الرباط - بعد مضي قرابة اليومين على اعتقال 4 من القيادات الإسلامية الحزبية بدعوى تورطهم في مخططات إرهابية، في سابقة لم يشهدها المغرب منذ عدة عقود، لا تزال الخلفيات التي دفعت السلطات المغربية إلى هذا الإجراء يكتنفها الغموض. ولم يُخف عدد من الشخصيات المعنية بهذه القضية عدم اقتناعهم بالرواية الرسمية التي تتحدث عن ارتباط هذه القيادات بخلية إرهابية، فيما بدأت تثور مخاوف من "استنساخ النموذج التونسي" في المغرب، أي أسلوب السلطات التونسية المتشدد في التعامل مع التيار الإسلامي السلمي، خاصة بعد إعلان الحكومة اليوم الأربعاء حل حزب البديل الحضاري، بدعوى تورطه في هذه الخلية. وقال البيان الرسمي إنه "في إطار تفكيك الشبكة الإرهابية، واعتبارًا لثبوت العلاقة بين هذه الشبكة وتأسيس حزب البديل الحضاري، وتوفر قرائن تفيد تورط قادة الحزب الرئيسيين في الشبكة، اتخذ الوزير الأول (رئيس الوزراء عباس الفاسي) مرسومًا يقضي بحل حزب البديل الحضاري، طبقًا لمقتضيات الفصل 57 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية". وطالت اعتقالات مساء الإثنين قياديين في هذا الحزب.
وينص هذا الفصل على حل كل حزب سياسي قد يحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع أو قد يكتسي من حيث الشكل والنظام العسكري أو الشبيه به صبغة مجموعات قتال أو فرق مسلحة خصوصية أو قد يهدف إلى الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة أو المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بوحدة التراب الوطني للمملكة. وتعليقا على هذه التطورات، أكد مصطفى الرميد رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، أكبر الأحزاب الإسلامية، أن هناك تخوفًا في الأوساط السياسة المغربية من دفع بعض الجهات في الدولة "لإنتاج استبداد متنور على غرار النموذج التونسي بهدف قمع ومحاربة مكونات الحركة الإسلامية". غير أن الرميد لفت في تصريح ل"إسلام أون لاين. نت" إلى يقينه بأن الدولة المغربية لن تذهب في هذا الخيار؛ "لأنها راكمت مكتسبات إيجابية، كما أن بنية النظام المغربي القائم على الملكية لا يسمح بهذا التوجه". وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت يوم الإثنين 4 قياديين ينتمون لثلاثة أحزاب إسلامية، بالإضافة إلى عبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني، فضلاً عن عضو ينتمي للحزب الاشتراكي الموحد (يساري)، ومفوض شرطة متهم ب"إفشاء السر المهني"، ضمن 23 معتقلاً بتهمة تكوين "شبكة إرهابية خطيرة كانت تستعد لتنفيذ أعمال إرهابية بالتراب الوطني". والمعتقلون الحزبيون هم: مصطفى المعتصم الأمين العام لحزب "البديل الحضاري"، ومحمد أمين الركالة الناطق الرسمي باسم الحزب ذاته، ومحمد المرواني الأمين العام لحزب الأمة الذي لم ترخص له بعد السلطات، وماء العينين عباد الله مسئول ملف الوحدة الترابية بالمغرب في حزب العدالة والتنمية. وذهبت التخمينات والفرضيات إلى أن السبب قد يعود إلى انتماء الأربعة السياسي والحركي السابق لحركة "الاختيار الإسلامي". إمكانية دعم مواقف حزب الله اللبناني في حربه مع إسرائيل والتعاطف معه، أيضًا راجت لدى أوساط مغربية مختلفة، واعتبرها "الرميد" ليست مبررًا للاعتقال على اعتبار أن "كل الأمة تدعم حزب الله في حربه على دولة الاحتلال إسرائيل". "شبح" الانتماء السابق وفي غياب المعطيات والأسباب المباشرة، يرى مصطفى الرميد أن "الخيط الوحيد الذي يجمع هؤلاء المعتقلين الحزبيين الأربعة هو انتماؤهم السابق لحركة (الاختيار الإسلامي)، لكن هذا الانتماء انتهى منذ 1996، حين أسس مصطفى المعتصم حزب البديل الحضاري، ومحمد المرواني (الحركة من أجل الأمة)، وانضم الركالة لحزب البديل وعباد الله لحزب العدالة". ولأن حركة "الاختيار الإسلامي" من الحركات التي انشقت عن "حركة الشبيبة الإسلامية" التي كانت تتبنى العنف في سبعينيات القرن الماضي، أوضح الرميد أن "الاختيار الإسلامي لم تكن تتبنى العنف وخالفت الحركة الأم في هذا النهج". وأضاف "انتماؤهم السابق غير مبرر على الإطلاق لاعتقالهم، خاصة وهم معروفون بتبني خيار العمل السلمي والإصلاح من داخل المؤسسات، وبالتالي فالأمر خطأ في خطأ نرجو من السلطة الإسراع في التراجع عنه"، محذرًا من "تكرار النموذج التونسي في التعامل مع الحركات الإسلامية المعتدلة". أما الخبير في الحركات الإسلامية محمد ضريف، فقد اعتبر أن "تفسير اعتقال هؤلاء الزعماء الحزبيين الإسلاميين على أساس انتمائهم السابق لحركة الاختيار الإسلامي مستبعد وغير مقنع"، مؤكدًا أنهم "طوّروا قناعاتهم وأسسوا أحزابًا معروفة بحسن السيرة حتى من طرف قوى اليسار". وقال ضريف إن "عبد الرحمن اليوسفي مثلاً حكم عليه بالإعدام سنة 1963 قبل أن يصبح وزيرًا أولاً للمغرب سنة 1998، فالأمور تتطور ولا يمكن المحاكمة على أساس الماضي". وفي الوقت الذي أكد فيه بأن كل ما يروج الآن لا يعدو أن تكون "قراءات افتراضية"، استبعد أيضًا أن تكون الدولة بصدد "تصفية حسابات لها مع أشخاص وإلا لاتجهت لقيادات جماعة العدل والإحسان المحظورة رسميًّا المعروفين بانتقاداتهم الحادة لها". استنكار واسع
موقع حزب البديل
وتوالت ردود الفعل إثر هذه الإجراءات غير المسبوقة في تاريخ المغرب، وقال حزب العدالة والتنمية: "إن بلادنا عرفت مصالحات خلال العقد الأخير توجت بتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة؛ ما يستلزم عدم مؤاخذة المواطنين بمعطيات من الماضي، وخصوصًا الذين انخرطوا بإيجابية في الديناميكية السياسية للبلد". ودعا في بيان له إلى "تفادي كل التجاوزات والممارسات التي تسيء إلى التطور الديمقراطي لبلدنا، "الإفراج الفوري عن هؤلاء الإخوة المعتقلين". وأشار الرميد إلى أنه يعقد اجتماعات متوالية مع فعاليات حقوقية لتشكيل لجنة تضامن مع المعتقلين تكون موسعة وممثلة لأكبر قدر من التيارات، سيكون من ضمن مهامها بجانب "العمل على إطلاق سراحهم، بيان مخاطر اختيار الاعتقال التعسفي والانزلاق في خيار الاستبداد". ومن جهته استغرب، فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، اعتقال قياديين إسلاميين "مشهود لهم بنبذ العنف وتربية الشباب على ذلك"، بحسب تصريحات صحفية. فيما رأى محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أن "هذه الاعتقالات هي أمر خطير وتؤثر على الخصوصية المغربية، خاصة أن المتتبعين في الخارج يؤكدون أن الحركة الإسلامية المغربية استطاعت التعايش والعمل في إطار المؤسسات"، بحسب موقع الحركة. وأدانت بدورها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة تلك الاعتقالات، وقال رئيس فرع الجمعية بالرباط عبد السلام أديب لوكالة رويترز: إن التهم الموجهة للمسئولين الحزبيين الإسلاميين "لا يصدقها عاقل". جدير بالذكر أن المغرب كان قد شهد سلسلة من التفجيرات الإرهابية، انطلقت مع تفجيرات الدارالبيضاء في مايو 2003 والتي أشارت فيها بأصابع الاتهام إلى ما عرف بتنظيم "السلفية الجهادية". ثم وشهدت المدينة نفسها سلسلة تفجيرات محدودة في مارس وإبريل الماضيين اتهمت خلايا "جهادية" أيضًا بالوقوف وراءها. ويوجد أكثر من 900 معتقل إسلامي في السجون المغربية، حسب إحصائيات رسمية
