أكد مصدر سياسي جزائري أن مسألة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الجزائريةوالأمريكية في مجال مكافحة "الإرهاب"، أمر معمول به كما هو شأن التنسيق الاستخباراتي العالمي في مكافحة الإرهاب، لكنه نفى نفياً قاطعاً أن يكون هذا التعاون قد وصل حد استقدام قوات جزائرية إلى الصحراء الجزائرية لمطاردة فلول تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وأوضح الوزير السابق وعضو البرلمان الجزائري عبد القادر بن قرينة في تصريحات خاصة ل "قدس برس" أن الجزائر لم تسمح ولن تسمح لأي جهة أمنية بالقدوم إلى أراضيها لقيادة حرب نيابة عن قواتها الأمنية، وأشار إلى أن العلاقات العسكرية الجزائريةالأمريكية هي جزء من هذا الفهم الجزائري. وقال: "لا وجود للقوات الأمريكية في الجزائر لمحاربة تنظيم القاعدة، لقد رفضت الجزائر في تسعينات القرن الماضي حين كانت تواجه الإرهاب على نحو أقرب إلى الحرب الأهلية يهدد بسقوط الدولة، استقدام قوات أجنبية، لا بل إن الدول الغربية رفضت حتى مد الجزائر بالذخائر العسكرية اللازمة لمواجهة الإرهاب، ورفضت التوقيع على صفقات عسكرية مع أمريكا في آخر لحظة لتضمنها بعض المطالب بالتواجد على الأرض الجزائرية، وهذا جزء من ممارسة الجزائر لحقها في حماية أرضها بطاقاتها المتوفرة". لكن بن قرينة أشار إلى أن ذلك لا يعني انعدام التنسيق الأمني والاستخباراتي في مكافحة "الإرهاب"، وقال: "لا شك هناك تعاون استخباراتي بين الجزائر وأمريكا، والأمريكيون يستفيدون من الخبرات الجزائرية في مكافحة الإرهاب، وهناك تبادل للخبرات. طبعا عمليات الاستكشاف لا أحد بإمكانه أن يمنعها فهي تتم عبر الأقمار الصناعية وأمريكا متطورة في هذا المجال"، على حد تعبيره. ويأتي نفي المصدر البرلماني الجزائري لسماح الجزائر للقوات الأمريكية باستخدام الأراضي الجزائرية للحرب على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في ضوء معلومات صحفية عن بدء وفد عسكري من قيادة القوات الأمريكية في أوروبا جولة في دول الساحل، لمعاينة الوضع العسكري ميدانيا في شمال مالي والنيجر، بعد ورود تقارير حول وجود معسكرات تدريب للقاعدة هناك.
