القاهرة :أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أمس ترحيبها بقرار مجلس الأمن رفع اسم القيادي الإخواني المسؤول عن العلاقات الدولية في الجماعة يوسف ندا من قوائم الإرهاب. وفي تصريحات لمحمد مهدي عاكف مرشد الجماعة قال أن القرار لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحسن من سمعة مجلس الامن أو الأممالمتحدة اللذين تحولا مع مرور الوقت لأداة للعدوان على العالم العربي دولة تلو الأخرى. وقال أن سويسرا هي التي سعت لإسقاط التهمة عن يوسف ندا وليس الأممالمتحدة. واضاف ان القيم والمبادئ التي نشأت عليها الجماعة منذ فجر مولدها تقوم على اساس الإعتراف بالحق ولو كان الآخر عدواً للعرب والمسلمين. واشاد المرشد بيوسف ندا، مشدداً بأنه تعرض للكثير من الظلم وأن السماء شاءت أن تبرّئه فهو محتسب صابر ولاعلاقة له بأي أنشطة إرهابية من أي نوع فهو يحمل قيم الحب والتسامح مع الآخر. واتهم عاكف الإداتين الأمريكية والإسرائيلية بالعمل على تشويه ندا والعديد من رموز العالم العربي والإسلامي المهاجرين في الغرب ضمن خطة الغرض منها تشويه الإسلام. وقد رحب العديد من قيادات الإخوان بقرار تبرئة ندا من شبهة دعم الإرهاب. وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد أكدت أن مجلس الأمن الدولي شطب اسم رجل الأعمال المصري الأصل يوسف ندا من قائمة الداعمين لما يُوصف بالإرهاب، وذلك بناءً على طلب سويسري. وقال السفير باول سيجر: إن بلاده دعمت هذا القرار منذ فترة، وتابعت جهودها مع مختلف الأطراف للموافقة عليه؛ لا سيما بعد أن أكد جهاز المدعي العام السويسري عدم وجود أدلة تدينه. وأكدت المتحدثة الإعلامية باسم وزارة الشؤون الاقتصادية أنتيا بيرتشي تلقيها نسخة من هذا القرار، وبدء اتخاذ الخطوات المناسبة لشطب اسمه من القائمة التي تضم أسماء المشتبه في ضلوعهم بتمويل تنظيم القاعدة أو حركة طالبان. وفي أول رد فعل على القرار، قال يوسف ندا: 'إنه انتصارٌ للعدالة والحق'، مثنيا على جهود عضو مجلس الشيوخ السويسري ديك مارتي؛ لدعمه القضية إيمانًا منه بحجم ظلمها وإجحافها. وأضاف ندا عقب صدور القرار 'لم تظهر الثقافة السويسرية الحقيقية في مكتب المدعي العام السويسري؛ ولكنها ظهرت على يد ديك مارتي، هذا الرجل الذي درس القانون فطبقه، ومارس القضاء كي ينفذه'. وأكد ندا أن 'دعم مارتي للعدالة، وسعيه الحثيث لشطب الأسماء من تلك القائمة السوداء؛ حرَّك الإدارة الأمريكيةالجديدة، ومن ثم مجلس الأمن؛ وصولاً إلى قرار الشطب'. وفي السياق ذاته رفع مجلس الأمن الدولي اسم رجل الأعمال السوري الأصل غالب همت المقيم أيضا في جنوب سويسرا من نفس القائمة، وقال همت: إن 'الحدث لم يكن متوقعا، ولكن الله لا بد أن ينصر المظلوم مهما طال الوقت'. وأضاف همت: 'أشعر بالارتياح الشديد، وقد تخلصت من هذا الكابوس بعد ثماني سنوات من المعاناة والإقامة الجبرية، وعدم حرية السفر والقيود الكثيرة التي فرضها هذا القرار الظالم علينا، وسأتوجه إلى بيت الله الحرام في أقرب فرصة ممكنة؛ شكرا للمولى عزَّ وجلَّ على انتهاء هذا الظلم الجائر'. كما يدرس همت مع محاميه الاحتمالات الممكنة 'لمقاضاة الدولة التي تسببت في هذا الظلم وما نجم عنه من معاناة'. ويرى ندا أن علاج الهزة النفسية والخروج من تجربة السنوات الثماني المؤلمة هي الشاغل الأول الآن؛ لكنه لا يستبعد اتخاذ إجراءات قانونية بعد التشاور مع المحامين. وكانت الإدارة الأمريكية تحت رئاسة جورج بوش الابن قد استصدرت في أواخر عام 2001م قائمة من الأممالمتحدة، وضعت فيها أسماء مسلمين من جنسيات مختلفة، تتهمهم بدعم ما وصفته بالإرهاب، بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر من العام ذاته. وقد امتثل جهاز الادعاء العام السويسري لهذا القرار، فاستهدف 'مؤسسة ندا للإدارة' المعروفة أيضًا باسم 'بنك التقوى'، ووضع أموال يوسف ندا وشريكه غالب همت وبعض أعضاء مجلس الإدارة والمقربين منهم تحت الحراسة، وفرضت عليهما الإقامة الجبرية. إلا أن الادعاء العام السويسري الذي صادر عشرات الآلاف من الوثائق لم يتمكن من العثور على أي دليل على إدانتهم، كما لم تتمكن الإدارة الأمريكية من تقديم ما قالت إنها أدلة تدين ضلوعهم في دعم 'الإرهاب'. ورغم تعليق الادعاء العام السويسري لجميع التحقيقات الخاصة بملف مؤسسة التقوى منذ ايار/مايو 2005م بموجب حكم ملزم من المحكمة الاتحادية العليا السويسرية، وتبعتها إيطاليا في عام 2007م لعدم توافر الأدلة؛ فإن الإدارة الأمريكية رفضت شطبهما من 'القوائم السوداء'. في سابقة قضائية سويسرية تلقى المدعي العام للكنفدرالية ما يُشبه التوبيخ من طرف المحكمة الفيدرالية الجنائية (مقرها بِلّينزونا جنوب) في قضية على رجل الأعمال يوسف ندا، حيث خيرت المحكمة الادعاء العام الفيدرالي وحسبما ذكر موقع (سويس انفو) بين حِفظ القضية المرفوعة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2001م أو إحالة الملف إلى سلطات التحقيق في ظرف لا يتجاوز 31 ايار/مايو الجاري. بعد مرور أكثر من 3 أعوام على فتح التحقيق بحق يوسف ندا- رجل الأعمال السويسري (من أصل مصري) وشريكه في إدارة مؤسسة التقوى للإدارة التي تحولت فيما بعد إلى منظمة ندا للإدارة- وافق القُضاة الفيدراليون في محكمة بلينزونا على طلب الاستئناف الذي تقدم به الرجل الذي كان أحد المسؤولين عن (منظمة ندا للإدارة)، التي كانت تُعرف بمؤسسة التقوى قبل أحداث 11 ايلول/سبتمبر. يأتي هذا القرار بعد أن أخفقت التحقيقات التي فتحها المدعي العام الفيدرالي ضد يوسف ندا بشُبهة تقديم دعم مالي لتنظيم القاعدة عبر شركته (المرتبطة ببنك التقوى بجزر الباهاما)، التي كان تعمل في لوجانو بكانتون تيتشينو جنوب سويسرا في التوصل إلى نتائج ذات بال. لذلك لم يكن مستغربا من طرف المتابعين لسير القضية أن تُصدر المحكمة الفيدرالية الجنائية قرارا اتَّسم بلهجة شديدة تجاه المحققين في مكتب المدعي العام الفيدرالي الذين لم ينجحوا على مدى 3 أعوام ونصف تقريبا في تقديم أدلة ملموسة على الاتهامات الخطيرة التي وُجِّهت بعد أسابيع قليلة من أحداث الحادي عشر من ايلول/سبتمبر إلى المؤسسة وإلى القائمين عليها. وقد منحت المحكمة في قرارها المؤرَّخ يوم 27 نيسان/أبريل 2005م مهلةً أخيرةً للمدعي العام الفيدرالي لا تتجاوز نهاية شهر ايار/مايو الجاري من أجل ختم الأبحاث في القضية وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق، وفي حالة عدم قيامه بذلك يتوجَّب عليه حِفظ القضية نهائيا. واعتبرت محكمة بِلينزونا- التي توجَّه إليها يوسف ندا بالشكوى في حيثيات قرارها- أنه ليس بإمكان الادعاء العام الفيدرالي أن يستمر في إجراء التحقيقات (التي طالت كثيرا) لفترة أخرى إضافية. وقد بررت المحكمة الخلاصة التي توصلت إليها بمسألتين: تتمثل الأولى في أن المآخذ المتعلقة بالمشتبه فيه لا زالت تتَّسم بضبابية كبيرة بعد سنوات من التحقيق، على إثر العديد من طلبات التعاون القضائي مع الخارج، وثانيا لم يقدم الادعاء الفيدرالي العام أي توضيح معقول للأسباب التي تحُول بينه وبين وضع حد لتحقيقاته، خصوصا وأنه لم يطرأ عليها أي تقدم ملموس منذ منتصف العام الماضي، كما أنه لم يشرح مبررات عدم إحالته للملف إلى قاضي التحقيق، وهي المرحلة التي لا بد منها قبل رفع القضية أمام القضاء. يذكر أن المدعي العام الفيدرالي سبق وأعلن في شهر حزيران/يونيو 2004م لوسائل الإعلام السويسرية أن الملف سيحوَّل في غضون 'الأسابيع القادمة إلى قاضي التحقيق'، غير أنه أقدم في شهر آب/أغسطس 2004م بتوجيه طلب تعاون قضائي إلى السلطات البريطانية. وفيما يبرر الادعاء العام الفيدرالي بأن سبب التأخير يعود إلى ضخامة الملف الذي يشتمل على40 مجلدا ضخما أكد نص الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الفيدرالية أن توصيف التُّهَم المتعلقة بالمشتبه فيه يظل 'بدائيًّا إلى أبعد حد'، ومع أن هذا الغموض كان محتملاً في الفترة التي تلت بداية التحقيقات إلا أنه لم يعُد مقبولاً في الوقت الحاضر. وبغض النظر عن الاتهام العام الموجَّه للسيد يوسف ندا ب'تمويل الإرهاب الإسلامي' عبر شركته فإن المحققين لم يتمكنوا من العثور على دليل واحد أو معاملة مالية يمكن أن تدين المسؤول عن (مؤسسة ندا للإدارة)؛ لذلك فإن اتهامات بمثل هذا التعميم والغموض لا تتلاءم مع الحق القانوني المكفول لكل شخص بمعرفة التهم الموجَّهة إليه على وجه التدقيق. ويؤكد خبراء قانونيون أن القرار الذي أصدره يوم 27 نيسان/أبريل الماضي قُضاةُ بلينزونا قد يتحول إلى مرجِع على مستوى القضاء السويسري؛ حيث إنها المرة الأولى التي تَحسم فيها المحكمة الجنائية الفيدرالية الأمرَ بشأن إحدى النقاط الأكثر إثارةً للخلاف فيما يتعلق بإجراءات التقاضي الجنائي على المستوى الفيدرالي؛ حيث لم يكن واضحا بما فيه الكفاية إلى أي مدى يُمكن لمكتب المدعي العام الفيدرالي- الذي لا يمثل في واقع الأمر إلا أحد أطراف المحاكمة- أن يشرف بنفسه على إجراء التحقيقات قبل تحويل الملف برمَّته إلى قاضي التحقيق. القدس العربي من حسام أبوطالب
