"مطالبتنا فرنسا بالاعتذار والتعويض ليست للمزايدة السياسية" في علاقة بتطورات ومستجدات المشهد السياسي الوطني اثر الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة التقت "الإعلان" بالأستاذ أحمد الاينوبلي الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وتطارحت معه عدة مواضيع من أهمها وأبرزها عودة الحديث بقوة عن الطابور الخامس وهو مجموعة من المستقوين بالأجانب... وانتقادات بعض الأصوات وحتى بعض الأطراف الرسمية الفرنسية لواقع الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية في تونس، وكذلك مبادرة "الوحدوي" في مطالبة فرنسا بضرورة الاعتذار لتونس عن الحقبة الاستعمارية مع تقديم تعويضات عن الأضرار التي ألحقتها تلك الفترة بالبلاد والناس والتي لقيت استحسانا واسعا خاصة لدى أوساط سياسية رسمية ومعارضة ومستقلة بالإضافة إلى الاتهامات التي وجهها الحزب إلى بعض الأطراف والجهات بمحاولات التشويه والتشويش للمس من مصداقية هذه المبادرة... فكان الحوار التالي: أجرى الحوار محمد علي بللطيفة * لقيت مبادرتكم بمطالبة فرنسا الاعتذار لتونس عن الحقبة الاستعمارية مع تقديم تعويضات عن الأضرار التي ألحقتها تلك الفترة بالبلاد والناس استحسانا واسعا خاصة لدى أوساط سياسية رسمية ومعارضة ومستقلة...، فما هي تفاصيل هذه المبادرة؟ مبادرتنا في مطالبة الدولة الفرنسية بالاعتذار للشعب التونسي عن حقبة الاحتلال وجبر الضرر عن سنوات القهر والنهب الممنهج هي ليست للمزايدة السياسية كما يعتقد البعض وليست شعارا انتخابيا كما يراها شق آخر ،فهي بالأساس مطلب أصيل يتنزل في عمق رؤية حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي المناهض للاستعمار بكل أشكاله القديمة والمستحدثة أو ما يسمى بالاستعمار الجديد أو الهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية والحضارية التي تمارس عبر وسائط عدة دون حاجة إلى تحريك الأساطيل والقاذفات والجيوش النظامية للمستعمرين الجدد. وهذه المبادرة متأصلة في مبادئ وثوابت الحزب الوطنية ومنسجمة مع معاهدة جينيف لسنة 1949 التي أدانت الاستعمار وأقرت مبدأ حق تقرير المصير للدول المحتلة وبالتالي هي مبادرة تجد أساسها القانوني في المعاهدات الدولية ومنظومة حقوق الإنسان التي تنادي بها الدول الكبرى حاليا وهي ذاتها الدول الاستعمارية سابقا والتي تحاول فرض هيمنتها حاضرا تحت هذه العناوين النبيلة والإنسانية ونحن نرى أن حق الشعوب في الحصول على اعتذار ممن سلبها حريتها وحقوقها وعطّل سيرة نمائها وتقدمها لعقود تتنزل في جوهر حقوق الإنسان لان حقوق الإنسان ليست حقوق أفراد بقدر ما هي حقوق شعوب بأكملها وحق شعب تونس الذي صُودرَ خلال فترة الاحتلال ثابت وغير قابل للتقادم كما أن المطالبة به لا يتناقض مع ما تعلنه الدولة الفرنسية بكونها" دولة الحقوق والحريات والتقدمية الإنسانية فهي أم حقوق الإنسان والديمقراطية "فما دامت هي كذلك فعليها أولا أن تعتذر وتبادر بجبر الأضرار التي ألحقتها بالشعوب التي عانت من آثار احتلالها كي تنسجم مع ما تعلنه من قيم ومبادئ سامية ذات علاقة بحقوق الإنسان. فاعتذار فرنسا لشعبنا وجبر أضراره انسجام أيضا مع المواثيق الدولية التي أقرت مبدأ إدانة الاحتلال، لهذا وليس كله، نعتبر نحن في حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أن المبادرة لها مرجعيتها القانونية والسياسية والثقافية ذات الصلة بحقوق الإنسان من منظور أشمل وأبعد من الفردية تجد لها أصولا أخلاقية وذات علاقة بحوار الحضارات والأبعاد الإنسانية التي تعلنها الدولة الفرنسية نفسها وما تبشر به العولمة من أخوة إنسانية في مواجهة الإرهاب العالمي. ولماذا جاءت المبادرة في هذا الوقت بالذات؟ أطلق الحزب هذه المبادرة أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية لما تتميز به هذه الاستحقاقات من أهمية لدى المواطن ووسائل الإعلام، والتي رأينا بأنها تمثل مناسبة مساعدة على انتشار المبادرة وجذب الاهتمام بها وبمضامينها وأبعادها وكذا انسجاما مع ما طرحه الحزب من مبادرات أهمها ضرورة قيام حوار وطني أسسه الولاء للوطن واستقلال قراره ورفض الاستقواء بالأجنبي لغاية النهوض بالداخل والانحياز لخط المقاومة وانتهاج نهج الممانعة الوطنية والعربية ونحن نعتقد أن مطالبة الاستعمار بالاعتذار وجبر الأضرار تمثل خط الدفاع الأول عن الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية في مواجهة محاولات الهيمنة تحت مسميات عديدة ومغالطات متعددة وهذا ما دعانا سابقا إلى الدعوة إلى بناء الجبهة الداخلية بناءا توافقيا يحصّن المنجزات ويحمي المكتسبات ويفتح الآفاق نحو التقدم بثبات وكانت دعوتنا هذه مستمدة من فهمنا لأبعاد الدعوات المتكررة ومن الدول الكبرى إلى دمقرطة العالم الثالث من كونها دعوة إلى الاستعمار الجديد أو الهيمنة، وتجلى ذلك بوضوح من خلال احتلال العراق وتدميره باسم نشر "الديمقراطية" وساعد على ذلك طابور من الجواسيس والخونة للوطن جاؤوا إلى العراق على ظهور دبابات أمريكا الغازية باسم حقوق الإنسان والحريات، فذهب العراق وذهبت معه الحقوق والحرية لشعب بأكمله لفائدة الغزاة وأعوانهم وأريدَ للمشهد أن يتكرر في كل قطر عربي لا يطيع سياسة البيت الأبيض وأغرى المشهد ومغانمه عديد الدول الغربية لو لا صمود المقاومة في العراق وتنبّه غالبية النخب العربية لذلك إلا من اختار منهم أن يكون "جلبيا" نسبة لأحمد جلبي بالعراق. * علمنا أنكم تتهمون بعض الأطراف والجهات بمحاولات التشويه والتشويش للمس من مصداقية هذه المبادرة وجديتها، فماذا حدث بالضبط؟ تلك حقيقة ثابتة حيث يأتي ممن يدعي في السياسة علما وفي حقوق الإنسان فروسية ليقول إن هذه المبادرة لم تبرز إلى الوجود إلا بعد تصريحات وزير خارجية فرنسا تجاه تونس وان السلطة دفعت الحزب إلى ذلك، هذا ما قاله بعض الأشخاص الذين هالهم مطالبة فرنسا بالاعتذار للشعب التونسي الذي دفع أبناؤه ضريبة الدم وضحت أجيال من الشهداء بالروح من أجل سيادة الوطن وهؤلاء من يحاول تشويه المبادرة والتشويش عليها لا يتنزل فعلهم إلا في بوتقة الدفاع عن فرنسا واستحقوا بامتياز العار والذل صفة "الحركيون الجدد" وأعوان العمالة وهذا لم يعد خافيا على أحد بأنهم "جلبيون" (نسبة للخائن احمد جلبي بالعراق). وعلى عكس ما يحاول ترويجه هؤلاء فإننا نقول لهم ولكل من صدّق ادعائهم وتشويهاتهم عن حسن نية بأن تصريحات كوشنير جاءت لاحقة في الزمن للمبادرة أي يوم 10 نوفمبر 2009 وعليه فلماذا لا تكون تصريحات الساسة الفرنسيين حول تونس هي ردة فعل متشنجة على مبادرة مطالبة فرنسا بالاعتذار كما أن تشنج أتباعهم بتونس اتجاه المبادرة هي ردة فعل بائسة ومفضوحة لأنها كشفت مخططاتهم "الجلبية"(نسبة لأحمد الجلبي). وللتذكير فان حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أطلق مبادرته ضمن برنامجه الانتخابي الذي تم ترويجه للعموم يوم 12 أكتوبر 2009 وقد تضمنت الفقرة رقم 59 منه حرفيا "مطالبة الدولة الفرنسية بالاعتذار الرسمي لشعب تونس عن عقود الاستعمار والهيمنة البغيضة وتعويضه عن الأضرار التي ألحقتها سياساتها الاستعمارية بمجمل النسيج الوطني ماديا ومعنويا" كما أعلنت ذلك شخصيا يوم 14 أكتوبر 2009 شفاهيا يوم افتتاح الحملة الانتخابية للحزب وهذا موثق بالصوت والصورة كما بثت ذلك قناة الجزيرة في ذات اليوم أي يوم 14 أكتوبر 2009 في نشرتها المغاربية.... ويوم 15 أكتوبر 2009 نشرت وكالة الأنباء الصينية برقية حول موضوع مطالبة فرنسا بالاعتذار وفي نفس اليوم نشرت عدة مواقع الكترونية النص الكامل لكلمة افتتاح الحملة الانتخابية وقد تضمنت المبادرة وقد تداولتها عديد وكالات الأنباء. * تصاعدت مؤخرا حدة انتقادات بعض الأصوات وحتى بعض الأطراف الرسمية الفرنسية لواقع الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية في تونس... فما هو تعليقكم على ذلك؟ نحن في حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ننزل هذه الانتقادات وهذه الأصوات في سياقها الذي كنا دائما نحاول التنبيه إليه وهي محاولة المساس باستقلالية القرار الوطني والسيادة الوطنية تحت يافطة حقوق الإنسان والحريات، أو ما يعرف بدمقرطة العالم الثالث على الطريقة ذاتها التي اتبعت في العراق وهي في واقعنا الوطني محاولة للابتزاز والهيمنة والإلحاق بفرنسا وقد اوجدوا أدوات ذلك الطابور الذي يشكل حزب فرنسابتونس أولائك الذين يعتبرون فرنسا هي أمهم الحاضنة ولا تعنيهم تونس (ولدينا في هذا الصدد عدة أمثلة موثقة) إلا أن تكون تابعة لفرنسا ولا حساب لديهم للشهداء الأبرار ولا لمناضلي الحركة الوطنية ... أقول هذا وأؤكد مرة أخرى أن هؤلاء لهم فرصة العودة إلى حضن الوطن والانتصار لقضاياه العادلة وأمامهم مبادرة مطالبة فرنسا بالاعتذار وجبر الأضرار فلينتصروا لها ويحملوها مطلبا شرعيا وجديا انتصارا لتونس وشعبها وشهدائها الأكرام من الجميع فالفرصة مازالت قائمة. * وبماذا تفسرون عودة الحديث بقوة عن الطابور الخامس المستقوي بالأجانب على حساب الوطن وحرمته؟ أعتقد أن هناك وعي وإدراك لوجود هذا الطابور فعليا وهو أصبح غير خاف على كل متتبع لتفاصيل الأحداث لذلك برز الحديث عن الاستقواء بالأجنبي في الآونة الأخيرة ولعل مبادرة حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي في مطالبة فرنسا بالاعتذار والتعويض أسقطت الأقنعة على عدة وجوه صدعت الآذان أصواتها المرتفعة عن التقدمية والحداثة والتحضر والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان ولمّا حانت اللحظة للدفاع عن حقوق شعب بأكمله استلت خناجر التشويه والتشكيك والسبّ غير الأخلاقي محاولة للهروب من الدفاع عن الوطن واستحقاقاته أي أنهم فرّوا من المعارك الحقيقية باختلاق معارك وهمية في محاولة يائسة لإخفاء انتمائهم للطابور الخامس. صحيفة "الإعلان" العدد1981 – من الثلاثاء 8 ديسمبر إلى الخميس 10 ديسمبر
