بين الأعراس الوطنية الجامعة والمآتم المتواصلة في ثنايا حياتنا العربيّة العامّة، شعرة. شعرة واحدة تفصل بين ما هو كائن، وما قد يكون أو سيكون مؤقّتا. الحريّة أولى الضّحايا وآخرها، في مسيرة نجحت فيها عناصر العصبويّات التّفتيتيّة في فرض منطق لها، هو السّائد في المسار العام للسّياسة والاجتماع العربيين. اليوم خمر .. وغدا أمر، وخمر العصبويّات التّفتيتيّة لكل يوم، كلّ أيّام النّاس خمرها وخميرتها، تلك التي لم تعد تسكرها وحدها للأسف، بل صارت خمر كثرة كاثرة من "الرعايا" الّذين ما تعاملوا أو تعامل الوعي معهم، كونه قاعدة اختمار خبراتهم وتجاربهم في دروب الحياة. تلك مأساتنا في أوطان مفترضة لها "أسيادها" أو "سيّدها"، وعبيدها الفقراء الّذين ضيّعوا أعمارهم لهاثا خلف لقمة عيش مغمّسة بالدّم والدّموع وبالهوان، وبالتّذلّل على أعتاب الزّعامات القطيعيّة والزّبائنيّة والدّكاكينيّة والزواريبيّة؛ الدّينيّة منها كما السّياسيّة والاجتماعيّة والماليّة، كلّها سواء بسواء في نظرتها للإنسان. لهذا وجب التساؤل: متى ننتهي من قتل السّياسة، بل متى تتوقّف السّياسة عن قتلنا؟ سؤال ذا وجهين يتجادلان في اشتغالهما وفي موضوعات هذا الاشتغال. الأوّل يشير إلى سلبيّة التّعاطي مع السّلطة القامعة للحرّيّة السّياسيّة، وكونها العامل الأوّل الدافع إلى قتل السّياسة، والُثّاني يؤشّر إلى التّلقّي السّلبي للسياسة من جانب النّاس، ومن جانب السّلطة على حدّ سواء؛ كونها عامل القطيعة الوحيد، أو عامل التّقاطع الوحيد الرّابط بين طرفين أو أكثر، لا يجيد التّعاطي معها سوى الدّولة – وليس أيّ دولة – الدّولة هي صانعة السّياسة، بل صنيعتها، أما السلطة فهي القاتلة في الكثير من الأحيان، أو على الأقل العاملة، أو العامدة إلى تغييبها طوعا أو قسرا، ذلك أنها لا يمكن أن تتعايش ونقائض لها فوق أرض واحدة. وقد آن للسّياسة أن تترجّل؛ من علياء أسيجتها وسجونها إلى بيداء النّاس وفضاء المجتمعات؟ آن لنا أن نتنفّس في حضرتها الطّليقة؛ حضرة السّياسة التي تعيش في أسر زنازين أنظمة سلطويّة وشعبويّة وقوى وتيّارات سلطويّة وشعبويّة بطريركية، لا تعاديها فقط، بل وتعادي معها أيّ قضيّة مجتمعيّة و/أو فكريّة أو فلسفيّة، وهي في معاداتها للثّقافة لم تعد تُعنى إلاّ بتكريس الطّلاق مع السّياسة، أي تكريس الطّلاق مع المجتمع، الّلهم إلا مع تلك الفئات أو النخب المستفيدة من وجود النّظام نفسه، فضلا عن استفادتها من طلاقه مع السّياسة، وأولئك الهاتفين على الدّوام نشيد "بالرّوح .. بالدّم نفديك يا .." في تكريس لروح استبدادي مقيم، لا يهتمّ بكم من الأرواح أو كم من الدّماء قد تسفح أو تسفك أو لا تسفك من أجله. أو أنّ الأمر لا يتعدّى قول أو ترديد شعارات لفظيّة ليس إلاّ. السّياسة ضحيّتنا جميعا؛ ضحيّة كل سلطة قاهرة، متجبّرة؛ ضحيّة كل قهر يروم فرض رؤاه على الآخرين، وضحيّة كلّ فطرة تزعم أنّها كذلك، في أزمنة لم يعد فيها للفطرة ما يقيها من شرور وغدر التّجارب والخبرات التّاريخيّة، التي أمست أكثر انكشافا ووضوحا وشفافية. قتل السّياسة من شيم السّلطة - أيّ سلطة – طالما أنّ السّياسة عنصر الضّبط والإدماج لحدود المصالح المتعارضة أو حتّى المتناقضة. أمّا الدّولة فهي صانعة السّياسة كما هي صنيعتها، بما أنّ السّياسة قيمة من قيم ثقافية وفلسفيّة وفكريّة ينبغي لها أن تجتمع وقيم الحرّية والعدل والمساواة والأخلاق في بوتقة واحدة، أو تتعايش تحت خيمة واحدة، وإلاّ ففي ضوء خبراتنا وتجاربنا المعاشة؛ فهي قلّما اجتمعت أو تجتمع في النّطاقات التي تروم اجتماعها فيه؛ كضرورة من ضرورات الحياة السّياسيّة. لقد حوّلت السلطة القهريّة والأنظمة السلطانيّة والاستبداديّة وبيروقراطيات الأجهزة الأمنية والعسكريّة الحاكمة، السياسة في المجتمعات التي هيمنت أو تهيمن عليها، إلى مرتع لها ولأجهزتها، بعد إطاحتها والاستيلاء عليها وسلبها صبغتها الاجتماعيّة والمجتمعيّة، ليتمّ تحويلها إلى سلطة بصيغة المفرد الفرد؛ فردانيّة الزعيم أو الفئة الطبقيّة، كما وفردانيّة النخبة أو النخب التي عاندت مواقعها وغادرتها نحو الدائرة الأشد حلقيّة ونرجسيّة وأنانيّة وزبائنية، في خدمة سلطة القهر والغلبة السياسيّة كما والدينيّة؛ سواء بسواء، فالسلطة هنا هي المشترك الأوحد الذي أمست تتّجه إليه جهود العديد من السياسيّين، كما ومن المثقّفين أو المشتغلين في الحقل الثقافي، وذلك حين يجرى إلحاق الثقافة، ليس بالسياسة بمفهومها البدائي، وإنّما بالسلطة، التي عملت على إطاحة السياسة والاستيلاء عليها، وعمدت لإقصاء كلّ ما عداها, في عمليّة احتكار لها، بل واعتقالها واستمرار حشرها في الفضاء العام للسلطة القهريّة.
وإذا كان من أولى موجبات السّياسة وواجباتها الحوار، فإن من أولى موجبات الحوار وواجباته افتراض وجود السّياسة، وخلقها طالما وكلّما أمكن ذلك، استنادا إلى ضرورة هامّة من أولى مهام اشتغالها نفي النقائض والتباغض والتّباعد واللا حوار، أو معالجة "طرش الحوار" على ما درجت عاداتنا وتقاليد راسخة في "حوار طرشان منتج". وقد رأينا في السّنوات الأخيرة كيف أنّ إدارة سيّئة لأيّ حوار؛ قد تفضي إلى تقاتل أو ما يشبه الحرب الأهليّة. كما أنّ إدارة الظّهر للحوار قد لا تؤدّي إلى نتائج أقل مأساوية وكارثيّة، على أنّ عدم قيام حوار منتج حقا، جاد وضروري إزاء موضوعات خلافيّة لا تستقيم دروب الوصول إلى التّوافق في شأنها بغير الحوار، هي بمثابة مقتلة أخرى من مقاتل النّزاعات الأهليّة والجروح المفتوحة دوما على غرغرينا القطع دون الوصل، والقطيعة دون التواصل. ولأن غيبة السّياسة، أو في ظلّ غيبوبتها، تضحي المثالات واقعا يتطاول باستمرار، فإنّ هوامش الأخطاء والخطايا في الحسابات العربيّة، كما والإقليميّة والدّوليّة أضحت كبيرة وكبيرة جدّا، بغض النّظر عن وجود "مؤسّسات ديمقراطيّة"، حيث المفترض أن تلعب هذه "المؤسّسات" دورا هامّا إلى جانب السلم الأهلي، كما والسلم الإقليمي والدّولي، لتقف سدّا حاجزا أمام أيّ حرب، لا سيّما تلك الحرب التي تخدم سياسات بعض السّاسة أو المؤسّسات أو المجمّعات أو الكارتلات, بغض النّظر إن كان أولئك السّاسة من الدّكتاتوريين المستبدّين، أو ممن يزعمون أنّهم ديمقراطيّون. وأوضح مثال على ذلك أنّ مؤسّسات النّظام الأميركي التي شاركت في اتّخاذ قرار الحرب الانتقامية، أو ما أطلق عليها من توصيفات الاستباقيّة أو الوقائية ضدّ أفغانستان، ومن ثمّ العراق؛ بحجّة الحرب على الإرهاب، أثبتت أنّها لا تقلّ وحشيّة وتخلّفا عن أيّ مؤسسّة من مؤسّسات الأنظمة الديكتاتوريّة أو الشّموليّة السائدة في عالمنا المعاصر، والتي سبق وأن اتخذت قرارات بالحرب أو الحروب داخلية كانت أو خارجية. إنّ هزيمة المشروع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين، لا يمكن لها أن تتم دون هزيمة ناجزة للمشروع الاستعماري الغربي، المدافع والحامي الأبرز والشرس عن إسرائيل، ككيان؛ لم يكن دينيا بالأساس وإن استوظفت صبغته تلك، ولا هو ورغم مرور أكثر من ستين عاما على قيامه نجح في أن يمسي "قوميّا" البتّة، وما الانحياز إلى عصبيّة القوّة الهمجيّة في تطويع التدّيّن التوراتي وتوسّله، وصولا إلى غايات إنشاء المشروع وإنجازه، سوى واحدة من تقليد سلوك عقليّة الاستشراق الاستعماري، وصولا إلى عقلية ركوب الموجة العولميّة الجديدة التي أسس لها محافظو الإدارة الأميركية القدامي منهم والجدد، في مساعيهم الحثيثة للإطباق على كامل عناصر القوّة والثروة في المنطقة والعالم أجمع. وعلى ما ذهب هيغل يوما فقد " بات الشرق منذ العصور الوسطى جسما غريبا يعيش على هامش التاريخ العالمي، فهو أسير الفكر الديني الذي لا يطمح بتجديد نفسه كما فعل الغرب، ولم ينجح المتنوّرون لديه في تحرير الدّين من تسلّط السّياسة". على أن تسلّط السياسة الاستعماريّة في بلادنا، ما يني يعكس نفسه عبر تسلّط أنظمة سلطويّة واستبداديّة، طوّحت السياسة خشية الإطاحة بها قبل استفحال خطرها (السياسة) وامتداده، إلى تخوم مجتمعاتها التي أغرقت في لجج من التعصّب القبلي والعصبيّات الطائفيّة والمذهبيّة والزبائنيّة، فكيف للعصبيّات والتعصّبات المتخلّفة أن تواجه – ولو مجتمعة - مشروعا للتقدّم الغربي الحديث جرت وراثته عن الاستعمار الأوروبي القديم، ونجحت دول الغرب الإمبريالي في تحديثه، وتحفيزه مباشرة أو بالواسطة من أجل امتلاك عناصر القوّة، والاستفادة بشكل رئيس من عناصر الثروة المحميّة اليوم؛ بالقواعد والأساطيل والقوات العسكريّة المتواجدة في بلادنا بشكل مباشر، لم يعد خافيا على شعوبنا والعالم أجمع.
من هنا.. أمكن القول أنه وامتدادا من مقبرة الأرقام الإسرائيليّة في فلسطين المحتلّة، إلى مقابر الأرقام العربيّة؛ الحال واحد، وواحد هو الميت في كلّ الأفنية؛ هنا أو هناك. فمتى يكون لأرقامنا قيمة، القيمة المضافة إلى ذواتنا كبشر، في نظرتنا نحن إلى ذواتنا لا في نظر الساسة ومن يقاولونهم. فإذا لم نصرّ على البقاء أحياء في مقابر الأرقام العربيّة، فقد نتحوّل إلى ضحايا ميّتين في مقابر أرقام عربية أوسع. فهل نفرح لأنّ شهداءنا عادوا من رحلة أسرهم ووجودهم هناك كأرقام .. مجرّد أرقام، كي يستعيدوا أسماءهم هنا؟ فيما الأحياء هنا ما برحوا مجرّد أرقام في سجلاّت زنازين الاستبداد والأنظمة السّلطويّة؟ فإلى متى تستمر المهانة؟ مهانة حرّية قتلنا بالسّياسة وبغيرها, ومهانة قتلنا للسّياسة.. وللحرّية؟
