الجزائر:استجابت الجزائر ل «ضغوط» لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وقررت إجراء تغييرات موسعة على الوضع القانوني للجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان التي تتبع الرئاسة مباشرة، بعد التهديد برفض اعتمادها دولياً.وأقر مجلس الوزراء مساء أول من أمس إجراءات جديدة في تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية، بما يراعي ملاحظات اللجنة الأممية التي هددت بتجميد عضوية الجزائر في اللجنة الدولية للتنسيق بين الهيئات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة، ما لم تدخل تعديلات على نظام عمل اللجنة قبل منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وبين الشروط التي وضعتها الأممالمتحدة تأسيس اللجنة بنص قانوني أو دستوري، وليس بقرار رئاسي كما حدث في حال اللجنة الجزائرية، إضافة إلى تقليص صلاحيات أعضاء اللجنة من المرتبطين بالسلطة أو الحزب الحاكم والعاملين في أجهزتهما. وخصص مجلس الوزراء اجتماعه أول من أمس برئاسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لإجراء «نقاش مطول» مع وزير العدل الطيب بلعيز، في شأن اللجنة الاستشارية التي يرأسها فاروق قسنطيني. وقرر «النظر في شكل مستعجل» في الآليات المقترحة لاستباق قرار التجميد المتوقع، لا سيما عبر طرح مشروع قانون للجنة. ووافق المجلس على مشروع أمر رئاسي للحكومة بإعداد مشروع نص قانوني «لتعزيز الأسس القانونية للجنة ودعم حظوظها على المستوى الدولي، لا سيما لدى الأممالمتحدة». ولم ينف المجلس في بيان أن التشريع الجديد جاء استجابة ل «ضغوط» المنظمة الدولية. وأشار البيان إلى أن مشروع القانون الجديد «سيحدد للجنة مهماتها وصلاحياتها بصفتها جهازاً مستقلاً يرفع تقاريره إلى رئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور والحقوق الأساسية للمواطنين والحريات العامة». وتعهد «مزيداً من الشفافية في انتقاء أعضاء اللجنة الذين سيعينهم الرئيس بعد ترشيح تنظر فيه مسبقاً تشكيلة تتألف من عدد من القضاة رفيعي المستوى تتولى التأكد من أن المرشحين تتوافر فيهم المعايير»، وهي آلية لم تكن معتمدة. واعتبر رئيس اللجنة فاروق قسنطيني أن القانون الجديد «من شأنه إضافة دعامة حقيقة للجنة أمام الأممالمتحدة، خصوصاً ما يتعلق بإقرار شروط جديدة في تعيين أعضاء اللجنة، إذ ستُسند المهمة إلى لجنة مستقلة مصغرة تتكون من قضاة مشهود لهم بالاستقامة». وقال ل «الحياة» أمس إن اللجنة الأممية التي هددت بتجميد عضوية اللجنة الجزائرية في نيسان (أبريل) الماضي «استفسرت عن كيفية تعيين أعضائها». الحياة
