«الرقابة» شاغلة الكتّاب على اختلاف تخصصاتهم ولاسيما منها الأدبية والفكرية وتقض مضاجع الكثير منهم فيتحايلون ويلمحون ويتوارون بين السطور وأحياناً يلجمون أقلامهم فتحرن عباراتهم ليأتي كثير من الصفحات والآراء متشابهة ذات لون واحد وإن بدرجات وإن حدث أن تجاوز كاتب ما «الخطوط الحمراء» التي يضعها الرقيب وربما كان الوحيد الذي يراها حمراء فإن سيف هذا الرقيب المسلط يهوي على رقبة الكاتب قبل كتابه ولا نتحدث هنا عن الكتابات التي يتفق الجميع على توصيفها ب«الإسفاف» نتحدث عن الآراء ووجهات النظر التي يتفق عليها البعض ويعارضها ربما بعضهم الآخر تبعاً للثقافة والطرح والكيفية فنياً وتعبيرياً. والرقابة في مختلف البلدان العربية أوقفت كتباً كثيرة منعاً واحتجازاً ومصادرة ومرت كتب أخرى بعدما خضع كتابها «للشروط» والبعض يعتبرها «نصائح» وأفلت عدد آخر من المؤلفات من قبضة الرقابة بصورة أو بأخرى على حين يعيش بعضها «رهن الاحتجاز» وانتظار «لحظة الإفراج». مؤخراً صدر في تونس قرار يتعلق بالرقابة أثلج صدر الكثيرين من كتاب وناشرين بينما ينظر إليه آخرون بحذر وربما بترقب أو حتى ما يمكن تسميته بالصدمة. تقول الأخبار وتبعاً لبعض الصحف ووكالات الأنباء بينها «قدس برس»: «رفعت مصالح الرقابة في وزارة الثقافة التونسية الحظر عن خمسة كتب كان قد رفض منذ خمس سنوات منح رخصة توزيعها» وذلك بعد ثلاثة أشهر من قرار صدر تزامناً مع الذكرى العشرين لتولي الرئيس الحكم في تونس «إلغاء الرقابة الإدارية عن الكتب والمنشورات والأعمال الفنية عند الإيداع القانوني وجعل الرقابة وإصدار قرارات المنع من النشر من أنظار القضاء وحده» وكان القانون التونسي – حسب لطفي حيدوري- يقضي بعدم توزيع أي مؤلّف يصدر بالبلاد قبل الحصول على الإذن بذلك من لجان المراقبة التابعة لوزارة الثقافة وبعد القرار الجديد «يمكن لدور النشر سحب كتبها مباشرة من المطابع». وبناء على هذا القرار أفرج عن كتب بينما تنتظر أخرى ممنوعة رفع الحظر.