و المجاهدين أرامل رجال الدرك الوطني، ضحايا مكافحة الإرهاب و المفصولون عن النظام..) يطالبون فيها السلطات العليا وعلى رأسها نور الدين يزيد زرهوني وزير "الداخلية" اعتماد جمعيتهم و تحقيق مطالبهم الشرعية خاصة في شقها الاجتماعي كالسكن و التوظيف و التعويض، إلا أنه و بمجرد وصولهم إلى مقر ديوان الوالي و هم يحملون "العلم الجزائري" حتى وجدوا الشرطة تحاصرهم ، أين دخلوا في مشادات عنيفة بينهم و بين الشرطة التي كانت تحمل العصي و استعمالها العنف، حدث هذا وسط حشد كبير من المواطنين الذين أصيبوا بنوبات هلع شديدة ، وكذا وسائل الإعلام الذين كادوا يتعرضون إلى الاعتداء بعد ما حاولت الشرطة إبعادهم و منعهم من الوقوف. المشادات العنيفة خلفت أكثر من 03 "جرحى" من بينهم "امرأة" و هي أرملة إطار سامي في الجيش الوطني الشعبي التي تعرضت للضرب من قبل أحد أعوان الشرطة، و قرروا رفع دعوى قضائية أمام العدالة، وفي لقائنا بمجموعة من أعضاء الجمعية أكدوا لنا بقولهم : " لقد جئنا نقدم رسالة محمولة على العلم الوطني إلى الوالي باعتباره من الأسرة الثورية، إلا أننا قوبلنا بالرفض و قد خيب هذا الأخير ظننا و ظن هذه الشريحة من الوطنيين المخلصين، مضيفين بالقول نحن مسالمين و لم نأت حاملين عصي أو سلاح لأننا وطنيين مخلصين و أكثر حبا للوطن، إلا أنه من حقنا التعبير عن غضبنا بأسلوب سلمي متحضر ونستنكر فيها هذه الممارسات التي وصفتها بالإرهابية، كما عبّر المعتصمون أمام مقر ديوان الوالي عن أسفهم للوضع الذي آلوا إليه متسائلين كيف تتحاور الدولة مع كبار الإرهابيين في إشارة منهم إلى " حطاب" و جماعته و تغلق أبواب الحوار أمام رجالها الأوفياء الجمعية تأسست في سنة 2004 و تحصل مؤسسوها على وصل إيداع الملف و انطلقت نشاطاتها في 2006 إلا أنها لم تتحصل على الاعتماد الرسمي من قبل الداخلية إلى يومنا هذا، و السبب في ذلك حسب ما كشفه أعضاء الجمعية أن هناك أطرافا عليا تسعى إلى تكسير هذا التنظيم الجديد وتقف في وجهه من أجل قضاء مصالحها الشخصية، و للإشارة أن الجمعية مهيكلة على مستوى 40 ولاية و تضم حوالي 40 ألف منخرط على المستوى الوطني، منهم 5000 منخرط على مستوى ولاية قسنطينة وحدها، وهم جميعا متحصلين على بطاقات الانخراط و لها مكاتب عبر دوائر وبلديات هذه الولايات، و قد سبق و أن أرسلت الجمعية تقريرا شاملا إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة توضح فيع الوضع الحالي لهذه الشريحة التي أقصيت و وضعت على الهامش بعد التضحيات الجسيمة التي قدمتها أيام العشرية السوداء.