عبر حزب معارض تونسي عن قلقه من تدهور الأوضاع السياسية في البلاد، رغم مرور وقت قصير على الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي شهدتها تونس، وقالت حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) إنه عادة ما "تتّسم الفترة التي تلي الانتخابات في المجتمعات الديمقراطية بشيء من الانفراج الذي ينقّي الأجواء ويزيل آثار التوتّر الذي عادة ما تفرزه الحملة الانتخابية، ويؤدي إلى القيام بإجراءات في اتجاه الانفتاح على الرأي المخالف، ومزيد ترسيخ التعددية وتطوير المشهد الإعلامي"، ليضيف أنه وعلى "وعلى العكس من ذلك فإنّ بلادنا تعيش هذه الأيّام جوّا من التأزّم ومن الحيرة الكبيرة لدى الرأي العام الوطني أحدثه تزايد انغلاق السلطة وموقفها المتوتّر من كلّ رأي مخالف"، حسب تعبيرها. وطالبت الحركة في بيان شامل لمجلسها الوطني أن على السلطة "واجب العمل من أجل بعث حد أدنى من الطمأنينة لدى كافة أفراد المجتمع على حاضرهم ومستقبلهم وخلق مناخ ملائم لقيام حوار وطني ومن أجل نحت صورة إيجابية للبلاد في الخارج"، وهو تلميح ضمني للانتقادات المتزايدة التي عبر عنها المجتمع الدولي لأوضاع الحريات في تونس. وفي تقييمه لتجربة الانتخابات الأخيرة التي شهدتها تونس في 25 تشرين أول (أكتوبر) الماضي، قالت الحركة إنها تسجل "بكلّ أسف تفويت الفرصة على البلاد- مرّة أخرى- للمرور من انتخابات شكلية، ظاهرها اقتراع وباطنها مبايعة، إلى اقتراع شعبي حقيقي يختار فيه المواطن من يمثله بكلّ حرّية"، حسب تعبيرها. وانتقدت الحركة ما قالت إنه انحياز الإدارة الكامل لمرشّحي الحزب الحاكم، بوضعها كلّ الفضاءات العمومية على ذمّتهم وتسخير كلّ إمكانيات الدولة، المادية والمعنوية، لفائدتهم من جهة، و"بوضع العراقيل الهائلة بصفة منظّمة ومخطّطة أمام مرشّحي المعارضة المستقلة، وخاصة منهم مرشحي المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدّم من جهة أخرى، بإسقاط نصف قائمات التشريعية لأسباب واهية، وحجز جريدة الطريق الجديد، وتعطيل البيان الانتخابي لمرشح الرئاسة أحمد إبراهيم، وصنصرة كلمات المترشّحين في الإذاعة والتلفزة، والتشويش على الحملة الانتخابية ومحاولة إرباكها بمختلف الوسائل وشتى التعلاّت، إلى جانب الإعلان عن نتائج وأرقام لا تعكس حقيقة المشهد السياسي، قد جعل من موعد 25 أكتوبر نسخة من المواعيد الانتخابية السابقة"، حسب ما ورد في البيان. وجدّد المجلس الوطني للحركة "تمسّكه بالعمل المشترك والتحالف بوصفهما من الآليات الضرورية لبناء القطب الديمقراطي التقدّمي القادر على التأثير في مجريات الأساسية.
