واشنطن، 2 نوفمبر2009: تقدم عدد كبير من الأعضاء بمجلس النواب الأمريكي، بمشروع قانون يسعى لضمان عدم قيام الشركات العاملة في الولاياتالمتحدة والتي تتلقى تمويلا حكوميا أمريكا بأعمال استثمارية في إيران خاصة في مجال الطاقة، كما يدعو الدول العربية "المعتدلة" والغنية بالنفط إلى استخدام نفوذها للضغط على روسيا والصين لإيقاف دعمهما لبرنامج إيران النووي.ويقول مشروع القانون (3922) الذي تقدم به رون كلاين، النائب الديمقراطي عن ولاية فلوريدا، واشترك في رعايته 36 نائبا آخرين، يقول إن ما وصفه بنشاطات حكومة إيران النووية غير الشرعية ودعمها للإرهاب يمثلان تهديدا خطيرا لأمن الولاياتالمتحدة وحلفاءها في أوروبا والشرق الأوسط، وحول العالم. وأكد مشروع القانون الذي حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك على نصه كاملا أن "الدول العربية المعتدلة لديها مصلحة حيوية وربما وجودية في منع إيران من امتلاك أسلحة نووية". وتابع أنه لهذا "فمثل هذه الدول وبخاصة الدول التي تملك احتياطيات نفطية ضخمة، ينبغي أن تستخدم نفوذها الاقتصادي من أجل إثناء دول أخرى من بينها روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية عن دعم برنامج إيران النووي سواء بشكل مباشر أم غير مباشر"، وإقناع دول أخرى من بينها روسيا والصين أيضا بأن تكون أكثر دعما لجهود مجلس الأمن الساعية لوقف برنامج إيران النووي. ويدعو مشروع القانون، الذي أحيل إلى لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، يدعو الولاياتالمتحدة إلى مواصلة دعم الجهود الدبلوماسية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن لوقف برنامج إيران النووي. كما يدعو القانون الذي تم تقديمه لمجلس النواب في 23 أكتوبر/تشرين الأول، يدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات إضافية غير القرارات 1737 و 1747 و 1803 و1835 من أجل تشديد العقوبات على الجمهورية الإسلامية بما في ذلك منع الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة الإيراني، طالما فشلت طهران في الوفاء بمطالب المجتمع الدولي لوقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم. ويطالب مشروع القانون، الذي حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك على نصه الكامل، الولاياتالمتحدة أيضا باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تحبط، أو تمنع البنوك الأجنبية من توفير قروض للكيانات الأجنبية التي تتطلع إلى الاستثمار في قطاع الطاقة الإيراني. ويضاف مشروع القانون إلى سلسة من التحركات بالكونجرس تستهدف تضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني، من بينها مشروع قانون أقرته لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأربعاء 28 أكتوبر/تشرين الأول، بفرض عقوبات على النفط الإيراني المكرر، ومشروع قانون مشابه أقرته اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يفرض عقوبات جديدة على إيران في حال فشل المفاوضات الجارية بين طهران والدول الغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني. وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك