صحفي تونسي مقيم بالدوحة مازالت تنهال الرسائل والمواقف الرافضة لمساندة الاتحاد العام التونسي للشغل مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي لانتخابات الرئاسة القادمة من كل حدب وصوب. وسأعود هنا إلى رسالة أحد النقابيين وعريضة لآخرين من بنزرت. في رسالة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 18 جويلية 2009، أعلن أستاذ التعليم الثانوي والنقابي، السيد عبد الوهاب عمري، انسلاخه عن الاتحاد بعد "مبايعته مرشّح التجمع الدستوري للانتخابات الرئاسية 2009". وقال السيد عمري في رسالته إنه "لا يرى نفسه ضمن هذه الخيارات". تبعت هذه الرسالة عريضة من نقابيين في مدينة بنزرت عبروا فيها عن رفضهم "الزج بمنظمتنا (...) في مواقف سياسية تخدم الحزب الحاكم وتتعارض مع إرادة الشغالين وتضرب استقلالية القرار النقابي". مثل هذه المواقف حيال سلوك التزكية تؤكد أنّ قطاعات واسعة من الشارع التونسي تمني النفس فعلا بواقع أكثر انفتاحا وشفافية وحرية واستقلالية، بعيدا عن الشعارات حتى تلك التي ترفعها بعض أحزاب المعارضة، مفندة بذلك ما يُروج عن المساندة المطلقة أو الرفض الصوري. فلا شيء يبرر، اليوم، اللجوء إلى برقيات المناشدة التي انطلق سيلها، نهاية عام 2006، لتتبعها رسائل الشكر بعد "القبول بالترشح" لتنتهي إلى برقيات تزكية. لا شيء يبرر هذا السلوك الذي يسيء إلى تونس ويجعلها تتذيل قائمة "جودة الحياة السياسية" في العالم. فحسب أرقام الحزب الحاكم، يبلغ عدد المنتسبين إليه أكثر من مليونين و700 ألف مواطن أي ما يقرب ال 60 % من إجمالي الناخبين إذا اعتبرنا أن عدد الناخبين لا يتجاوز ال4 ملايين والنصف أي أن لمرشح الحزب حتمية الفوز دون تزكية أي طرف سياسي أو نقابي أو جمعياتي. رفض تزكية أي مرشح لسباق الرئاسة يعكس أيضا تعلقا واضحا من بعض النقابيين بأهم أسس العمل النقابي وهي الاستقلالية. فمن غير المعقول أن تصطدم المركزية النقابية بخيارات الحكومة وتوجهاتها في المفاوضات الاجتماعية أو بتعاملها الأمني مع ملفات حساسة كملف الحوض المنجمي ثم تزكيها دون أي مقابل. فالسياسة قائمة في الأساس على مبدأ "خذ وهات" وإلا سيكون من العبث الحديث عن موازين قوى ومراكز قوة وقوى رفض وسلطة وسلطة مضادة. تلك هي السياسة وإلا فلا وألف لا. في المقابل، يُروُّج تقارب المعارضة مع بعض النقابيين أو الحقوقيين على أنه ضرب لاستقلالية العمل النقابي أو الجمعياتي. ففي أوّل أيام الانقلاب – أحب من أحب وأبى من أبى - على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، نشر بعض المقربين من الحكومة صورة للنقيب ناجي البغوري تجمعه بالسيد أحمد نجيب الشابي يعود تاريخها إلى عام 2005 أي قبل انبعاث النقابة. وسوّق هؤلاء تلك الصورة على أنها دليل لتورط البغوري في علاقة "سياسوية" – لا أعلم من أين أتوا بهذه العبارات الصعبة – مع الأستاذ الشابي !!! كل ذلك رغم أن "الدافع" الأساسي من الانقلاب هو رفض القيادة الشرعية للنقابة الدخول في متاهة التزكية. وعلى لسان بعض الانقلابيين الذين لا يخفون تماهيهم مع الحكومة، وفي ردهم على مساعي المصالحة آنذاك، قالوا بالحرف الواحد : "سنتراجع عن كل مخططاتنا لو أرسلتم ببرقية مساندة للسيد الرئيس" !!! ما لا يريد البعض استيعابه هو أنّ ثقافة التزكية التي لم تعد موجودة سوى في الدول العربية تفرغ العملية الانتخابية من مضمونها بل وتلغيها. إذ ما الجدوى من الانتخاب إذا تلقى مرشح الحزب الحاكم برقيات "مساندة مطلقة" من كل المنظمات والنقابات ولجان الأحياء وبعض أحزاب المعارضة، إلى جانب مئات الآلاف من المنتسبين إليه ؟ تصحيح : في آخر حديث لنا، قلتُ إن على الورقة النقدية ذات فئة 5 دنانير كلمة "ديموقراطية" والواقع أنها ورقة 10 دنانير التي صدرت في نوفمبر 1994 والتي انحصر تداولها بعد إصدار ورقة جديدة في نوفمبر 2005. فوجب التصحيح. المصدر: بريد الفجرنيوز جريدة الموقف ليوم الجمعة 28 أوت 2009