انعكست الزيادات التصاعدية في أسعار المواد الأساسية في السوق الدولية، وتنامي معدلات التضخم في معظم الدول التي تستورد منها الرباط حاجاتها من السلع، ارتفاعاً قياسياً على أسعار السلع الغذائية في السوق المغربية، في شكل قياسي. وشملت الزيادات بصورة خاصة المواد الغذائية المدعومة من الدولة، مثل زيوت الطعام والمعجنات والزبدة والألبان والسكر وغيرها، ما دفع بقية السلع والخدمات نحو الارتفاع متجاوزة معدل التضخم الذي بلغ متوسطه 3.2 في المئة. وبلغ العجز في «صندوق المقاصة» الذي يدعم خمس سلع غذائية نحو 24 بليون درهم في مقابل 20 بليون درهم نهاية عام 2007. وأفادت مصادر في وزارة الشؤون الاقتصادية أن الوزارة تدرس مع أطراف أخرى كيفية تركيز نفقات الصندوق على الفئات الأكثر فقراً داخل المجتمع، بسبب عجزها عن مجاراة الزيادات المتتالية في الأسعار، والتي تتحكم فيها الأسواق العالمية. ويقدر عدد الفقراء في المغرب بخمسة ملايين، وتستفيد كل الفئات من نفقات الصندوق، وكلما ازداد الاستهلاك، ازدادت الاستفادة منه، وهي معادلة لا تخدم الفقراء ومحدودي الدخل. ولم تتجاوز نفقات الصندوق 5 بلايين درهم في مطلع الألفية، عندما كان سعر النفط اقل من 40 دولاراً. وأشارت المصادر إلى ان الحكومة تتجه نحو التحرير التدريجي للسلع المدعومة، وتدرس إمكان زيادة الأجور كتعويض عن تحرير الأسعار. ويتوقع ان تقدم الحكومة إلى النقابات العمالية، عروضاً في شأن زيادة الأجور منتصف الشهر الجاري، في إطار الحوار الاجتماعي. وارتفع العجز في الميزان التجاري إلى 1.5 بليون دولار في الشهر الاول من العام الجاري، بسبب ارتفاع مشتريات المغرب من الطاقة والمواد الغذائية، وبخاصة القمح بمعدل 60 في المئة، حيث ارتفع سعر النفط الخام من 3230 درهماً للطن إلى 5230 درهماً، وازدادت قيمة واردات السلع الغذائية 130 في المئة، لتصل إلى 23 بليون درهم بزيادة خمسة بلايين عن الشهر الاول من عام 2007. وتوقعت المصادر استقرار أسعار النفط بين 90 و100 دولار طيلة العام الجاري، بينما لم تتجاوز التوقعات في موازنة 2008 حاجز ال75 دولاراً للبرميل، وتسبب سوء التقدير في زيادة أعباء صندوق دعم المواد الأساسية ومنها المحروقات. وتبحث الحكومة في صيغة لمعالجة الخلل من دون اللجوء إلى رفع أسعار المحروقات تلافياً لمضاعفات سلبية اقتصادية واجتماعية وسياسية. محمد الشرقي- الحياة
