ستشهد الساحة السياسية التّونسيّة مع مطلع شهر تشرين الأوّل / أكتوبر 2009 حدثا سياسيّا هامّا يتمثّل في انتخاب رئيس للجمهوريّة لمدّة خمس سنوات أخرى . ويبدومن خلال المشهد السياسي أنّ الرئيس الحالي بن علي هو الأوفر حظّا " بعد تعديل دستوري تمت الموافقة عليه عبر استفتاء عام تمّ سنة 2002 يسمح للرئيس بالترشح لعدد غير محدود من الفترات الرئاسية مدة كل منها خمس سنوات " للفوز في الإنتخابات واعتلاء سلطة الحكم للمرة الخامسة على التوالي ، حيث لا يوجد مرشح منافس قادر على تغيير توازن في السلطة بالإضافة إلى العديد من الاعتبارات السياسيّة الأخرى مرتبطة أساسا بطبيعة الواقع السياسي التونسي وعدم قدرة المعارضة على الفعل والتأثير ، وهو ما يجعل الأوضاع تسير نحو تكريس منهج التفرد والإستمراريّة في القيادة لدورة خامسة يفترض أن تنتهي في نوفمبر من سنة 2014 . غير أنّ هذه القتامة في المشهد السياسي التونسي والذي ينبأ بعدم حدوث أي انفراج سياسي ولو بصفة محدودة في المستقبل القريب حيث تتواصل المحاكمات السياسيّة كانت آخرها قبل أيام فقط تعرّض الدكتور أحمد العش بعد ثمانية عشر سنة قضاها في المنفى إلى محاكمة جائرة انتهت بالحكم عليه أربع سنوات سجنا نافذة ، لم يمنع بعض أقطاب المعارضة من الدّعوة إلى تجنيد كلّ المواقع الإلكترونيّة والأقلام الحرّة وأصحاب الضمائر الحيّة لترشيح بطل الكلمة الحرّة الدكتور صادق شورو لرئاسة الجمهوريّة للدورة القادمة ورغم أنّ هذه الدّعوة جاءت متأخرة نسبيّا كما أنّها تحتاج إلى دراسة معمّقة وتبادل وجهات النظر فيها فهذا لا يمنع الأخ العزيز خالد الطراولي والأخ حمادي الغربي من الإستجابة لنداء الإستغاثة التي أطلقتها السيّدة آمنة حرم الدكتور صادق شورو وتكوين لجنة مساندة للتعريف بالمظلمة ودفع الدوائر الحقوقيّة الأوروبيّة والعربيّة للتحرّك في هذا الملف علما وأنّ الدكتور شورو يمرّ بوضعيّة صحيّة حرجة ناهيك على أنّ المحاكمة في ذاتها قد حفتها عدّة خروقات قانونيّة وإخلالات جوهريّة أفقدتها صفة المحاكمة العادلة بشهادة العديد من الهيئات والمنظمات الحقوقيّة وإلى أن تتبلور فكرة ترشيح الدكتور صادق شورو ونستمع إلى وجهات النظر المختلفة لدى نخبنا الوطنيّة ، وقد نساهم بوجهة نظرنا في القضيّة بشيء من التحليل والترشيد ، فإنّنا نأمل من الأخوين خالد الطراولي وحمادي الغربي التفاعل مع نداء الإستغاثة والعمل على إطلاق سراح الدكتور صادق شورو عبر التحرك الإعلامي والحقوقي . وعلى أمل استجابة سريعة من الأخوين الكريمين لنداء الإستغاثة فإنّنا نشير إلى أنّ تجديد الخطاب السياسي ليكون منفتحا على هموم الناس وقضاياهم والدفاع عن المظلومين والمضطهدين و تعزيز وحدة الطيف السياسي بكل ألوانه من القوى الديمقراطية واليسارية والعلمانية والإسلامية ولكل من يهمه وقف هذه المحاكمات الجائرة واجب وطني مقدّس . نورالدين الخميري 09 . 08 . 2009