تونس بشير الحامدي الفجرنيوز:أصدر المكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم الأساسي يوم 02 سبتمبر 2009 بيانا وضّح فيه لماذا سيضرب المعلمون يوم 05 أكتوبر2009 ودعا فيه إلى إنجاح هذا الإضراب الذي قرّره مؤتمر القطاع الثالث والعشرون المنعقد في شهر جويلية الفارط للمطالبة بإطلاق سراح مساجين انتفاضة الحوض المنجمي. وللتذكير فقد تضمنت لائحة الحوض المنجمي التي صدرت عن المؤتمر إضافة لقرار الإضراب إدانة شديدة للاعتداء والقمع الذي سلط على أبناء البلدات المنجمية أثناء انتفاضتهم وتنديدا بالمحاكمات الجائرة الترهيبية التي طالت رموز هذه الانتفاضة وقياداتها ومطالبة السلطة بإطلاق سراح هؤلاء فورا وإرجاعهم إلى سالف أعمالهم والتعويض لهم. لا شك أن قرار الإضراب وهو النابع من اقتناع نواب مؤتمر قطاع التعليم الأساسي بشرعية نضالات أبناء البلدات المنجمية، ومن إرادة قاعدية صادقة في الدفاع عن مساجين هذه الانتفاضة لاسيما وفيهم من هم نقابيون من التعليم الأساسي والتعليم الثانوي هو قرار مهم من حيث أنه أولا سيضع حدا لحالة الشلل والعجز التي وقع فيها قطاع التعليم الأساسي على امتداد أشهر الانتفاضة، وأثناء المحاكمات الجائرة و بعدها عن مساندة الانتفاضة الحوض المنجمي المساندة المنشودة نتيجة نجاح جهاز بيروقراطية الإتحاد في فرض سياسة صرف النظر عن أحداث الحوض المنجمي على هياكل القطاع وعلى كل هياكل الإتحاد. وثانيا سيتجاوز القطاع به موقف جهاز بيروقراطية الإتحاد العام التونسي للشغل الذي تآمر في البداية على الانتفاضة ونجح لاحقا، وبعد قمعها في الالتفاف على ملف المطالبة بإطلاق سراح المساجين وسحب البساط بشأنه من القطاع ومن الحركة النقابية ككل. وحصر المساندة في مجرد مناشدة السلطة ورجائها واستعطافها والتلويح في كل مرة بان هناك تطمينات ووعودا بإطلاق سراح هؤلاء المساجين. وهو توجه بان وبعد عديد المناسبات التي تكرر فيها سيناريو المناشدة والرجاء والاستعطاف هذا أن كل ما يقع ما هو إلاّ خطة للحؤول دون نشوء وتطور أي شكل من أشكال المساندة النقابية القاعدية التعبوية الفعالة والضاغطة فعلا. لكل هذه الاعتبارات، ونظرا كذلك لشرعية مطلب إطلاق السراح. وأيضا لقانونية وشرعية الإضراب نقول ومن حيث المبدأ أنه لا يمكننا إلا التأكيد على أنه من حق قطاع التعليم الأساسي الإضراب للضغط من أجل إطلاق سراح مساجين انتفاضة الحوض المنجمي وأنه من واجب كل هياكل القطاع ومنخرطيه العمل على إنجاح هذا الإضراب ودعوة كل القوى الديمقراطية التقدمية والمناضلة وخصوصا القطاعات النقابية الأخرى إلى مساندة قطاع التعليم الأساسي في هذا التحرك النوعي المناضل. والنسج على منواله للارتقاء بأشكال مساندتهم من أجل إطلاق مساجين انتفاضة الحوض المنجمي. لكن وبرغم كل ما تقدم لا يجب أن يغيب عن نظرنا أن النجاح في أي مبادرة نضالية يتطلب أن نظمن لها أكثر ما يمكن من أسباب النجاح. لذلك لابد من التنبيه إلى بعض الأمور المتعلقة بجاهزية القطاع وبالتحديد في تاريخ 05 أكتوبر القادم لخوض هذا الإضراب. وأعتقد أن نواب المؤتمر قد أخطؤوا لما حددوا تاريخ 05 أكتوبر كتاريخ لخوض هذا الإضراب وقد كان أحرى بهم إقرار المبدأ فقط وتفويض أمر ضبط تاريخ التحرك للمكتب لتنفيذي الذي سينتخب. وعليه ولمعالجة هذا الانزلاق ومن منطق الحرص على ضمان أكثر ما يمكن من الأسباب لنجاح الإضراب نرى أنه لابد للمكتب التنفيذي للنقابة العامة من التحرك وتغيير موعد 05 أكتوبر إلى موعد آخر لا يتعدّى موفى شهر نوفمبر 2009. وأعقد أنه ليس هناك ما يمنع هذا المكتب من تقرير ذلك حرصا على توفير أكثر ما يمكن من الضمانات لإنجاح هذا الإضراب الشرعي والقانوني. بالفعل إن على المكتب التنفيذي التحرك لتغييرهذا التاريخ. لأن القطاع وفي 05 أكتوبر وفي كل الأحوال لا يمكن أن يكون جاهزا لممارسة مثل هذا التحرك النوعي. فدواعي الإضراب مجهولة من قطاع عريض من القواعد. والمعلمون عادة ما يكونون في هذا التاريخ منشغلين بمشاكل العودة المدرسية إضافة إلى عدم توفر مساحة زمنية تمكن الهياكل والمناضلين النقابيين من التعبئة والدعاية للإضراب عن طريق الاجتماعات العامة. لذلك نقول إن القطاع ليس في حاجة إلى خوض إضراب لا تشارك فيه نسبة محترمة من القاعدة وربما تقتصر المشاركة فيه على الهياكل وربما لا يبلغها أيضا.إن القطاع ليس في حاجة إلى خوض إضراب يخرج منه أضعف مما دخله مهما تكن السلطة النقابية القطاعية التي قررته! إن موقفنا المبدئي من الإضراب وتمسكنا به باعتباره قرار مؤتمر لا يجب أن يحجب عنا أهمية أن نرتب له أقصى ظروف النجاح ولا يجب أن يجعلنا نندفع ومن منطق [ الممارسة من أجل الممارسة ] لتنفيذه فقط لمجرد أنه قرار مؤتمر. إنه مطروح على المكتب التنفيذي القطاعي وفي وضع وظروف مثل الظروف التي عليها قطاع التعليم الأساسي وللأسباب التي ذكرت قَبْلُ، أن يبادر إلى تغيير تاريخ الإضراب ويضبط خطة دعائية ويعمل بمعية كل هياكل القطاع على تفعيلها من أجل إنجاح الإضراب في موعد ثان. إن المكتب التنفيذي القطاعي ليس في حاجة لا إلى الدعوة إلى هيئة إدارية قطاعية ولا حتى للقاء جهات للقيام بذلك لأنه لن يعيد النظر في مبدأ الإضراب. إنه فقط سيغير تاريخ الإضراب لأن هناك فعلا ظروفا عديدة لم يقع إيلاؤها الأهمية التي تستحق من قبل نواب المؤتمر أثناء ضبط تاريخ الإضراب. وفي كلمة نقول: إن على المكتب التنفيذي للقطاع معالجة ما حدث من انزلاق. ولاشك أنه بهذه المبادرة سيضمن على الأقل: أولا: إتاحة الوقت خصوصا في ظل الفراغ النقابي الذي عرفه القطاع والمستمر منذ سنة 2007 وفي ظل التعتيم الذي ووجهت به الانتفاضة والمحاكمات الجائرة التي فبركت لقياداتها لهياكل القطاع الأساسية والوسطى لإقامة اجتماعات تعبوية بالمعلمين في دور الإتحاد للتعريف بقضية مساجين انتفاضة الحوض المنجمي وللتعبئة للإضراب من أجل إطلاق سراحهم وإرجاعهم إلى سالف أعمالهم والتعويض عما حصل لهم من أضرار. ثانيا: توفير ما يمكن من الوقت للمترددين قواعد و حتى هياكل والمراهنة على التحاقهم بموقف المساندة والإضراب ولا شك أن في ذلك كسب كبير. ثالثا: قطع الطريق على كل الذين يردون أن يربكوا القطاع ويزجوا به في مسار لم يقع التحضير الجيد له ليخرجوا فيما بعد سكاكينهم للبقرة بعد إسقاطها. هذا نداؤنا للمكتب التنفيذي لقطاع التعليم الأساسي. فهل يستجيب. بشير الحامدي