الجزائر:تثير حادثة اعتداء منسوبة لبرلماني ينتمي لجبهة التحرير الوطني بعنابة، ضغوطا جديدة على رئيس المجلس الشعبي الوطني، للكشف عن قائمة طويلة من الاعتداءات التي توقفت التحقيقات فيها في حدود مكتبه. وتشير ملفات إلى ''مخالفات'' عدة يتهم فيها نواب في البرلمان، لكنها أقفلت لأسباب مختلفة كانت ستؤدي إلى محاكمات لو تم نزع الحصانة البرلمانية.ارتفع حجم ''المخالفات'' التي وردت فيها أسماء نواب في المجلس الشعبي الوطني. وإن كانت أسباب ظهور أسماء النواب في تحقيقات أمنية مردها أحيانا إلى شكاوى ''مفتعلة'' وأحيانا إلى تسببهم في جرائم كبرى، فإن الظاهرة أخذت منحى تصاعديا. ومع تفجر تفاصيل قضية اعتداء خطيرة في عنابة ضد مواطن زعم أن المتسبب فيها هو ''بن علي مسعود'' النائب في المجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير الوطني، تكون آلية ''نزع الحصانة'' في حال ثبوت الإدانة، محل نقاش جديد قد يطرح نفسه على الساحة لاحقا. وتدرس مصالح الأمن، منذ يومين، صحة هذه المزاعم، إثر تلقي محافظة الشرطة في الولاية تعليمات صارمة من المديرية العامة للأمن الوطني، للتحقيق ''قدر الإمكان'' في ملابسات القضية، سيما وأن البرلمان جمّد لأسباب غير معروفة، عدة قضايا، أشهرها قضية النائب إسماعيل ميرة، من التجمع الوطني الجمهوري، ورغم أن ملف الأخير، كان سيشكل سابقة من نوعها في تاريخ الجزائر المستقلة لرفع الحصانة عن نائب، إلا أن الإجراءات في هذا المنحى توقفت لأسباب تبقى مجهولة إلى اليوم، رغم أن مكتب المجلس الشعبي الوطني وافق يومها (قبل ثلاثة أعوام) على طلب النائب ميرة، الذي اتهم بارتكاب جريمة قتل في حق أحد مواطنيه بتازمالت ببجاية، لرفع الحصانة البرلمانية عنه دون المرور عبر الآليات القانونية المعروفة. وتفيد مصادر برلمانية، أن مكتب المجلس رفض، في السابق، قبول عشرات الطلبات المماثلة (رفع الحصانة البرلمانية). ويحصي قانونيون ''ثغرات'' في الآليات القانونية لرفع الحصانة، وذلك فيما يتعلق بالطلبات المنبثقة عن طلب المعني نفسه. ومن جهة أخرى، يعفى المجلس من اللجوء إلى الآليات القانونية في حالة طلب رفعها من قبل وزير العدل حافظ الأختام، والمقترنة عادة برفض المعني الأمر، رغم أن الدستور والنظام الداخلي لا يشيران إلى أي استثناء يحول دون المرور عبر موافقة مكتب المجلس وتزكية النواب له في جلسة علنية يتم تسييرها وفق إجراءات محددة بدقة. وتتحمل وزارة العدل، في الصدارة، المسؤولية في كثير من الملفات المرتبطة ب''تجاوزات النواب''، كونها هي التي تتلقى نتائج تحقيقات أجهزة الأمن، تمهيدا لتحويلها إلى البرلمان للفصل فيها والتقرير بإحالتها على التصويت بإسقاط الحصانة أو عدمها. لكن الوزارة أيضا، حسب مصادر، ترد بأن عشرات القضايا أحالها الوزير الطيب بلعيز على رئيسي غرفتي البرلمان خلال العشر سنوات الماضية، لكنها بقيت حبيسة أدراجهما. وإن تعالت الأصوات بتعديل إجراء رفع الحصانة في صدارة الأولوية، لتفادي تحوّل البرلمان إلى ملاذ آمن للجناة والمحتالين والنصابين. .إلا أنه ومنذ 1997، سرى اتفاق ضمني بين النواب، يتخذ من عدم رفع الحصانة عن أي من زملائهم ثابتا لا يتغير. وتضاف قضية المدعو ''رضوان بلعمري'' وزوجته في عنابة هذا الأسبوع ضمن القائمة، في حال صحت مزاعمه ضد ''بن علي مسعود'' النائب في المجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير الوطني. واللافت في الملف، أن قضايا ''النواب''، إلى أن تثبت براءة كل واحد منهم، دخلت منعرجا خطيرا قبل أيام، بفعل تصادم الهيئة التشريعية مع أعلى هيئة أمنية مدنية ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني. وتجهل لحد الساعة تبعات الملف الذي يتهم فيه النائب ''عبد الرزاق عاشوري'' عن حركة مجتمع السلم، بالاعتداء الجسدي على شرطي بمصلحة شرطة الحدود بالخطوط الخارجية بالمطار الدولي هواري بومدين في العاصمة. المصدر الخبر:الجزائر: عاطف قدادرة