قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود الزهار إن أجهزة الأمن التابعة للحكومة المقالة كشفت مخططاً لاغتيال قادة من الحركة وقلب طاولة الحوار الوطني.ولم يتحدث الزهار عن تفاصيل أخرى, وجدد رفض حماس لعودة بعض الأجهزة الأمنية السابقة للعمل في قطاع غزة وخاصة جهاز الأمن الوقائي، الذي تتهمه الحركة بالعمل ضدها والتجسس عليها لصالح إسرائيل وأجهزة استخبارية أخرى. كما أشار إلى أن حماس ستواصل دورها في قطاع غزة لحين التوصل لاتفاق ينهي حالة الانقسام ويعيد الأمور إلى طبيعتها، مقراً بوجود تجاوزات على صعيد إدارة العمل في قطاع غزة لكنه وعد بمتابعة وإصلاح أي تجاوزات. وكان وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة فتحي حماد كشف للجزيرة نت في وقت سابق عن "مخططات فتحاوية" لعودة أعمال الشغب والتخريب إلى قطاع غزة، مؤكداً أن الحكومة المقالة فككت جميع الخلايا ذات الصلة بالقضية. وقال حماد حينها إن قيادات بارزة في حركة فتح والسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية "هي المسؤولة عن إنشاء مثل هذه الخلايا ومدها بالمال والتوجيهات". اعتقالات وفي هذه الأثناء اتهمت حركة حماس الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال 14 من أنصارها في الضفة الغربية أمس الخميس. وتحدث بيان لحماس عما سماها حملة اعتقالات نوعية في صفوف أنصار الحركة بعد اقتحام مسجد في العموري في قلقيلية, وذكر أن من بين المعتقلين إشراق دواس، زوجة الأسير في السجون الإسرائيلية أحمد دواس، بالإضافة إلى سيدة، وأسير محرّر نجل قيادي بارز من حماس معتقل أيضاً في السجون الإسرائيلية، وقاضٍ شرعي، ومحاضر جامعي، وطالب جامعي، وسبعة أسرى محررين.
حوار القاهرة يواجه عقبات مستمرة (الجزيرة-أرشيف) حوار القاهرة ومن جهة ثانية يلتقي بالقاهرة غدا السبت ممثلون عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة حماس, وذلك بحضور مسؤولين مصريين، في جولة جديدة من الحوار ستبحث تقييم نتائج الجولات السابقة وسبل حل الخلافات العالقة. وطبقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية, ينتظر أن يبحث الجانبان في التمهيد لعقد الجولة الشاملة والأخيرة المقررة في الفترة من 25 إلى 28 يوليو/تموز الجاري. وذكرت الوكالة أن وفد "فتح" يضم عزام الأحمد رئيس كتلة الحركة في المجلس التشريعي، واللواء ماجد فرج المدير العام للاستخبارات العسكرية، وسمير المشهراوي عضو المجلس الثوري للحركة، فيما يضم وفد "حماس" عزت الرشق وخليل الحية ونزار عوض الله أعضاء المكتب السياسي للحركة. وتحدث مصدر مصري مسؤول عن توافقات قال إنها حدثت في الكثير من القضايا منها تشكيل قوة أمنية مشتركة في قطاع غزة تبدأ عملها في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة وتشكيل لجنة من كافة الفصائل للتنسيق والإشراف على تنفيذ اتفاق المصالحة، وهي لجنة ذات مهام محددة تبدأ عملها في أعقاب توقيع الاتفاق وتنتهي فور إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. كما أشار إلى أن جولة المباحثات الأخيرة حدّدت مبادئ عامة لحلّ مشكلة المعتقلين من فتح وحماس في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بما يساهم في تهيئة الأجواء لتحقيق المصالحة والوفاق. ويأتي التأكيد المصري وسط تقارير صحفية إسرائيلية أشارت إلى أن مصر هدّدت فتح وحماس بالتوقف عن وساطتها بسبب تعنّت الطرفين في مواقفهما مما حال حتى الآن دون الوصول إلى اتفاق بشأن إنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية, وذلك طبقا لما ذكرته يونايتد برس.
