الجزائر:أفادت مصادر دبلوماسية، أن باريس تدرس جدوى إصدار قانون يمنح الجنسية الفرنسية للجزائريين مواليد الجزائر خلال فترة الاحتلال، وأن موظفين بالسفارة الفرنسية بالجزائر وفي مقدمتهم السفير، أفصحوا عن وجود هذا التوجه أمام شخصيات جزائرية ورجال أعمال.أفادت المصادر ذاتها، أن عملية لجس النبض يقوم بها دبلوماسيون فرنسيون في الجزائر، من خلال الاقتراب من مسؤولين ورجال أعمال وشخصيات تحسب على نخبة المجتمع الجزائري، واستقصاء رأيهم في فائدة صدور قانون مثل هذا. وفيما اعتبر بعض من ''تعرّضوا لإغراء'' عرض الجنسية الفرنسية، أن هذه الخطوة تندرج في سياق استقصاء اهتمام ''الفئات المؤثرة في المجتمع وفي القرار الجزائري''، واستعدادها لتقمص الألوان الفرنسية السياسية والاقتصادية والثقافية، مثلما حصل مع العديد ممن سبقهم من مزدوجي الجنسية من المسؤولين والوزراء وكبار الموظفين في دواليب الدولة، فإن الطريقة التي يعتمدها الدبلوماسيون الفرنسيون توحي بقرب ولادة القانون الذي سيأتي في سياق تشريعات الرئيس نيكولا ساركوزي، التي كان آخرها قانون تعويض المتضررين من التجارب النووية في الصحراء الجزائرية خلال فترة الاحتلال. وفي انتظار أن تخرج هذه التحركات إلى العلن وبشكل رسمي، يفضل مئات من كبار الموظفين والمسؤولين في الدولة الذهاب إلى الخارج تحديدا لوضع مواليدهم الجدد في المستشفيات الأوروبية والفرنسية بشكل خاص، طلبا للجنسية وعملا ب''حق الأرض''، فإن باريس بهذا الأسلوب تكون قد حققت انتصارا كبيرا على الإصرار الجزائري الخاص بواجب الذاكرة والاعتذار عن المجازر التي ارتكبتها جيوش باريس منذ أن وطئت أقدامها أرض الجزائر في .1830 وقد سبق لرئيس الجمهورية في 26 ديسمبر 2006، أن شن هجوما شرسا على الجزائريين مزدوجي الجنسية، ووصفهم ب''الأبناء العاقين لآبائهم''؛ حيث قال بوتفليقة في ندوة إطارات الدولة: ''إننا لم نعد نعرف الجزائري من غير الجزائري''. مضيفا بتذمر: ''إنه لَعيب وعار أن تتنكر للبلد.. عار ما بعده عار أن تتنكر للبلد الذي ربّاك وأنفق عليك''. وليست هذه المرة الأولى التي تفتح السلطات الفرنسية الباب أمام مواطني مستعمراتها السابقة لحمل جنسيتها، إذ عرفت مقرات بعثتها الدبلوماسية مطلع تسعينيات القرن الماضي تدافع العشرات بل المئات من الجزائريين مطالبين بها، بعد انتشار أخبار بدء استقبال ملفات الراغبين في طلب الجنسية. ولا يمنع قانون الجنسية الجزائري المعدل في فيفري 2005، أي جزائري من حمل جنسية ثانية، كما يحق للأطفال من الأم الجزائرية والزوج الأجنبي التجنس. ويفتح لهم ذلك الحق في التمتع بجميع الحقوق. بالمقابل، واستنادا إلى المادة 12 2 من القانون الفرنسي، يحق لكل أجنبي أو أجنبية عقد زواجا مع فرنسي أو فرنسية أن يحصل على الجنسية الفرنسية بعد مرور عامين. لكن القانون نفسه يتضمن مواد تطلب توافر شروط أخرى تقول: ''لا يمكن تجنيس أحد إذا لم يكن ذا سيرة حسنة، ولم تصدر في حقه أي أحكام بجرائم إرهاب أو أعمال مسيئة لمصالح الأمة الأساسية''. شرط آخر يفرضه القانون الفرنسي هو أن من يرغب أن يكون مواطنا (فرنسيا) بحكم الزواج أن يثبت ''اندماجه'' في المجتمع الفرنسي، وتحديدا معرفته الكافية باللغة الفرنسية والحقوق والواجبات المتعلقة بحيازة الجنسية الفرنسية. كما أن من حق الحكومة الفرنسية أن تعارض بموجب قرار، منح الجنسية لأجنبي في حال عدم اندماجه الذي يتمثل بالترويج لنظريات متطرفة تتعارض مع القيم الأساسية في المجتمع الفرنسي. وجدير بالذكر، أن كلا من اتفاقيات إيفيان وبيان أول نوفمبر 1954 خيّرا صراحة المستوطنين الفرنسيين بين الجنسية الجزائرية أو الاحتفاظ بالجنسية الفرنسية وعلى أساسها يعاملون معاملة الأجانب، إضافة إلى ضمان احترام ''المصالح الفرنسية، ثقافية كانت أو اقتصادية والمتحصل عليها بنزاهة''. المصدر الخبر :الجزائر: جلال بوعاتي
