حالة من عدم الوضوح والضبابية تسود المشهد السياسي المصري، تناقض صارخ بين المطروح نظرياً والواقع عملياً من معظم مكونات الخريطة السياسية، الحزب الحاكم يدعو للشراكة وتحمل المسئوليات وتقديم الحلول والبدائل وميدانياً يفرض حالة من الحصار والإقصاء تشل حركة الأحزاب والقوى السياسية فضلاً عن محاولات الاختراق وزرع بذور الشقاق والنزاع بهدف الاستيعاب الأمني والحكومي للأحزاب والكيانات الشعبية ، فالنظام يرى أنه ليس في الإمكان أبدع مما هو كائن لديه دون سواه ، والتعديلات الدستورية عام 2007 خير شاهد (34 مادة تحوي مئات الكلمات لم يتجاوب صناع القرار في النظام مع أي تصور أو ملاحظات بالحذف والإضافة قُدمت من المعارضة رغم كثرة ما قُدم، بل لم يتم مشاركة غالبية أعضاء الحزب الحاكم نفسه في إعداد وصياغة التعديلات التي ولدت من رحم لجنة السياسات، على الطرف الآخر تعاني المعارضة من حالة التغول المفروضة من النظام الحاكم على كل مؤسسات الدولة ومرافقها الرسمية والأهلية فضلاً عن حالة التقزم وفقدان الفاعلية والتأثير والمراهنة دائماً على إحراز الأهداف بأقدام الآخرين نظراً لما تعانيه من ضعف الشعبية وندرة الميدانية وانخفاض اللياقة البدنية في مزاحمة النظام الحاكم بجناحيه الحزبي والحكومي وتكتفي بالتمثيل المشرف شأنها شأن الفرق الرياضية التي يقف سقف طموحها عند مجرد البقاء في المسابقات وليس إحراز الكئوس والميدليات وهي في الغالب الأعم تفتقد لرؤية في الإصلاح فضلاً عن عدم توفر الإرادة وتحمل التبعات، أم عن علاقة المعارضة ببعضها البعض فيشوبها فقدان الثقة وغياب ثقافة العمل المشترك بل يغلب عليها التنافر والتأليب والتحريض ضد بعضها البعض، تجلت في مشاهد كثيرة أبرزها الموافقة الضمنية على التعديلات الدستورية التي فصلت خصيصاً لإزاحة الإخوان عن المشهد السياسي بجملة المواد التي أثمت خلط الدين بالسياسة، والتسريبات التي تؤكد تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لتكون الانتخابات بالقائمة النسبية الحزبية مما اعتبره البعض رشاوى دستورية للأحزاب المصرية، بل ترى بعض ألوان المعارضة أن إزاحة الإخوان بل حذفهم إن أمكن هو الوسيلة الوحيدة لتهدئة وعلاج النظام الحاكم المصاب بفوبيا الإخوان ، هؤلاء الواقفون على المسرح السياسي، وعلى المقاعد يجلس ملايين المصريين الذين اكتفوا بالمشاهدة لا المشاركة والشكوى دون جدوى ولأسباب كثيرة،يعانون الاحتقان والتهميش وكثرة الأعباء، فقدوا الثقة في غالبية مكونات المشهد السياسي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار مروراً بيمين الوسط ، بل وفي أنفسهم، توهموا أنهم غير قادرين على المزاحمة والمشاركة والإصلاح والتغيير، وفرض عليهم نموذج الدولة الرخوة حيث حالة الفوضى والعبثية وغياب سيادة القانون وعموم المحسوبية والوساطة، ووقف الجميع يتساءل: ما هو المخرج؟ ومن هو المخلص؟ التصورات النظرية كثيرة، والمعوقات العملية أكثر، أهمها: فقدان الثقة في امتلاك غالبية المعارضة المصرية إرادة التغيير والإصلاح؟ لأن الممارسة السياسية اختزلت في مقر وصحيفة وبعد المقولات والتصريحات النارية التي استوعبها النظام الحاكم وأيقن أنها خاوية وغير فاعلة بل أنها وكما يقول المصريين " الشيء لزوم الشي" محمد السروجي كاتب مصري