الجزائر علجية عيش الفجرنيوز:أرجأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة محكامة المتهمين في قضية اختلاس أموال عمومية من بنك التنمية المحلية قسنطينة و التزوير في أوراق مصرفية الى السنة المقبلة( 11 جانفي 2010)، لتشابك القضية، و هي القضية التي توبع فيها ثمانية إطارات على رأسهم نائب بنك التنمية المحلية قسنطينة ، مدير وكالة رهن المجوهرات، أمين الصندوق، المكلف بشباك الإيداعات ومعهم عون الأمن تعود حيثيات القضية الى تاريخ 05 نوفمبر 2001 عندما قدم مدير بنك التنمية المحلية قسنطينة ضد المتهمين مفادها أنه على غثر مراقبة من طرف لجنة المراقبة لبنك التنمية المحلية بقسنطينة تم اكتشاف ثغرة مالية تقدر بحوالي 700 مليون سنتيم، و قد تم اعتماد طريقتين للإختلاس: ( عن طريق القيد المزدوج على صحف الشباك و استعمال دفاتر الأقساط المسبقة المسددة، و أما الطريقة الثانية المعتمدة في الإختلاس تتم في قيد عمليات دفع مسبقة صورية و إيداعات وهمية على دفاتر الأقساط الخاصة بالزبائن، ، و يتم ذلك من طرف كل من: ( ص. السعيد) نائب مدير البنك، ( ز.جمال) عون الأمن، ( ب.حسان) و ( ع. محمد ياسين) أمين الصندوق، (ب. أحمد) مكلف بشباك الإيداعات.. كما لوحظ تسجيل فوارق كبيرة بين المبالغ المسجلة على صحف شباك التخليص و مبالغ الفوائد المسجلة على العقود المكلف بإعدادها المتهم و هو المدعو (ط .كمال)، و توصلت المراقبة المحاسبية الى قيام المدعو (ب.عدلان) بشطب عمليتين من شريط الآلة الحاسبة ليوم 21 ماي 2001 بمبلغ قدره 180 ألف دينار، و أرجع مدير بنك التنمية الشاكي المسؤوبلية في عملية الإختلاس الى مدير وكالة رهن المجوهرات المدعو ( ب.محمد الصالح)، فتح على غثرها تحقيق في القضية و تمت متابعة المتهمين الثمانية بتهمة اختلاس اموال عمومية و التزوير في أوراق مصرفية. المتهم الأول صرح أنه عمل مدة 10 سنوات كنائب مدير بنك التنمية المحلية الى غاية 2001 و هو التاريخ الذي اكتشفت فيه عملية الإختلاس من قبل اللجنة الت قدرت الثغرة المالية بمبلغ 600 مليون سمنتيم مؤكدا أن عمله منحصرا في عمليات الدفع المسبقة في إطار عملية الرهن بالتقسيط و تسجيلها في صحيفة الشباك اليومية ، أما المتهم الثاني فقد صرح أنه يعمل بوكالة الرهن كعون أمن يستلم المفاتيح من الحارس الليلي و يفتح الوكالة للزبائن و تنظيمهم لا غير، منكرا التهم الموجهة اليه نافيا تورطه في عملية ألإختلاس والتزوير ، و هي نفس التصريحات التي أدلى بها المتهمون الباقون الذي نفوا اشتراكهم في الجريمة مؤكدين أن مدير الوكالة هو المسؤول مع امين الصندوق عن صحة العمليات المسجلة بالشبابيك بما فيها شباك دفع الأقساط للمسبقة التي اكتشف فيها استعمال دفاتر اقساط لمرتين، و نتج عنها نقص مالي بالصندوق قدرهحوالي 264 مليون سنتيم ، و حوالي 80 مليون سنتيم، ماعدا اعتراف المتهم رقم 07 و هو الخلل المتعلق باختفاء عقود رهن المجوهرات و تم العثور عليها بمكتب أمين الصندوق الذي اعترف بشطبه عمليتين من شريط ألآلة الحاسبة ليوم 21 ماي 2001 بمبلغ 18 الف دينار و ذلط بطلب من المكلف بشباك التخليص و أمين الصندوق الذي لم يتم سماعه كونه كان في "حالة فرار"، في حين اصدر قاضي التحقيق أمر بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم بوعبيد أحمد الذي توفي في 09 أفريل 2002. الخبرة المالية أكدت وجود ثغرة مالية قدرها الخبير ب: مليار و 600 مليون سنتيم من راس مال الوكالة و اختلاس مبالغ ناتجة عن الفوائد تقدر ب: مليار و 400 مليون سنتيم و قدر المبلغ المختلس ب: 03 مليار سنتيم، كما أكدت الخبرة العقلية تحمل المتهمين المسؤولية الجزائية، و تجدر أفشارة أن القضية تم الفصل فيها ماعدا المتهم الذي كان في حالة فرار و أدين هذا الأخير بأربع سنوات سجنان و اسنأنف القضية موضوع الحال، و في جلسة أمس طالب دفاع المتهم بتأجيل القضية الى دورات لاحقة وكان قرار المحكمة المخولة بتأجيلها الى جانفي من السنة الجديدة..