برن(كونا)الفجرنيوز:وافقت اليوم لجنة السياسات التابعة للبرلمان السويسري على مشروع قانون يقضي بتسهيل حصول الجيل الثالث من الأجانب المقيمين في البلاد على الجنسية السويسرية وتغيير الفقرة الخاصة بذلك في الدستور وبنود قانون منح الجنسية.ووافق اعضاء اللجنة بأغلبية 16 صوتا واعتراض ثمانية اصوات وامتناع اثنين عن التصويت على مشروع القانون الذي ناقشه البرلمان بعنوان (يجب أن تحمي سويسرا أبناءها) لوضع معايير موحدة لحصول الجيل الثالث من الأجانب على الجنسية السويسرية بصورة تلقائية. ويعارض اليمين المتشدد تلك التسهيلات تخوفا من تجنيس من وصفهم ب"من ليس لهم انتماء حقيقي للبلاد ودخول ثقافات غير أوروبية" في حين رأت اغلبية الأحزاب أن الاقامة في سويسرا لمدة لثلاثة أجيال متوالية هي اثبات على الانتماء والارتباط بالبلد. وعلى عكس الكثير من الدول الأوروبية لا تمنح سويسرا جنسيتها تلقائيا للأجانب المولودين فوق أراضيها حتى الجيل الثالث منهم وتمر اجراءات الحصول على الجنسية بمراحل معقدة تبدأ باجتياز اختبار في لغة المنطقة التي يقيم بها الشخص (الألمانية شرقا والفرنسية غربا والايطالية جنوبا). اضافة الى المامه بتاريخ البلاد ونظامها السياسي واثبات حسن السير والسلوك وعدم التورط في جرائم لكن ابناء الجيلين الثاني والثالث لا يلاقون "عادة" صعوبات في الحصول عليها الا أن القانون الجديد من شأنه أن يحولها الى عملية اجراءات تتم بشكل تلقائي للجيل الثالث. وبحسب أحدث تعداد سكاني قام به المكتب الاتحادي للاحصاء في عام 2009 يصل تعداد سكان سويسرا الى نحو سبعة ملايين وسبعمائة ألف نسمة من بينهم 7ر21 في المئة أي ما يعادل نحو مليون و600 ألف من الأجانب 66 في المئة منهم يتحدرون من دول أوروبية وعشرة في المئة مسلمون من تركيا والبلقان.