القضية أعطيت لها أبعادا سياسية الجزائر علجية عيش الفجرنيوز:أرجأت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة أمس الثلاثاء الفصل في قضية العطافي رئيس اللتنسيقية الولائية للحركة الجمعوية و المجتمع المدني بولاية قسنطينة و المسؤول ألأول على الولاية عبد المالك بوضياف الأسبوع القادم وكانت النيابة العامة لدى الجزائر علجية عيش الفجرنيوز:أرجأت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة أمس الثلاثاء الفصل في قضية العطافي رئيس اللتنسيقية الولائية للحركة الجمعوية و المجتمع المدني بولاية قسنطينة و المسؤول ألأول على الولاية عبد المالك بوضياف الأسبوع القادم وكانت النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قسنطينة قد التمست في جلستها السابقة بتاريخ 27 أكتوبر 2009 إدانة المتهم عطافي محمد رئيس التنسيقية بستة أشهر حبسا نافذا غير أن القضية أجلت لغياب دفاع هذا الأخير، و هي المدة التي سبق و أن التمستها المحكمة الابتدائية الزيادية في جلساتها السابقة من السنة الماضية عندما توبع رئيس تنسيقية المجتمع المدني لولاية قسنطينة عطافي محمد بتهمة القذف في حق والي قسنطينة عبد الملك بوضياف و استفاد رئيس التنسيقية على حكم "البراءة" و ذلك بتاريخ 10 جوان 2008 ، بعدما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف دينار جزائري غرامة نافذة ، غير أن الطرف المدني لم يتقبل الحكم الصادر عن هيئة قضائية و استأنف الحكم، إلى غاية جلسة أمس أعيدت فيها المحاكمة من جديد، أكد فيها دفاع المتهم من خلال عريضته أن الطرف الثاني في القضية ليس له صفة تمثيل ولاية قسنطينة في إشارة إلى رئيس ديوان الوالي، و أن من يمثل الولاية هو المسؤول الأول عليها أي والي قسنطينة عبد الملك بوضياف، الذي وجه له تهمة القذف، و قد أخذت هذه القضية الكثير من التحليل و التعليق و أسالت الكثير من الحبر بعدما أعطيت لها أبعادا سياسية.. و حول هذه التهمة فنّد العطافي عن طريق دفاعه وجود أي دليل يثبت هذه التهمة التي قال عنها العطافي في مكالمة هاتفية مع "صوت الأحرار" أنها وردت من خلال عنوان مقال صحفي أوردته صحيفة إعلامية لم تكن موجودة يوم عقدت التنسيقية ندوتها الصحفية ، و أن العنوان يختلف تماما عن مضمون المقال و هذا من أجل ألإثارة ليس إلاّ، و قد سبق و أن راسل العطافي محمد رئيس التنسيقية الولائية للمجتمع المدني والي قسنطينة عبد المالك بوضياف و أوضحت له أنه لا يمكن قذف أي مسؤول مهما كان وزنه، نافيا تهمة القذف الموجهة إليه من طرف الوالي عبد المالك بوضياف ورئيس ديوانه، مؤكدا في الآن ذاته أنه لم يطالب برحيل الوالي أو الرشوة والفساد، و ما تطرقت إليه التنسيقية في ندوتها الصحفية هو كشف المشاريع المغشوشة و التلاعب في العقار، كذلك عدم نشر القوائم الاسمية لسكان شارع رحماني عاشور (باردو) و محلات الدقسي عبد السلام البالغ عددها 730 محل تجاري ، و كان الهدف من هذه الندوة حسب رئيس التنسيقية كشف أشخاص وردت أسماءهم في القوائم ليس لهم حق الاستفادة و ذلك بوجود أدلة ملموسة، بالإضافة إلى وضعية الاستثمار في الولاية، و كانت التنسيقية في ندوتها الصحفية قد طالبت من الوالي باعتباره المسؤول الأول على الولاية فتح "تحقيق" في القضية، مؤكدا أن الندوة الصحفية عقدت بحضور أعوان الأمن بكل أسلاكه و كانت هذه الأخيرة "مُسَجَّلَة" و هذا يؤكد غياب تهمة "القذف" في حق الوالي عبد المالك بوضياف، و يذكر أن رئيس تنسيقية المجتمع المدني قد هدّد بمقاضاة والي قسنطينة الذي وجه له تهمة اختلاس 60 مليار سنتيم في مشاريع سكنية، و هذا بعد طي ملف القضية موضوع الحال.