يدعوت 31/12/2009 أصدرت المحكمة العليا قرارا يوم 28/12/2009 يقضي بإلغاء الحظر المفروض على سير الفلسطينيين في طريق القدس مودعين تل أبيب وطوله 14كيلو متر ، وسمحت لهم باستخدام الطريق ، والطريق منزوعٌ من ملكياتهم منذ عام 2002 ، وفرض الجيش حظرا عليهم ومنعوا من استخدام الطريق منذ تلك الفترة ، بسبب مقتل خمسة إسرائيليين في عمليات إرهابية مما دفعهم لاستخدام طرق التفافية بعيدة وصعبة . وعلى ضوء الشكوى قررت رئيس المحكمة العليا دوريت بينش إلغاء الحظر المفروض على سير السيارات الفلسطينية في الطريق. أثار قرار المحكمة ردود فعل عنيفة في الوسط الإسرائيلي احتجاجا على القرار ومن الردود : 1- هاجم عضو الكنيست الليكودي وزير الإعلام يولي أدلشتاين قرار المحكمة وقال: إن قرار المحكمة يجعل السير على الطريق يشبه لعبة الروليت الروسية ن فهو يعرض مستخدميه للخطر ، ولا أعرف من سيكون هو الضحية الأولى في الطريق؟" 2- قال وزير البنية التحتية عوزي لانداو من حزب إسرائيل بيتنا : دخلت المحكمة العليا في مناطق محظورة ، غير مسموح لها بدخولها ، أنا أتطلع لرؤية قضاة عقلاء في المحكمة ، فأنا لا أجدهم ، إن الفلسطينيين ما يزالون يعتقدون بأن اليهود يسممون آبار مياههم ، وهم أعداء البشرية، مما يبرر الإرهاب" . 3- يستعد عضو الكنيست موشيه ماتلون لإصدار مشروع قرار يقضي بإلحاق طريق 443 بإسرائيل نهائيا ، وقال :" إن استخدام الطريق يهدد حياتنا بالخطر " 4- طالب عضو الكنيست دانيال هركوفتش وزير الدفاع إيهود باراك بالتدخل لإبطال القرارا وتأمين سلامة مستخدمي الطريق 5- تسعى لجنة التشريع في الكنيست بمعاقبة قضاة المحكمة العليا وذلك بإضافة ثلاثة قضاة إلى قضاة المحكمة العليا بحيث يصبحون 18 بدلا من 15 ، وهذا الاقتراح مقدم من عضو الكنيست الليكودي ياريف ليفين، وعضو الكنيست من الاتحاد الوطني متشل بن آري ، والغاية هي إتاحة الفرصة لتعدد آراء المحكمة العليا ، إذ أن المحكمة العليا تعاني من نقص في التعبير عن وجهات نظر التيارات الوطنية المختلفة بخاصة في السنوات الأخيرة ، ويجب تنظيم آلية اتخاذ القرارات فيها بقانون ، فالمحكمة تحتاج إلى ثورة لإعادة تأهيلها من جديد وإعادة الفكر الصهيوني لها ، إن قلة عدد القضاة يعطي رئيس المحكمة القاضية دوريت بينش السلطة في اتخاذ القرارات الحاسمة المتعلقة بمصير إسرائيل ، لكي تتمكن من التمييز بين العدو والصديق ! 6- ظهر صوتٌ مؤيد لقرار المحكمة العليا في مقال بوعاز أوكون في يدعوت يوم 31/12/2009 ومما جاء في المقال: " يتضح بين سطور القرار بأن سفر الفلسطينيين عبر طريق 443 سيكون ممكنا لبعضهم ، لقد حان الوقت للقول بأن نظام الفصل نظام خاطئ في جوهره، ونظام الفصل مطبق في الأماكن العامة التي تفصل حسب الجنس والدين والقومية، فيجب تطبيق قرار المحكمة العليا ليشمل منع بعض الأجناس من دخول الملاهي والمنتديات أيضا" ملاحقة منتج فيلم جنين جنين قضائيا هارتس 31/12/2009 من المتوقع أن يقدم مناحم مزوز المدعي العام لائحة اتهام ضد مخرج فيلم جنين جنين (محمد بكري) بتهمة التشهير والإساءة للجنود . وفي هذا الإطار عقد اجتماعا مع المدعي العام للحكومة موشيه لادور، ومع العميد آغي يحزقيل كممثل للجنود الذين اشتركوا في عملية مخيم جنين عام 2002 بالإضافة إلى عائلات الجنود الذين قتلوا في الهجوم وعددهم 13 جنديا ، ويمثلهم المحامي نافوت تل زور . طالب المجتمعون المدعي العام بأن يستخدم صلاحياته لتقديم لائحة اتهام ضد مخرج فيلم جنين جنين بتهمة القذف والتشويه لأنه يتهم الجنود في فيلمه بارتكاب جرائم حرب . وكانت المحكمة العليا قد حكمت في نوفمبر 2003 بالسماح بعرض الفيلم بعد غربلته ، ويعتبر قرار المحكمة عقبة في طريق لائحة الاتهام التي ينوي مزوز رفعها ، وكان الفيلم قد رفض من قبل لجنة التصنيف في وزارة الثقافة . طالب المستشار القضائي للجيش أفيحاي مندبلت بإعداد لائحة اتهام ضد بكري بتهمة القذف ، وقدم الشكوى خمسة جنود ممن اشتركوا في الهجوم . يسمح بالاقتباس بشرط ذكر المصدر ترجمة / توفيق أبو شومر
