انقرة (اف ب) - يتوقع ان يصادق النواب الاتراك الاربعاء على تعديل دستوري يجيز ارتداء الحجاب الاسلامي في الجامعات وهو موضوع يثير الجدل والانقسام في تركيا المسلمة التي تعتمد النظام العلماني كما يغضب العلمانيين والمتشددين دينيا على حد سواء. فمشروع التعديل الدستوري الذي يقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم (منبثق عن التيار الاسلامي) وحزب الحركة القومية يثير القلق لدى اوساط العلمانيين الذين يعتقدون انه قد يؤدي الى تشريع ارتداء الحجاب في اماكن عامة اخرى مثل الادارات العامة والمدارس وغيرها الامر الذي لم يكن جائزا حتى الان. وهذان الحزبان يتمتعان بغالبية الثلثين اللازمة من الاصوات (367 من اصل 550) في البرلمان لتعديل القانون الاساسي. ويفترض اجراء جلسة تصويت ثانية السبت لاقرار التعديل الذي يشكل جزءا من دستور جديد وعد به حزب العدالة والتنمية منذ فوزه الكاسح في الانتخابات التشريعية العام الماضي. وقد اثار المشروع موجة استنكار عارمة في الاوساط المتمسكة بمبدأ العلمانية وخصوصا في صفوف الجيش والقضاء والادارة الجامعية الذين يعتبرون ارتداء الحجاب بمثابة اشارة انتماء الى الاسلام السياسي. واكد نائب رئيس محكمة التمييز عثمان سيرين الاثنين ان مؤسسته ستتدخل قانونا ضد المشروع من اجل احترام مبدأ العلمانية. وقال "من غير المقبول قطعا ان يضعف مجلس الوزراء (...) مباشرة او عبر ترتيبات جديدة مبدأ العلمانية الذي يشكل قيمة اساسية للجمهورية". ويعتبر رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وهو اسلامي سابق المسألة حساسة جدا من زاوية "الحريات الفردية" على غرار عبدالله غول وزير الخارجية السابق الذي كان المسؤول الثاني في حكومته قبل ان يتبوأ سدة رئاسة الجمهورية العام الماضي بعد ازمة دستورية خطيرة. وتجدر الاشارة الى ان زوجتي وبنات هذين الرجلين لا تظهرن مطلقا بدون الحجاب في المجالس العامة. من جهته اعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض المؤيد للعلمانية والذي يرى ان "الجمهورية العلمانية في خطر" انه سيطعن بالتعديل لدى المحكمة الدستورية. ويرى هذا الحزب المتمسك بالمبادىء التي وضعها كمال اتاتورك وكذلك جميع انصار العلمانية ان تبني البرلمان لهذا التدبير قد يمهد الطريق لاسلمة زاحفة للمجتمع التركي من خلال استخدامه لممارسة ضغوط دينية على النساء غير المحجبات. وقد ندد 125 الف متظاهر السبت بالمشروع في انقرة عند ضريح اتاتورك مؤسس تركيا العلمانية. وعشية ذلك احتج عمداء الجامعات بقوة على التعديلات المقترحة وحذروا من خطر انتشار "الفوضى" والاستقطاب في مؤسساتهم فيما هدد اساتذة بمقاطعة الحصص الدراسية. وجاء الرد قاسيا من احد قادة حزب العدالة والتنمية. قال دنغير مير محمد فرات "ان بامكانهم بدء التقاعد او الاستقالة". واعتبر وزير الخارجية التركي علي باباجان من ناحيته مشروع القانون بانه تعديل ضروري على طريق انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي في اطار الحريات الفردية. اما بالنسبة للجيش الذي عارض دوما مثل هذا التدبير فقد اكتفى قائد هيئة اركان القوات المسلحة التركية الجنرال يشار بويوكانيت بالتذكير بان "احدا لا يجهل ما نعتقده في هذا الخصوص". كذلك فان المشروع لا يرضي الى حد كبير اوساط المتشددين دينيا لان التفاصيل التي يتضمنها بشأن نوع الحجاب المسموح به تستبعد النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الذي حددت مواصفاته وفق معايير غامضة.
