كشف تقرير لجامعة الدول العربية أعدّه قطاع فلسطين بالأمانة العامة للجامعة، عن النتائج والتداعيات "الخطيرة" للحرب والحصار المستمرين من جانب الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، على مدى السنوات الثلاث الماضية، منذ 2006.وأفاد واضعو التقرير، الذي حصلت "قدس برس" عليه؛ أنّ "إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة باحتلال الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967؛ تشن حروبًا مختلفة وبأشكال متعددة على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة؛ من عدوان على الحياة والبقاء بالقتل والاعتقال باستعمال كافة الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً، وممارسة عدوان متعدِّد الأشكال"؛ يشمل "العدوان والحرب على الاقتصاد والتنمية في الأراضي المحتلة، من خلال الحصار والتلوث البيئي والتدمير الاقتصادي". وكشف التقرير النقاب عن أنّ أشكال هذه الحرب "تتمثل في حصار قطاع غزة، والذي قارب على ثلاث سنوات، وحرمان أهل القطاع من مزاولة مختلف الأعمال؛ اقتصادية، وتجارية، وزراعية، وشل الحياة الاقتصادية، وعدم التمكّن من إصلاح وترميم المنازل أو إعادة البناء والتشييد، والحرمان من العلاج للإنسان الذي يمثل أساس دوران العجلة الاقتصادية، وتجويعه وحرمانه من الكرامة الإنسانية". ولفت التقرير الانتباه إلى أنّ أكثر من 80 في المائة من أهالي قطاع غزة أصبحوا يعيشون في فقر متزايد، ويعتمدون على المعونات الإنسانية الخارجية مع ارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 60 في المائة. كما يتواصل الاعتداء الإسرائيلي على صيادي القطاع وحرمانهم من تأمين القوت الضروري لأسرهم، إضافة لحرمان أهل القطاع من المأكولات البحرية في ظل عدم السماح بدخول معظم المنتجات الغذائية اللازمة لحياة صحية سليمة بسبب الحصار، حسب ما جاء في التقرير. وبالمقابل؛ يشير التقرير إلى أنّ الضفة الغربيةالمحتلة تعاني من الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية "التي اتخذت أشكالاً متعددة ومتنوِّعة وفق الأهداف الإسرائيلية الاحتلالية، التي تسعى في مجملها إلى محاصرة الشعب الفلسطيني، وتدمير اقتصاده، و(استهداف) تنمية مجتمعاته". ويوضح واضعو التقرير أنّ "الإجراءات العسكرية الإسرائيلية متواصلة بحصار مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وتتحكّم بالمعابر الحدودية التي تربط الضفة مع العالم الخارجي بفرض قوانين وشروط جائرة على أهل الضفة للسفر والتنقل. كما تشكل الحواجز العسكرية والبالغ عددها 630 حاجزاً عسكرياً؛ مثالاً صارخاً على الانتهاك الإسرائيلي لكافة القوانين والشرائع الدولية بخصوص حرية التنقل؛ وخاصة البند 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". ويحذر التقرير الصادر عن الجامعة العربية من أنّ مساحة الأراضي الفلسطينية المصادرة منذ بدء بناء الجدار التوسعي الاحتلالي في الضفة الغربية، قد بلغت نحو 50 ألف دونم من مناطق شمال الضفة الغربية ووسطها وجنوبها. كما بلغت المساحة المعزولة داخل الجدار نحو 300 ألف دونم معظمها شمال الضفة الغربية. وسيؤدي اكتمال بناء هذا الجدار إضافة للأراضي الفلسطينية التي يسيطر عليها الاحتلال في منطقة الأغوار، لخسارة نحو 46 في المائة من إجمالي مساحة الضفة الغربية. كما أشار التقرير إلى أنّ معظم الأراضي المصادرة والمعزولة هي أراضٍ كانت تُستخدم للنشاط الزراعي، ما يشير للتضرّر الشديد لقطاع الزراعة الفلسطيني، علاوة على ما أدى له هذا الجدار من تهجير نحو 28 ألف فلسطيني ونزوح نحو 18 ألف فلسطيني آخر، إضافة للأضرار التي لحقت بنحو 149 تجمّعاً سكانياً تتضمن 675 ألف فلسطيني. ويضيف واضعو التقرير أنّ الاستيطان يتخذ شكلاً آخر من أشكال الحرب الإسرائيلية الاقتصادية والعدوان على الشعب الفلسطيني. وفي ظل هذه الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، والتي يؤكد التقرير أنها "تشكل جميعها عناصر الحرب الاقتصادية التي يقودها المحتل الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة؛ يتواصل الاستغلال الإسرائيلي لحاجة الإنسان الفلسطيني الماسّة للعمل، لتأمين القوت الضروري لعائلته، ويعاني العمال الفلسطينيون من ممارسات إسرائيلية لا إنسانية مقابل السماح لهم بالدخول" إلى الأراضي الفلسطينيةالمحتلة سنة 1948 للعمل فيها.
