دمشق (ا ف ب)الفجرنيوز:اكد وزير النقل السوري يعرب بدر الاثنين ان وزارة التجارة الأميركية رفضت الطلب الفرنسي المقدم لرفع الحظر عن بيع طائرات ايرباص الى سوريا مشيرا الى صفقة قيد الانجاز لاستئجار طائرتي توبوليف 204 من روسيا بقصد الشراء.وقال بدر في مقابلة مع صحيفة تشرين الحكومية "ان وفد شركة الايرباص عالي المستوى الذي زار سوريا مؤخرا أشار الى أن الطلب الفرنسي المقدم الى وزارة التجارة الأمريكية لرفع الحظر عن بيع طائرات ايرباص الى سورية لم تتم الموافقة عليه". واضاف بدر ان سوريا ليست "محكومة بالحظر الأمريكي لأننا نسير بخطوات جيدة مع الجانب الروسي"، مشيرا الى ان "صفقة طائرات توبوليف الروسية وموضوع استئجار طائرتي توبوليف 204 بقصد الشراء وصل إلى اللمسات النهائية". واشار بدر الى موافقة سوريا على طلب تقدمت به شركة ايرباص من اجل "تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع السورية للطيران" والتي ينتهي العمل بها في نهاية شهر كانون الاول/ديسمبر الحالي لمدة 12 شهرا إضافيا "لإعطاء الجانب الفرنسي فرصة الحوار مع الإدارة الأمريكية لإلغاء الحظر". واوضح ان "تمديد مذكرة التفاهم لا يعني حصر الخيارات بالنسبة للمؤسسة بهذا الاتجاه". وتتضمن مذكرة التفاهم التي وقعت في 17 كانون الاول/ديسمبر 2009 عند ختام زيارة وزيرة الاقتصاد والصناعة والعمل الفرنسية كريستين لاغارد الى سوريا بين مؤسسة الطيران العربية السورية وشركة الإيرباص، تقديم الشركة طلبا للحكومة الأميركية للحصول على إجازة تصدير لتوريد 8 طائرات من الإيرباص للسورية للطيران في المرحلة الأولى ضمن مذكرة تفاهم تشمل 14 طائرة. واشار بدر الى ان الوفد "اقترح أن تؤجر ايرباص عددا من الطائرات للسورية للطيران لفترة زمنية محددة وقصيرة ريثما يكون هناك متابعة للجهود التي تبذلها فرنسا مع الادارة الأمريكية". وبين بدر ان "الحظر لم ينجح في عزل سوريا وتقليص عدد الزيارات اليها" وان "كل ما استطاع فعله هو وضع المؤسسة أمام صعوبة متمثلة بعدم تمكنها من الحصول على الطائرات وقطع التبديل اللازمة لاستمرارها"، مشيرا الى ان "جوهر قرار الإدارة الأميركية معاداة 6000 عامل في السورية للطيران". واعلن بدر انه "دعا نقابة عمال النقل الجوي في المؤسسة لرفع دعوى على الإدارة الأميركية لأن هذه الإجراءات تهدد لقمة عيشهم". وجددت الادارة الاميركية برئاسة باراك اوباما في الثامن من ايار/مايو 2009 العقوبات الاقتصادية على سوريا لعام واحد بسبب المخاوف من ان تكون سوريا تسعى للحصول على اسلحة دمار شامل اضافة الى دعم فصائل مسلحة في الاراضي الفلسطينية ولبنان والعراق. وكان بوش وبعد اعلانه حالة وطنية طارئة في 11 ايار/مايو 2004 فرض عقوبات اقتصادية على سوريا التي اتهمها بانها تدعم "منظمات ارهابية". ثم مددها في 2006 وشددها في السنة التالية. وقام بوش بتجديد العقوبات لسنة في ايار/مايو 2008 وحظر تصدير منتجات غير المواد الغذائية والادوية وجمد بعض الاصول السورية.