النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تونس في 24 أوت 2009 بيان عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اجتماعه الدوري بمقر النقابة اليوم الإثنين24 أوت 2009، وتناول آخر المستجدات والاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الاستثنائي للنقابة يوم 12 سبتمبر المقبل. ويعبّر المكتب التنفيذي للنقابة عن أسفه الشديد لتمسك بعض الجهات الحكومية بالتدخل في الشؤون الداخلية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من خلال صرف المال العام واستخدام مقرات ووسائل عمومية لإسناد المؤتمر الانقلابي الذي نظمه التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم يوم 15 أوت الفارط للسطو على نقابتنا ومصادرة قرارها المستقل وإلحاقها بركب المنظمات التابعة. ورغم التحذير الرسمي الذي وجهته النقابة للسيد سمير العبيدي وزير الشباب والرياضة لعدم توفير فضاء عمومي لعقد المؤتمر الانقلابي بسبب عدم صفة الداعين إليه، فقد أصرت وزارته على توفير مقر لإنجاز المؤتمر الانقلابي، ضاربة عرض الحائط بالالتزامات الدولية للحكومة التونسية بخصوص العمل النقابي، وهو ما ستضطر النقابة لطرحه في المحافل المختصة. ويؤكد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بهذه المناسبة بأنه لن يقبل الرضوخ لغير القانون ولإرادة الصحفيين التونسيين الحرة، ولن يدّخر جهدا للدفاع عن استقلالية النقابة ومجابهة الانقلاب ومن يحرّكه. كما يؤكد المكتب التنفيذي تمسكه برفض الاعتراف بمؤتمر 15 أوت الانقلابي وما تمخض عنه من نتائج باعتباره عملا تمّ خارج إطار الشرعية والقانون. ولا يمكن للسند الذي لقيه من بعض الجهات الرسمية وشبه الرسمية أن يسبغ عليه أية مشروعية. ولن يكون مصير هذا العمل الانقلابي بأفضل من سابقيه، وستلفظه ذاكرة الصحفيين التونسيين كما لفظت من قبل مؤتمر 1978 الانقلابي على جمعية الصحفيين التونسيين عندما ساندت القيادة الشرعية للاتحاد العام التونسي للشغل في محنتها ورفضت الاعتراف بشرعية "الشرفاء" المنصبين على منظمتنا العمالية الوطنية العريقة. ولم يكتف منظمو مؤتمر 15 أوت الانقلابي بالإخلالات القانونية الفاضحة التي بنوا عليها مؤتمرهم الباطل والتي ستنظر فيها المحكمة الابتدائية بتونس في قضية أصلية يوم 26 أكتوبر المقبل، بل أضافوا عليها تجاوزات أخرى تظهر مدى استهتارهم بالقانون مع شعورهم بالحماية في ظل المظلة التي وفرتها لهم الحكومة وإعلامها التابع الذي عتّم بشكل كامل على مواقف النقابة مقابل الدعاية المضللة لمواقف مدبّري الانقلاب ومغالطة الرأي العام بخصوصه. فقد أكد سامي العكرمي رئيس المؤتمر الانقلابي في ندوته الصحفية التي عقدها عقب المؤتمر بأحد أفخم نزل تونس العاصمة بأن عدد الحضور لم يتجاوز471 منخرطا (لم يبيّن عدد الأعضاء العاملين من بينهم) وأنه تمّ اعتماد قائمة منخرطي 2008 التي تشمل 766 عضوا. والحال أنه باعتماد القاعدة التي أقرها يكون نصاب الثلثين المتوجب توفيره حسب الفصل 39 من القانون الأساسي حتى يكون المؤتمر قانونيا هو 511 عضوا عاملا. وهو ما لم يحصل ويعزز بالتالي عدم قانونية المؤتمر الانقلابي. وبلغ استهتار منظمي المؤتمر الانقلابي حد إسناد خطة مقرر المؤتمر للسيد خليل الرقيق الذي لم ينتم يوما للنقابة حسبما هو مثبت في قائمات منخرطيها ودفتر محاضر جلساتها، وهو مدرّس بالتعليم الثانوي يتعاون مع جريدة "الصحافة". وسيذكر الصحفيون من مؤتمر15 أوت الانقلابي كيف كان يتم تصوير عمليات التصويت داخل الخلوة، فضلا عن ملئ صندوق الاقتراع ببطاقات تصويت تجاوز عددها عدد المصوتين. وهو ما أثار استياء عديد الزملاء الحاضرين وسخريتهم. ويدين المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الدور الذي لعبه السيدان يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومكرم محمد أحمد أمين عام اتحاد الصحفيين العرب الذين قبلا أن يكونا شاهدي زور وحاولا إضفاء شرعية مزيفة على المؤتمر الانقلابي، خلافا لما كان يفرضه عليهما واجبهما ومسؤولياتهما الأخلاقية والمهنية. ويحيّي المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مئات الزميلات والزملاء الذين تمسكوا بالشرعية وقاطعوا المؤتمر الانقلابي. ويعبّر عن تقديره الكبير لمن حضر منهم المؤتمر وتناول الكلمة لكشف لاقانونيته والتنديد بمنظميه ومن يدفعهم. كما يحيّي المكتب التنفيذي كل منظمات وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الدوليةالتي أدانت المؤتمر الانقلابي وانحازت للقانون والشرعية. ويحمّل المكتب التنفيذي منظمي الانقلاب ومن يسندهم المسؤولية الكاملة عن تبعات فعلهم المشين.وسيبقى المكتب التنفيذي متحملا لكافة مسؤولياته القانونية مهما كان الوضع. وذلك إلى حين عقد المؤتمر الاستثنائي في موعده القانوني المحدد ليوم 12 سبتمبر المقبل، وإعادة الأمانة التي حملها إثر مؤتمر ديمقراطي وحرّ إلى الصحفيين التونسيين دون سواهم باعتبارهم أصحاب العهدة الشرعيون. عاشت نضالات الصحفيين التونسيين عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة مستقلة مناضلة عن المكتب التنفيذي الرئيس
