الضحية مؤسسة " سارل الماحمة" للإستراد و التصدير بالجزائر العاصمة علجية عيش الفجرنيوز التمست محكمة الإبتدائية بالخروب إدانة ثلاثة متهمين متابعين بتهمة إبرام صفقات مخالفة للقانون و التزوير و استعمال المزور في محررات تجارية و النصب و الإحتيال و المشاركة فيها و استعمال النفوذ للحصول على امتيازات دون مبرر بسبع سنوات سجنا نافذة و غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، وسيتم النطق بالحكم في قضية الصفقة التجارية التي راح ضحيتها مؤسسة سارل الماحمة للإستراد و التصدير بالجزائر العاصمة يوم 14 سبتمبر 2009 تعود وقائع القضية الى سنة 2007 عندما وردت معلومات الأمن بوجود فاتورة ووصلي طلب مزورين ، ووصلي استلام و همييين خاصة بمفتشية التغذية التابعة لمديرية التربية على مستوى الخزينة العمومية بمبلغ إجمالي مليار و 145 مليون سنتيم بتاريخ 22 سبتمبر2007 من طرف شركة تصدير و استراد سارل الماحمة بالجزائر العاصمة ، و أن هذه الوثائق تحمل الختم الإداري الرسمي لمفتشية التغذية و الختم الرسمي للمفتش العام للتغذية بقسنطينة للمدعو بن عياش و لكن بإمضاء مزور، والصفقة الوهمية التي تمت بين مستشار التغذية للمطاعم المدرسية مقاطعة الخروب و صاحب الشركة المذكورة آنفا عن طريق وسيط ، و على إثرها فتح ملف قضائي للتحقيق مع المتهمين الثلاثة، ويتعلق ألأمر بالمتهمون الثلاثة و هم: ( س.عمار) مستشار التغذية موقوف و متهم بإبرام صفقات مخالفة للقانون و التزوير و استعمال المزور في محررات تجارية و النصب و الإحتيال، و المتهم الثاني المدعو ( د.محمد الصالح) موضوع تحت الرقابة القضائية وهو ضابط سامي برتبة عقيد متقاعد و صاحب مشروع توازن العجلات بسيدي مبروكة قسنطينة متهم بالمشاركة في غبرام صفقات وهمية و النصب و الإحتيال، و المتهم الثالث (ب.ع.نصر الدين) و هو صاحب شركة الإستراد و التصدير متهم باستغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة.. المتهم الرئيسي و أثناء استجوابه أمام قاضي التحقيق صرح أن دوره كمستشار التغذية يكمن في التوجيه و المراقبة للمدارس على مستوى المقاطعات بعدد 45 مدرسة ابتدائية ليس له صلاحية شراء اية مادة مضيفا أنه في إطار هذا التحقيق تقدمت الشركة المعنية للمشاركة في تمويل المطاعم المدرسية إلا أنه لم تتوج الصفقة لغلاء اسعارها، أما المتهم الثاني فقد صرح أنه تعرف على المتهمةالثالث صاحب الشركة عن طريق صهر شقيقه و علم أنه يعمل كممول و من ثم دار بينهم حديث حول صفقة تزويد المطاعم المدرسية بالمؤونة و كشف له شخص آخر يدعى (فارس) بوجود وصل طلبية يتعلق بحليب قلوريا 500 غرام و طلب منه المجيئ الى قسنطينة، و بمقر سكن والد المتهم الثاني بسيدي مبروك التقى الأربعة و قدم لهم صاحب الشركة صك بنكي بقيمة 170 مليون سنتيم كضمان غير أنه علم بأن الصفقة تم إلغاؤها.. وأثناء محاكمة المتهمين الثلاثة أمس الإثنين، صرح المتهم الرئيسي حول الصفقة الوهمية بأنه لم تكن له علاقة بالموضوع، كونه كان موقفا عن العمل لمدة عامية بسبب المرض، في حين أكد صاحب الشركة أنه وقع ضحية نصب و احتيال رغم خبرته في المجال لمدة تزيد عن 22 سنة لأنها المرة ألأولى التي سيتعامل فيها مع مديرية التربية ، و أنه سلم للمتهمين الإثنين مبلغا قدره 600 مليون سنتيم على دفعتين، أما دفاع المتهم الثاني فقد أوضح بأن موكله كان مجرد وسيط بينهما ، في حين أكد دفاع المتهم الثالث أن موكله صاحب الشركة وقع ضحية نصب و احتيال بإقرار من قاضي التحقيق بعدما سلب منه مبلغ 800 مليون سنتيم و من المستحيل ان يكون الضحية متهم في قضية الحال، و أن عدم رفعه شكوى كان من باب التخوف لأنه قدم صكا كضمان وهو مخالف للقانون، ملتمسين لموكليهم البراءة بعدما طالبت هيئة المحكمة بإدانة المتهمين الثلاثة بسبع سنوات سجنا نافذة و غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار الى حين النطق بالحكم النهائي يوم 14 سبتمبر الجاري أي الأسبوع القادم..
