التاريخ لا يكرر نفسه بالنسبة لقضية فلسطين العربية والإسلامية، ولكن الموقف الرسمي العربي والسياسات الخارجية للدول الغربية تجاه قضية فلسطين اتَّسمت بالثبات والاستمرارية، فمنذ انتهاء الحرب العالمية الأولى واحتلال الجيوش البريطانية والفرنسية للدول العربية التي كانت خاضعة للدولة العثمانية، ثم وقوع فلسطين تحت الانتداب البريطاني سنة 1922 وإنجاز وعد بلفور، إلى دخول حركة حماس في السلطة بهدف الإصلاح والتغيير، وما نجم عن ذلك من مفاعيل وتداعيات داخلية وخارجية والموقف الرسمي العربي من قضية فلسطين ثابت لا يتغير، ويقوم جوهره على أساس التساوق مع السياسات الخارجية للدول الغربية والخضوع الكامل لإرادة ما يسمى "المجتمع الدولي". وأقصد هنا بالموقف الرسمي العربي محصلة المواقف الرسمية للدول العربية تجاه قضية فلسطين، متمثلة في مواقف بعض الدول العربية ذات الدور المهم في منطقتنا كالسعودية ومصر، ومواقف جامعة الدول العربية. فعلى مدار تاريخ قضية فلسطين، تبنت بعض الدول العربية مواقف هزيلة ومتخاذلة لم تساعد في حماية فلسطين من العدوان والإجرام الصهيوني، واتسمت مواقف بعضها الآخر بالتساوق مع الدول الغربية في مشاريعها لتسوية قضية فلسطين، وبالتواطؤ مع الاحتلال الصهيوني ضد طموحات الشعب الفلسطيني. لذلك سمحت محصلة المواقف الرسمية العربية عملياً بتقدم المشروع الصهيوني، وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، واستمرار معاناته، الناجمة عن الاحتلال وممارساته العدوانية والقمعية الوحشية، والناجمة أيضاً عن محاصرة الشعب الفلسطيني بمشاركة عربية، مباشرة وغير مباشرة. ولم يسلم الشعب الفلسطيني في الشتات من التواطؤ العربي ضده، حيث بقي مهمشاً سياسياً، ومحاصراً داخل مخيماته وأماكن لجوئه في كثير من الدول العربية، ومحروماً من الحد الأدنى من حقوقه السياسية والإنسانية التي تيسر له العمل السياسي من أجل قضيته، لحد أنه لا يملك في كثير من الدول الخروج في مسيرة تضامنية لنصرة المسجد الأقصى! وبدراسة دقيقة للموقف الرسمي العربي الراهن تجاه قضية فلسطين، نجد أنه استمرار لاتفاق فيصل–وايزمن (1919)، الذي عُقد بين الأمير فيصل ممثل المملكة العربية الحجازية والقائم بالعمل نيابة عنها، وبين حاييم وايزمن ممثل المنظمة الصهيونية والقائم بالعمل نيابة عنها، بحسب ما جاء في الاتفاق. ويتضمن هذا الاتفاق موافقة العرب على السماح لليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين، وتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وحماية المهاجرين اليهود، مقابل سماح بريطانيا للعرب في الحجاز بإقامة دولة عربية. مكَّن اتفاق فيصل–وايزمن بريطانيا من إنجاز وعد بلفور لليهود سنة 1917 بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين، وورط الدول العربية في التزامات أبدية تجاه الكيان الصهيوني. وتم بموجب هذا الاتفاق قبول مصر والأردن بهدنة مع العدو الصهيوني دعت إليها الولاياتالمتحدة في تموز 1948، ورفضتها سوريا والعراق، ثم قبول مصر والسعودية والأردن واليمن بمبدأ التقسيم. وفي المحصلة، تمت الموافقة على قرار التقسيم بأكثرية الدول العربية، وقبلت الدول العربية إجراء مفاوضات لعقد هدنة دائمة مع الكيان الصهيوني في لوزان بسويسرا. وفي أكتوبر 1948، خلال انعقاد المجلس الوطني الأول لفلسطين في مدينة غزة، عندما تبنت اللجنة العربية العليا برئاسة أمين الحسيني خيار المقاومة والجهاد لتحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها، رفض الأردن الاعتراف بحكومة عموم فلسطين، متساوقاً في موقفه هذا مع بريطانيا والولاياتالمتحدة، اللتين رفضتا الاعتراف بحكومة عموم فلسطين، ثم أعلن الأردن عن ضم الضفة الغربية إلى إمارة شرق الأردن وقيام الملكة الأردنية الهاشمية. وبعد أسابيع قليلة من ضم الضفة الغربية للأردن، وضعت مصر قطاع غزة تحت إدارتها، ومنعت حكومة عموم فلسطين من ممارسة أعمالها في غزة، ثم فرضت عليها إقامة جبرية في القاهرة. وفي حقبة أوسلو، تخلى النظام الرسمي العربي عن قضية فلسطين وأناب عنه تياراً متصهيناً خاضعاً للإملاءات الصهيونية والغربية، فأعفى الرسميون العرب أنفسهم من فضيحة التآمر المباشر على قضية فلسطين، وأراحوا العدو الصهيوني، وأتعبوا الشعب الفلسطيني، وتسببوا في انقسامه وصراعه الداخلي وحصاره. واختصاراً لوقت القارئ الكريم، نخلص إلى أن الموقف الرسمي العربي الضاغط على حركة حماس والحكومة التي تتولاها بهدف إجبارها على الاستسلام والرضوخ لإملاءات الرباعية الدولية، والاعتراف بما يسمى (إسرائيل)، والالتزام باتفاقيات م. ت. ف. مع الكيان الصهيوني، وتفكيك المقاومة الفلسطينية هو استمرار للموقف الرسمي العربي القديم المبني على الأساس نفسه الذي قام عليه اتفاق فيصل–وايزمن، وهو بيع فلسطين لليهود في مقابل تكفل الغرب بعدم المساس بالأنظمة العربية الخاضعة للصهاينة والغربيين. إذاً لا جديد في الموقف الرسمي العربي سوى العمل مع الغرب والمنظمة الصهيونية لصالح الكيان الصهيوني بصراحة وتفان ورعونة ووقاحة. 20/10/2009
