زياد الهاني الفجرنيوز في الصورة: زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي للنقابة مفسّرا للزميل محمد بن صالح عضو المكتب الموسع نصوص القانون الأساسي للنقابة. تحت أنظار الزميلين ناجي البغوري رئيس النقابة ومنجي الخضراوي عضو المكتب التنفيذي المكلف بالنظام الداخلي وعدد من الزميلات والزملاء أصدر عدد من الزميلات والزملاء المحترمين بيانا باسم المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، نشرته جريدة "الشروق" في عددها الصادر الثلاثاء 14 جويلية 2009 وتمّ في هذا البيان إثارة عدد من النقاط المتعلقة بالمؤتمر الاستثنائي المزمع عقده بعد حصول أربعة استقالات في صلب المكتب التنفيذي للنقابة. ودون حاجة لتكرار الردّ على ما طرحه الزملاء الموقرون، والتذكير بعدم قانونية قراراتهم الواردة في بياناتهم المتعاقبة، وبأن ما بُني على باطل فهو باطل. ودون حاجة للتذكير كذلك بأن المكتب التنفيذي للنقابة، أو ما تبقى منه مثلما يرددون، لن يتوان في الدفاع عن القانون وعن الهياكل القانونية للنقابة وحرمتها حتى لو تطلب الأمر من باب الاضطرار التظلم للقضاء. يبقى السؤال قائما ومشروعا: إلى متى يستمر هذا العبث!؟ قد يبدو في هذا السياق استعمال عبارة "العبث" متجنيّا في حق الزميلات والزملاء أصحاب البيان، أو إذا شئنا الدقة، لمن يكتب بياناتهم ويغرر بهم أو يدفعهم للتوقيع عليها، وفيهم المشهود له بالكفاءة والنزاهة ورفعة الخُلٌُق. لكنه في الواقع وصف مخفف لحال متردّ وسلوك أصبحت نتونة رائحته تزكم الأنوف وطنيا ودوليّا. ودون الرد على محتوى البيان نقطة بنقطة، أكتفي من باب الطرافة التعليق على واحدة منها فحسب. فكاتب البيان أورد فيه ما يلي: "انه أمام إصرار من بقي من أعضاء المكتب التنفيذي المنحل على مواصلة الاستخفاف بمصالح زملائنا الصحفيين والأهداف التي بعثت من أجلها النقابة وقانونها الأساسي وهياكلها الشرعية خاصة المكتب التنفيذي الموسع باعتباره يتمتع بسلطة اتخاذ القرارات بعد المؤتمر وفقا لأحكام الفصل 16 من القانون الأساسي ". وبمراجعة القانون الأساسي للتثبت من هذا الفصل الذي خوّل المكتب الموسع سلطة اتخاذ القرارات بعد المؤتمر، وجدت أن الفصل 16 المستند إليه لا علاقة له البتّة بصلاحيات المكتب الموسع التي وردت في الفصلين 24 و25 من القانون الأساسي!؟ فالفصل 16 من القانون الأساسي يتحدث حصريّا عن صلاحيات المكتب التنفيذي للنقابة!؟ وجاء فيه بالخصوص : "للمكتب التنفيذي السلطة للقيام بجميع العمليات التي هي من مشمولات النقابة.. وينظر في قبول الأعضاء ورفتهم مع مراعاة أحكام الفصول 9، 10 و11. ويمكن له كراء وشراء المحلات اللازمة لنشاط النقابة وشراء العقارات وتحديد استعمال الأموال الموجودة تحت تصرفه مع مراعاة الشروط التي يضبطها النظام الداخلي. وشراء السندات والأثاث وبيعها. كما يمكن له نتداب الموظفين وتعيين أجور من هم في خدمة النقابة". وهنا ينتهي نص الفصل 16 المتجنّى عليه!؟ هل يعني هذا النص أن "المكتب التنفيذي الموسع .. يتمتع بسلطة اتخاذ القرارات بعد المؤتمر"، بما يجعله مؤهلا للحلول محل المكتب التنفيذي المنتخب للنقابة!!؟ هل بلغ الارتباك لدى كاتب البيانات المسندة زورا للمكتب الموسع، مرحلة الزج به في دائرة التهيؤات!؟ هذه الحالة كافية وحدها لاختزال الموقف برمته. وعند غياب المنطق وغيبوبة العقل بفعل الأوهام والآمال الخائبة، يبقى القضاء مرجعنا الأول لإعادة الرشد لمن ضيّعه. وتسفيه أحلام الطامعين والحارثين في البحر. فنقابتنا عصيّة عليهم، وستبقى كذلك. وكيف لا وهي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين؟ عاشت نضالات الصحفيين التونسيين عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة مستقلة مناضلة زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وفي يلي نصّ البيان الذي نشره الزملاء المحترمون المكتب التنفيذي الموسع بيان نحن أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المجتمعون اليوم 13 جويلية 2009 بدعوة من ثلثي الأعضاء، نعلم زملاءنا الصحفيين والرأي العام، انه أمام إصرار من بقي من أعضاء المكتب التنفيذي المنحل على مواصلة الاستخفاف بمصالح زملائنا الصحفيين والأهداف التي بعثت من أجلها النقابة وقانونها الأساسي وهياكلها الشرعية خاصة المكتب التنفيذي الموسع باعتباره يتمتع بسلطة اتخاذ القرارات بعد المؤتمر وفقا لأحكام الفصل 16 من القانون الأساسي وذلك بعدم المشاركة في اجتماعاته (بتاريخ 13 و30 جوان و6 جويلية 2009) وعدم الاستجابة لقراراته، بما فيها قرار تكليف المكتب التنفيذي المنحلّ بالإعداد للمؤتمر الاستثنائي المقرر يوم 15 أوت 2009 مثلما ينصّ على ذلك القانون الأساسي، وهو تصرف يعبّر عن عدم النضج والوعي بالمسؤولية تجاه الصحفيين. وأمام الوضعية الحرجة والشلل العام الذي تردّت فيه النقابة، وحرصا منّا على الاضطلاع بواجبنا في انقاذ نقابتنا وتحقيق تطلعات زملائنا الصحفيين المادية والمعنوية باتخاذ الاجراءات الشرعية والضرورية العاجلة قررنا ما يلي: أولا: تكوين «لجنة الإعداد للمؤتمر الاستثنائي». ثانيا: اعتبار عملية اسناد الانخراطات بالنقابة لسنة 2009 غير قانونية، لما شابها من خروقات وتجاوزات وإحالة النظر فيها الى المكتب التنفيذي الذي سيفرزه المؤتمر الاستثنائي وهيآت الفروع وفقا لأحكام الفصل 9 من القانون الأساسي. مع العلم ان ما بقي من أعضاء ضمن المكتب التنفيذي المنحلّ فقد كل الصلاحيات سواء فيما يتعلق بإسناد الانخراطات او النظر في الطعون. ثالثا: فتح باب الترشحات لعضوية المكتب التنفيذي الذي سينبثق عن المؤتمر الاستثنائي بداية من 15 جويلية 2009، على أن يغلق باب الترشحات يوم 25 جويلية 2009، وفقا لأحكام الفصل 33 من القانون الأساسي. رابعا: شروط الترشح لعضوية المكتب التنفيذي خلال المؤتمر الاستثنائي: انخراط المؤتمر التأسيسي للنقابة انخراط سنة 2008 بالنقابة أقدمية في المهنة لمدة 5 سنوات. وإذ نؤكد حرصنا على التمسّك بشرعية الاحتكام الى القانون الأساسي وهياكل النقابة والصندوق الانتخابي وميثاق شرف المهنة، فإننا نجدد دعوتنا الى كافة الزميلات والزملاء الى الالتفاف حول نقابتهم كممثل شرعي لهم وضامن لوحدتهم في نضالهم من أجل الارتقاء بمكانتهم والحفاظ على استقلاليتهم. عاشت نضالات الصحافيين عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحبيب الميساوي الحبيب الشابي محمد سامي الكشو بشير الطنباري رشيدة الغريبي سلاف حمداني جمال الدين كرماوي عبد الكريم الجوّادي توفيق العبيدي محمد بن صالح سنية العطار عادل السمعلي عفيف الفريقي محمد حميدة كمال بن يونس نجم الدين العكاري لطفي التواتي سارة الخطاب روضة ركّاز سفيان رجب سميرة الغنوشي
