أقرت حركة مجتمع السلم، قرارا يمنع على أعضائها القياديين الارتباط أو عقد علاقات مع منظمات أجنبية، تفاديا للسقوط في فخ خدمة مصالح هذه الأخيرة في الجزائر. وحسب مصادر في حمس، فإنه تم تدارس هذه المسألة والفصل فيها الأسبوع الفارط، في اجتماع لمكتبها التنفيذي برئاسة أبوجرة سلطاني، وانتهى الاجتماع إلى وضع جملة من الشروط. يتعلق الأمر بتبني تصنيف للمنظمات غير الحكومية وفقا لثلاثة مستويات، الأول ويخص منظمات دولية تستلزم من أعضاء قيادة الحركة الحصول أولا على تفويض من مكتبها الوطني، والثانية تفرض تبليغ المكتب والحصول على موافقة منه ويتعلق الأمر بالمنظمات الإقليمية، أما الفئة الثالثة فتخص المنظمات الوطنية وهذه تستوجب التبليغ فقط. وجاءت هذه الاشتراطات على خلفية قيام نائب رئيس حمس، عبد الرزاق مقري، بالإشراف على ملتقى دولي عقد في العاصمة الشهر الماضي، رعته منظمة ''فريدوم هاوس'' الأمريكية، وتناول موضوع الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي. ولأن هذه المنظمة مصنفة من طرف السلطات الجزائرية في خانة الهيئات والجمعيات المغضوب عليها بل والمعادية، فإن وجود اسم نائب رئيس حمس عبد الرزاق مقري في قائمة المنظمين، جلب للحركة، حسب مصادر من حمس، العديد من التعليقات السلبية من كبار المسؤولين في الدولة، إضافة إلى استهجان وعتاب من شريكيها في التحالف الرئاسي، التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني. وعلى الرغم من إعلان مقري، الذي يرأس فرع مؤسسة القدس العالمية في الجزائر، براءته من أي علاقة عضوية مع المنظمة المذكورة وأن إشرافه يندرج في إطار التنسيق ليس إلا، فإن أغلبية قيادات حمس لم يخفوا غضبهم من وجود اسمه في قائمة المتعاونين مع المنظمة. وتطرح علاقات بعض رموز التيارات السياسية الجزائرية مع منظمات دولية مشبوهة النوايا تجاه الجزائر، سلسلة من التساؤلات، لاسيما فيما يتعلق بالجانب المالي فيها. المصدر الخبر :الجزائر: جلال بوعاتي