كشفت وزيرة الدولة بالحكومة الألمانية عن نية الدولة التوجه لإجبار المهاجرين إليها بتوقيع اتفاق يفيد بإلزامهم بالاندماج في نسيج المجتمع المحلي بصورة أكثر مما هو متبع حتى الآن.وقالت الوزيرة ماريا بومر ، مفوضة شؤون اندماج الأجانب، في لقاء مع صحيفتي "شتوتغارتر ناخريشتن" ، و"كولنيشه روندشاو" ، إن الاتفاق سيحدد ما يحتاجه المهاجرون من دعم ومساندة، كما سيحدد ما ينتظره المجتمع الألماني منهم. وأوضحت أنه بموجب الاتفاق، فإن "على كل من يرغب في العيش والعمل هنا بصفة دائمة أن يوافق على ما تطالب به هذه البلاد"، مشيرة إلى أن "إتفان اللغة الألمانية والاستعداد للمشاركة المجتمعية" هما من أبرز هذه المطالب. كما قالت بومر إن على الأجانب المقيمين في البلاد -حسب العقد الذي يعد أحد الأهداف التي تسعى الدورة التشريعية الحالية إلى تمريرها- الالتزام بقيم المجتمع الألماني، ومن بينها "حرية الرأي والمساواة بين الرجل والمرأة". وكانت لجنة مناهضة التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة وجهت للحكومة الألمانية، في أغسطس, 2008 انتقادات شديدة لسياستها تجاه المهاجرين واللاجئين المقيمين فيها، واتهمتها بممارسة التمييز واتباع معايير مزدوجة في إجراءات تجنيس الأجانب لاسيما الوافدين من دول إسلامية. وكان ساسة ومسؤولو أمن ألمان أعربو في السابق عن قلقهم بأن المسلمين، الذين يرفضون الثقافة الألمانية، هم أكثر انفتاحا على الإسلام الراديكالي، وهو شعور كان قد تنامى عقب الكشف عن أن ثلاثة ممن شنوا هجمات 11 شتنبر على الولاياتالمتحدة عاشوا ودرسوا في ألمانيا. يذكر أنه في عام 2006 كان وزراء داخلية ست دول أوروبية كبرى، هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولونيا وإسبانيا قد اتفقوا على دراسة إدراج "عقد اندماج" يجب أن يقبل به من يرغب في الهجرة إلى أوروبا.
