ليبيا(آيفكس/ هيومن رايتس ووتش)الفجرنيوز:قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة الليبية أن تحقق في مزاعم التحرش الجنسي في دار رعاية اجتماعية تديرها الدولة للنساء اليتامى منذ الطفولة، لا أن تنسب الاتهام الجنائي بالتشهير إلى الصحفي الذي غطى الأحداث. وكان محمد الصريط، الصحفي الليبي، قد كتب على موقع جيل ليبيا الإخباري المستقل – ومقره لندن – في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2009، عن مظاهرة نادرة من نوعها في بنغازي في ذلك اليوم، ونظمتها نساء يعشن في دار رعاية تديرها الدولة للنساء والفتيات اليتامى، مطالبات بعودة المدير السابق للدار و بوقف التحرش الجنسي الذي قُلن إنهن تعرضن له في الدار. وبعد نشر التغطية، استدعت الشرطة – ثم بعد ذلك النيابة – الصريط للتحقيق ونسبوا إليه الاتهام بالتشهير. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي على ليبيا التحقيق في مزاعم الإساءات وأن تكفل الحماية لهؤلاء النساء، بدلاً من ترهيب الرجل الذي كتب عنهن". وتابعت: "يجب ألا يشعر الصحفيون بتهديد العقوبات الجنائية يحلّق فوق رؤوسهم لمجرد أداءهم لعملهم". وفي مظاهرة 21 أكتوبر/تشرين الأول، مرت عشر نساء وفتيات على الأقل، تتراوح أعمارهن بين 18 و27 عاماً، ويقمن في دار الرعاية، عبر شوارع بنغازي إلى الجهة المشرفة على الدار، وهو صندوق التضامن الاجتماعي، ورفعن لافتات يطالبن فيها بإعادة المدير السابق للدار، وقالت المتظاهرات إنه كان يحسن معاملتهن ويحميهن. وقالت عدة نساء للصحفيين الليبيين إن المسؤولين الذين يديرون الدار تحرشوا بهن جنسياً وسمحوا لضباط الأمن بالدخول إلى حجراتهن ليلاً. وقالت امراة منهن إن مسؤولاً عرض عليها نفسه وهددها بالضرب إذا لم تذعن لإيحاءاته الجنسية. وإلى جانب جيل ليبيا، قام موقع ليبي آخر بتغطية الموضوع، وهو ليبيا اليوم، الذي نشر صور للمظاهرة ومقابلات مع بعض نزيلات الدار. وكانت الشرطة المحلية قد استدعت الصريط في 22 أكتوبر/تشرين الأول، إلى مركز شرطة الحدائق للاستجواب. وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، استدعاه مكتب النائب العام لمزيد من التحقيقات ونسب إليه الاتهام بالتشهير، وهو ما يُعاقب عليه بالسجن. و قال مدير جيل ليبيا ل هيومن رايتس ووتش إن الصريط تلقى تهديدات بحرق منزله لترهيبه كي يتراجع عمّا ورد في مقاله. وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول، اتصلت بعض النساء المذكورات بموقع إخباري ليبي، هو المنارة، وأنكرن أن المسؤولين في الدار تحرشوا بهن جنسياً. موقع ليبيا اليوم ذكر أن المسؤولين هددوا بطرد المتظاهرات من المركز، وضغطوا عليهن للتراجع عن أقوالهن وبمقاضاة الصريط بتهمة التشهير. وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، نشرت صحيفة قورينا – واحدة من صحيفتين خاصتين على صلة بسيف الإسلام القذافي ابن الزعيم الليبي معمر القذافي – موضوعاً، أنكرت فيه عدة نساء وقوع أي تحرش جنسي بحقهن. ونقلت الصحيفة قولهن: "نحن الآن شبه معدومات للشرف في نظرة المجتمع بعد ما فعله ذاك الصحفي". وفي أثناء زيارة هيومن رايتس ووتش لليبيا في عام 2005، خلصت المنظمة إلى وجود إنكار رسمي معمم لوجود العنف ضد المرأة في ليبيا، ونقص في القوانين والخدمات المطلوبة، مما يخلف ضحايا العنف دون الحصول على الانتصاف الفعال أو إجراءات للردع. وقد واجه مجموعة من الطلاب عكفوا على إعداد دراسة عن التحرش الجنسي في طرابلس في أبريل/نيسان 2009 صعوبات جمّة في إقناع النساء بالتحدث عما يتعرضن له، إذ أحست بعض النساء بأن ما سيذكرنه سيصمهن بالعار. وعلى الدول الالتزام بالتحقيق في التحرش الجنسي ومنعه، وهو أحد أشكال العنف ضد المرأة. وليبيا تُعد من أول الدول المصدقة على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، والمادة الثامنة منه تطالب الدول الأطراف بتبني الإجراءات المطلوبة لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبها والقضاء عليها. والعنف ضد المرأة من أشكال التمييز المحظورة طبقاً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وطبقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وليبيا دولة طرف فيهما. كما أن الميثاق الأفريقي والعهد الدولي يطالبان ليبيا بحماية حرية التعبير. وينبغي أن يتسنى للصحفيين تغطية ما شاءوا من أحداث دون خشية من الحبس جراء كتاباتهم. وقالت سارة ليا ويتسن: "الرفض الرسمي والقمع الموجه للصحفيين ليس بالأسلوب الأمثل لحماية النساء في المجتمع الليبي". وأضافت: "يجب تشجيع النساء على تقديم شكايات التحرش الجنسي وغيره من أشكال العنف، كي يتسنى للحكومة التحرك لمنع الإساءات". لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال: في القاهرة، هبه مرايف (الإنجليزية والعربية والفرنسية): +2 012 3810319 في نيويورك، سارة ليا ويتسن (الإنجليزية): المصدر: هيومن رايتس ووتش – HRW
