أكد المغرب أن «لا تساهل» مع أعضاء الأحزاب الإسلامية المعتدلة الذين يتعاونون مع «الإرهابيين»، في إشارة إلى مسؤولين وناشطين في أحزاب سياسية اتُهموا قبل أيام بالتورط في «خلية إرهابية» تضم أكثر من 30 عنصراً ويقودها عبدالقادر بلعيرج الذي يحمل الجنسية البلجيكية. وحرص وزير الداخلية شكيب بن موسى على الاجتماع إلى لجنة الداخلية في مجلس النواب، وصرح بأن المخططات التي كانت تعتزم الخلية تنفيذها تطال اغتيال شخصيات من بينها شخضيات يهودية تتحدر من أصول مغربية، مؤكداً أن وقائع الاتهامات تم استقاؤها من التحريات الأمنية وافادات المعتقلين، وقال: «لا تساهل مع من يحاول استغلال فضاء الحريات لتهديد أمن البلاد واستقراره»، في إشارة الى منتسبين الى حزب «البديل الحضاري» و «الحركة من أجل الأمة» اللذين اعتبرهما بمثابة «غطاء سياسي لنيات تخريبية». وحل رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي حزب «البديل الحضاري» مباشرة بعد تفكيك «خلية بلعيرج»، في حين أن «الحركة من أجل الأمة» غير مرخّص له رسمياً. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر قضائي مغربي الجمعة أن العديد من أفراد «شبكة بلعيرج» المعتقلين بتهمة الانتماء الى «خلية ارهابية»، تتهددهم عقوبة الإعدام. ويلاحق عدد من افراد الشبكة ال35 التي يتزعمها البلجيكي - المغربي بلعيرج، خصوصاً بموجب المادتين 201 و208 من القانون الجنائي بتهمتي «جرائم الاعتداء على أمن الدولة» و «أعمال الإرهاب التي تؤدي إلى مقتل شخص أو عدد من الأشخاص». وتعاقب هاتان المادتان المدانين بهما بالاعدام. ونقلت الوكالة الفرنسية عن المصدر القضائي ذاته أن من بين افراد المجموعة الذين تتهددهم هذه العقوبة، ثلاثة من ستة إسلاميين عرفوا بمواقفهم الإسلامية «المعتدلة» ومن بينهم مصطفى معتصم رئيس حزب «البديل الحضاري» الذي حُل الأسبوع الماضي. وتصدر المحاكم المغربية أحكاماً بالإعدام غير أنها لم تنفذ منذ 1994 تاريخ اعدام مفوض شرطة دين باغتصاب العديد من النساء. ومثل عناصر «خلية بلعيرج» الخميس والجمعة أمام قاضي التحقيق في محكمة سلا قرب الرباط والمتخصصة في قضايا الارهاب، ووضعوا قيد الحبس الاحتياطي. وتتهدد عناصر المجموعة تسع تهم منها «الاغتيالات ومحاولات اغتيال بأسلحة نارية والسرقة الموصوفة وتبييض أموال وتشكيل عصابة أشرار للقيام بأعمال ارهابية وتزوير وثائق رسمية ووثائق هوية». ورفض الإسلاميون الستة المعروفون بالاعتدال الادلاء بأي تصريح أمام قاضي التحقيق، مؤكدين رغبتهم في التشاور مع محاميهم والاطلاع على محاضر الشرطة العدلية. ويلاحق افراد الشبكة بموجب مواد القانون الجنائي المغربي وقانون مكافحة الارهاب الذي تم تبنيه غداة اعتداءات 16 ايار (مايو) 2003 في الدارالبيضاء. وقالت الشرطة إن الشبكة التي تم تفكيكها الإثنين قبل الماضي كانت تملك ترسانة كبيرة من الأسلحة. ويشتبه في أن زعيمها بلعيرج نفّذ تسع عمليات اغتيال لم تكشف ملابساتها في بلجيكا بين 1986 و1989. وفي بروكسيل (أ ف ب)، أفادت وسائل إعلام بلجيكية أن بلعيرج عمل لسنوات عدة مخبراً لأجهزة الاستخبارات الداخلية البلجيكية. وكتبت صحيفة «دي ستاندار» الجمعة على موقعها على الانترنت ان بلعيرج عمل لحساب أجهزة أمن الدولة البلجيكية «لسنوات عدة»، في حين أوضحت قناة التلفزيون «في. تي. أم»، من جانبها، انه عمل مخبراً لمدة ثماني سنوات. وقال مصدر قضائي بلجيكي إن السلطات المغربية تشتبه في كون بلعيرج تزعم شبكة اسلامية نفذت ثلاثة اغتيالات سياسية في بلجيكا في 1989 شملت ممثل الطائفة اليهودية ومسؤولين في الجالية الاسلامية انتقدا فتوى ايرانية باهدار دم الكاتب سلمان رشدي. الرباط الحياة - 02/03/08
