دانت فعاليات داخل أراضي ال 48 وفي دمشق موقف السلطة الفلسطينية من تقرير غولدستون، وطالبت بالمحاسبة واستقالة الرئيس محمود عباس.ودعا التجمع الوطني الديمقراطي في مهرجان شعبي في عكا داخل أراضي 48 عباس إلى تحمل مسؤوليته عن تنكر السلطة لتقرير غولدستون، وتقديم استقالته.وعقد التجمع مهرجاناً شعبياً تحت شعار: “نعم لمحاكمة مجرمي الحرب، ولا لنهج التغطية عليهم، ولنحمي قضيتنا، ولنحمي القدس، ولنحمي الثوابت الوطنية”، وتخللته دعوة الاستقالة غير المسبوقة من قبل فلسطينيي الداخل للرئيس عباس، ورفع المشاركون شعار “أيها المتورطون بالفضائح استقيلوا”، وأطلقوا هتافات من بينها: “دم الشهيد ينادي تستقيل القيادة”. وقال واصل طه رئيس التجمع الوطني إن السلطة الفلسطينية قطعت الشعرة التي تربط بينها وبين حزبه، وأعرب عن استغراب لموقف السلطة غير المسبوق في تاريخ القضية، وأشار إلى أن العالم للمرة الأولى يريد أن يدين المجرم الا ممثل الضحية يرفض الإدانة، أضاف: “هناك طغمة فاسدة تحرض على قتل الأشقاء في غزة، وهذا ما كشفته عملية الابتزاز من قبل القيادات “الاسرائيلية”. كما ناشد فتح وكوادرها ومؤسساتها لإقالة هذه الطغمة واعادة المجد للحركة. وأضاف: “إسرائيل” نظام استعماري عنصري وأقبح من ابرتهايد جنوب افريقيا، وحكام هذا النظام مجرمو حرب، وواجب الحركة الوطنية الفلسطينية التعاون مع كل حركات التضامن العالمية التي تتسع يومياً، وان تصبح عونا لها وليس عبئاً عليها، من أجل ملاحقة هؤلاء المجرمين في المحافل الدولية حتى يصبح هذا النظام نظاماً منبوذاً في العالم. واعتبر ئيس كتلة التجمع في الكنيست جمال زحالقة ان ما يجري في غزة هو فضيحة للعالم العربي، والموضوع هو ليس الحرب فقط بل هناك سوء تغذية ومجاعة وقضية حصار يجب إعادة إثارتها كتجمع وكقوى وطنية، لكن ما يجري في القدس هو أسوأ واخطر مما يجري في غزة والضفة، فهناك يتم تفكيك وتدمير مجتمع. وكشف عضو المكتب السياسي للتجمع النائب السابق المحامي محمد ميعاري أن الرئيس عباس طالبه عام 1988 في عز الانتفاضة الأولى بترتيب لقاء له مع ارئيل شارون. وتابع “في اعقاب استشهاد أبو جهاد وتعيين أبو مازن مسؤولا للجبهة الداخلية تم ترتيب لقاء له مع ابو مازن والطيب عبدالرحيم في بلغراد حيث طالبه عباس بترتيب لقاء له مع شارون بحجة اختراق الحركة الصهيونية”. من جهة أخرى، دانت لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني موقف السلطة في رام الله من تقرير غولدستون ورضوخها للمطالب الأمريكية و”الإسرائيلية”، واعتبرت ذلك تفريطاً بحقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه، واستخفافاً بدماء الشهداء وآلام الجرحى والمصابين جراء العدوان الصهيوني على غزة. وقالت اللجنة في بيان أصدرته أمس بعد اجتماعها في دمشق “هذه الجريمة والخطيئة تأتي في سياق سلسلة خطايا سياسية ارتكبها رئيس السلطة، فإنها ينبغي ألا تمر دون محاسبة”. أضاف البيان “مع تأكيد الحضور على أهمية المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، إلا أنه لا بد من تأجيل المصالحة الفلسطينية إلى وقت لاحق بسبب الجريمة والفضيحة التي ارتكبت”.
