صوت أعضاء من مجلس النواب الأمريكي مؤخراً وعددهم 395 نائباً على قرار يطالب باعتبار بعض مالكي الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط مشرفون على "منظمات إرهابية" لبثهم قنوات "معادية للولايات المتحدة" بحسب مشروع القرار.حيث طالب النواب بمعاقبة مالكي الأقمار التي تسمح بقنوات تحرض على العنف مشيراً لقنوات مثل "المنار"، و"الأقصى" و"الزوراء"، حيث اعتبروا ما تبثه هذه القنوات تهديداً للمصالح الأمريكية. ووفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" يعتمد مشروع القرار على قوانين أمريكية وُضعت بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 تسمح باتهام جهات بأنها "إرهابية" وبموجب ذلك فرض عقوبات عليها. وقد صرح النائب الجمهوري غاس بيليراكس الذي تَبنّى مشروع القرار وأدخله مجلس النواب في مايو الماضي قائلاً "هذا القرار سيزود الولاياتالمتحدة بأساس ضروري للمعلومات من أجل مواجهة وسائل الإعلام التي تعمل كوسائل للتحريض العنيف المعادي لأمريكا". يتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في نقطتين أساسيتين الأولى في تحديد أصحاب الأقمار الصناعية التي تبثّ القنوات الفضائية من الشرق الأوسط وتعد من وجهة نظرهم معادية للولايات المتحدة، واعتبارهم "إرهابيين عالميين"، بينما النقطة الثانية تتمثل في إلزام الرئيس الأمريكي بتقديم تقرير شامل سنوي للكونجرس حول "التحريض ضد أميركا" في الشرق الأوسط. ويشير نص القرار إلى أنه "منذ سنوات ووسائل إعلام في الشرق الأوسط تنشر وبطريقة متكررة، تحريضا على العنف ضد الولاياتالمتحدة والأمريكيين". ويطالب مشروع القانون ب"إجراءات عقابية"، من بينها فرض عقوبات اقتصادية، ضد مالكي الأقمار الفضائية الذين يسمحون لمحطات تلفزيونية يعتبر الكونجرس أنها "تحرض على الإرهاب". وبالإضافة إلى مطالبة مشروع القرار بأن تكون سياسة الولاياتالأمريكية الرسمية باعتبار مالكي الأقمار الصناعية التي ترتبط بتلك المحطات داعمين للإرهاب، يطالب القرار بتطبيق إجراءات وعقوبات ضد أي مالك لقمر صناعي يبث قناة يملكها أو يديرها إرهابيون، هذا إلى جانب المطالبة بأن يرتبط منح المساعدات المالية بمراقبة وسائل إعلام الدول في الشرق الأوسط. ويتطلب مشروع القرار أن يزود البيت الأبيض لائحة لكل دول الشرق الأوسط ووسائل إعلامها التي "تحرض على العنف" ضد الولاياتالمتحدة، وتتمثل هذه الدول في الجزائر والبحرين ومصر والعراق والضفة الغربية وغزة والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وقطر والسعودية وسورية وتونس والإمارات واليمن، بالإضافة إلى إسرائيل وإيران، وفي حال تم المصادقة على القرار، سيكون على البيت الأبيض تزويد مثل هذا التقرير بعد 6 أشهر من إصدار القانون.