غزة(يو بي أي)الفجرنيوز: دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، إلى محاسبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإصداره مرسوما بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 يناير 'كانون الثاني المقبل، معتبرا انه لا يملك صفة دستورية تخوله ذلك بسبب انتهاء فترة رئاسته.وقال بحر وهو من قادة "حماس" في غزة، خلال مؤتمر صحافي اليوم السبت "المرسوم الصادر عن عباس بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عامة لا قيمة ولا أثر له من الناحية الدستورية لصدوره عن غير ذي صفة بعد انتهاء فترة الولاية الرئاسية بقوة القانون الأساسي". وأضاف ان عباس "لا يملك أيّ صفة دستورية تخوله إصدار أية مراسيم أو قرارات رئاسية أياً كان شكلها ومضمونها، وذلك لانتهاء فترة ولايته الرئاسية منذ التاسع من كانون الثاني' يناير عام 2009". ووصل الأمر ببحر إلى القول إن هذا المرسوم "يستدعي محاسبة قضائية للسيد محمود عباس بتهمة انتحال صفة رئيس السلطة الفلسطينية" مشدداً على أنه "يفتقر إلى الصفة الوطنية التي تخوله إصدار أيّ قرار يخص الشأن العام الفلسطيني، (..) لأنه غير مؤتمن على حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني بعد سلسلة الفضائح والمصائب التي تسبب بها". وأشار في هذا الصدد إلى "وصف المقاومة الفلسطينية بالحقيرة، والتنسيق الأمني العلني مع العدو الصهيوني، وتواطئه المكشوف في حصار قطاع غزة وتجويع سكانه، ودوره المشبوه في الحرب الدموية التي شنها العدو الصهيوني المجرم على قطاع غزة أواخر العام الماضي، وصولاً إلى فضيحته الكبرى في تقرير غولدستون". واعتبر أن إصرار عباس على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية دون توافق فلسطيني وترتيب للبيت الداخلي "يشكل في حقيقة الأمر " إعلاناً انفصالياً " (..) لتكريس الانقسام والقطيعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة". وقال إن هذا الإصرار "يكشف عن نواياه (عباس) المبيتة بتزوير تلك الانتخابات وحسم نتائجها مسبقاً وإقصاء كل مَن يخالف نهجه التفاوضي العبثي مع العدو الصهيوني من النظام السياسي الفلسطيني ودائرة صنع القرار". وطالب بحر الدول العربية وعلى رأسها مصر والفصائل الفلسطينية، ب"تحمل مسؤولياتهم ووضع حد نهائي للنهج الإقصائي الذي يسعى من خلاله السيد محمود عباس وزمرته البائسة إلى شق الصف الوطني والعبث بحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية العليا".