تونس - محمد الحمروني الفجرنيوز قدم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي صباح الأربعاء الماضي ترشّحه للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 25 أكتوبر القادم، وبذلك يكون الرئيس التونسي أول مترشح يتقدم لهذه الانتخابات بصفة قانونية بعد أن كانت عديد الوجوه السياسية أعلنت عزمها المنافسة على منصب الرئاسة. وبناء على التنقيح الدستوري الأخير فإنّ المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط «القانونية» ممن أعلنوا عزمهم خوض غمار الانتخابات القادمة هم على التوالي السادة: زين العابدين بن علي الرئيس المنتهية ولايته ومرشح الحزب الحاكم، ومحمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية، وأحمد الأينوبلي الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي، وأحمد إبراهيم السكرتير الأول لحركة التجديد. وبعد أن استبعد القانون نهائيا أي إمكانية لترشح الأستاذ الشّابي للرئاسية القادمة ترك الباب مواربا أمام إمكانية ترشح الدكتور مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل من أجل العمل والحريات، وهو الأمر الذي سيبت فيه المجلس الدستوري، ذلك أن التنقيح الأخير اشترط في المترشح للانتخابات الرئاسية أن يكون أمينا عاما منتخبا منذ سنتين على الأقل عند إجراء الانتخابات. ولم يوضح التعديل كيفية اختيار المترشح للانتخابات في قيادة حزبه، وهو ما جعل الدكتور بن جعفر يدلي بتصريحات متضاربة أحيانا، فمرة يؤكد أن القانون أقصاه من الترشح ومرة يؤكد أنه ينوي خوض الانتخابات، وفي جميع الحالات فإن عددا من المراقبين يرون أن ترشح بن جعفر سيخضع لاعتبارات سياسية أكثر من أن يكون استجابة لشروط قانونية. ووفق ما تقدم يمكن رسم خارطة الترشّحات الرئاسية كالتالي: هناك من جهة مرشح السلطة وإلى جانبه نجد مرشحين من أحزاب الموالاة، هما بوشيحة والأينوبلي وهذان أعلنا أن ترشحهما ليس لمنافسة الرئيس الحالي!! وفي الجهة المقابلة مرشح يجد المتابعون للشأن السياسي صعوبة في تصنيفه في المعارضة «الجادة» على اعتبار أنه يمثل حزبا من الأحزاب البرلمانية وهو يتمتع بكل الامتيازات التي تتمتع بها «الموالاة»، ولكنه حزب يصر وفق ما أكده سكرتيره الأول على أن تمثل مشاركته في الانتخابات الرئاسية القادمة مشاركة جادة، وهناك مرشح لم يحسم أمره بعد ويبقى ترشحه رهن ما سيقرره المجلس الدستوري. الجدية في منافسة الرئيس الحالي كان يمكن وفق عدد من المتابعين للشأن السياسي في البلاد أن يمثلها الحزب الديمقراطي التقدمي عبر مرشحه الأستاذ الشّابي، فهذا الحزب يعتبر من أبرز الأحزاب المعارضة وكان خلال السنوات الأخيرة من أهم الفاعلين السياسيين في البلاد إذ خلق المبادرة وقاد المعارضة «الجادة» في أكثر من مناسبة، لعل أبرزها إضراب الجوع الذي بات يعرف بحركة «18 أكتوبر» إلى جانب خوضه لعدة نضالات وإضرابات، وانفتاحه على تيارات سياسية واجتماعية مختلفة وذات امتدادات شعبية هامة.وعلاوة على ذلك فإن شخصية الأستاذ الشّابي بما تتمتع به من رصيد نضالي وتجربة سياسية تمتد إلى ما يقرب من الأربعين سنة، وما تحظى به من تعاطف داخليا واحترام خارجيا، كانت الأقدر على المنافسة الجادة لمرشح الحكم ولهذا السبب فقط تم تفصيل التعديل الدستوري على القياس لإقصائه كما قال. ويرى مراقبون هنا في تونس أن إعلان الشّابي عن سحب ترشحه من الانتخابات القادمة، بسبب الموانع القانونية التي وضعها التعديل الدستوري، ولأنه يرفض أن يكون جزءا من الديكور السياسي على حد تعبيره، حرم البلاد من فرصة تاريخية لإجراء انتخابات رئاسية يتوفر فيها حد أدنى من الجدية في المنافسة. ذلك أن موازين القوى السياسية ستكون لفائدة الرئيس بن علي في أي منافسة يخوضها ضد الذين أعلنوا نيتهم للترشح إلى حد الآن، فالأينوبلي وبوشيحة ليست لديهما أية نية لمنافسة الرئيس الحالي، وليس الهدف من ترشحهما المنافسة على كرسي الرئاسة، بل إنه يأتي كما قال أحد المرشحين في انتخابات 2004 في «إطار مساندة الرئيس بن علي!!».وأما أحمد إبراهيم فهو غير معروف لدى عموم المواطنين التونسيين وهو إلى ذلك لا يحظى بشعبية لدى النخبة التونسية بسبب مواقفه الاستئصالية من الظاهرة الإسلامية، إلى جانب كونه يفتقد إلى تاريخ نضالي وإلى الكاريزما السياسية التي بإمكانها تجميع الناس حولها.بل إن «حركة التجديد» نفسها، التي يتقدم الأستاذ إبراهيم إلى الانتخابات الرئاسية كمرشح عنها تشهد منذ المؤتمر الذي أطاح بالزعيم التاريخي للحركة الأستاذ محمد حرمل انقسامات حادة لم تفتأ تتعمق وتتوسع، وهو ما أضعف موقف إبراهيم داخل حزبه وفي الساحة السياسية. وزيادة على أن إبراهيم لا يمثل أي وزن انتخابي حقيقي في البلاد، وهو ما تشهد عليه نتائج حزبه في الانتخابات السابقة، ورغم أن حزبه من الأحزاب الصغيرة جدا، إذ لا يتعدى منخرطوه بضع مئات في أقصى الحالات، فإنه إضافة إلى ذلك يحاصر ويمنع من استعمال الفضاءات العمومية ووسائل الإعلام، وهو ما سيجعل من ترشحه أشبه بالترشّح الاحتجاجي في أحسن الحالات. في مقابل ذلك، نجد أن الحزب الذي يقف خلف الرئيس بن علي، وهو حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، يضم نحو مليون منخرط وله ما يزيد عن 8 آلاف خلية حزبية موزعة على كامل تراب الجمهورية، وهو يسيطر على أغلب المؤسسات الإدارية والاقتصادية للبلاد. بالإضافة إلى ذلك يتمتع مرشح التجمع بتغطية إعلامية واسعة في القنوات الإذاعية والتلفزيونية على رأسها قناة تونس 7 الفضائية، كما غطت صوره الشوارع وملأت اللافتات المساندة له كل الفضاءات بما في ذلك الشركات والدواوين والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة.هذا هو المشهد العام للانتخابات عشية تقديم الترشحات.. مشهد لا يوحي بأي إمكانية لأن تشهد تونس «أية طفرة سياسية في البلاد» بمناسبة الانتخابات القادمة، والمنتظر هو إعادة إنتاج النظام لنفسه فيما يشبه التأبيد للوضع الحالي.