توصلت تحقيقات الشرطة الدولية ''أنتربول''، في قضية توقيف الشبكة الدولية للمتاجرة بالأعضاء، التي يقودها اليهودي ''ليفي روزمبوم''، إلى أن عددا من الأطفال الجزائريين في المدن الغربية تم اختطافهم وتحويلهم إلى المغرب، لتهريب كلاهم إلى إسرائيل وأمريكا لبيعها ما بين 20 ألفا و 100 ألف دولار.كشف رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث البروفيسور مصطفى خياطي، أمس، ل''الخبر''، بأن ''ملف تفكيك شبكة دولية في مغنية بتلمسان، تضم جزائريين ومغاربة وأفارقة مختصة في اختطاف الأطفال بالجزائر وتهريبهم عبر الحدود الغربية، شهر ماي 2008، أخذ أبعادا خطيرة''. وأضاف المتحدث بأن ''مصالح الدرك الوطني وقتها توقفت في تحقيقاتها عند مكان استئصال الأعضاء خاصة الكلى والقرنية، بحيث تبين بأنها تتم في عيادات مغربية بوجدة ليتم بيعها''. واعتبر بأن التنسيق الأمني الجاري مع ''أنتربول'' في المغرب مثلا، توصل إلى أن ''العيادات المغربية في وجدة، لا يمكنها أن تتوفر على تجهيزات لازمة لإجراء هذا النوع من استئصال الأعضاء خاصة قرنية العين''. وفجّر توقيف العصابة الدولية للمتاجرة بالأعضاء واختطاف الأطفال، التي يقودها اليهودي ''ليفي إسحاق روزمبوم''، من طرف شرطة نيويورك مؤخرا، حسب البروفيسور خياطي، ''القضية'' من جديد، خصوصا وأن المتهم الرئيسي صرح لدى سماع أقواله بأن ''العصابة تنشط في المغرب أيضا، وتعتمد على اختطاف الأطفال من الجزائر أيضا، ويتم تمويل الأطباء الناشطين في العصابة بالتجهيزات اللازمة لإجراء هذا النوع من العمليات الجراحية وتهريبها نحو نيويورك وإسرائيل''. ويحقق أفراد العصابة الذين يوجد من ضمنهم جزائريون أرباحا طائلة، خصوصا وأن الطفل الجزائري المختطف يباع بحوالي 40 مليون سنتيم، في حين إن سعر الكلى يتراوح ما بين 20 ألفا و100 ألف دولار أمريكي. ويضيف البروفيسور بأن ''توقيف الشبكة التي يقودها اليهودي لا يعني بأن الخطر قد زال، ولكن الأخصائيين والمتتبعين للملف يؤكدون بأن هناك عصابات أخرى يهودية لا تزال تنشط في عدة بلدان عربية''. ولجأت العصابات إلى استئصال كلى الأطفال الفلسطينيين بموافقة أهليهم، بسبب الفقر، لكن الطلب المتزايد على هذه الأعضاء دفع بالشبكات إلى توسيع دائرة نشاطها عن طريق الاختطاف، كما هو الحال في الجزائر والمغرب التي لها مسار ''متميز'' في التطبيع مع "إسرائيل".
