دكتور أحمد محمد المزعنن الفجرنيوز Target his chest , don't target his head; because I need his hat! هذه العبارة قالها أحد المسؤولين أو الضباط النيجيريين الذي تظهر صورة رأسه آمرًا بها قاتلاً من بني جلدته مرتديًا ملابس مدنية ،وكلاهما على يسار الصورة. (المصدر : قناة الجزيرة: نشرة الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الأربعاء 26 صفر 1431ه الموافق 10 فبراير 2010م ،ومن أراد المزيد فالتفاصيل المذهلة موجودة على شبكة الإنترنت) صورة للمجرم القاتل المأمور،وفي أسفل الصورة يظهر رأس المجرم القاتل الآمر. • والصورة نهديها إلى الرئيس الأمريكي(مختلط الأعراق والأيديولوجيات مشوش الفكر والتوجهات) باراك حسين أوباما،الغارق في أوحال السياسات العنصرية الصليبية لسلفه جورج دبليو بوش الابن والأب وعصابة ديك شيني ورامزفيلد والمحافظين الجدد صنائع وحلفائ اليهودية الصهيونية الإجرامية. • وإلى البابا بنديكتوس السادس عشر ،رأس الكنيسة الكاثوليكية،الذي أجج بطريقة غير مسبوقة نيران الكراهية والعداء الممنهج لاهوتيًا ضد الإسلام والمسلمين منذ محاضرته المشهورة في جامعة رغنسبورج الألمانية في 12 سبتتمبر 2006م. ورحلته الشرق أوسطية الرمزية المريبة عبر الأردن حيث(( زار جبل نيبو، الذي يقول الإنجيل إن النبي موسى رأى فيه «أرض الميعاد :فلسطين» قبل أن يموت، حيث شاهد من على قمة الجبل، نهر الأردن وأريحا وتلال القدس. ودعا البابا من هناك إلى مصالحة بين المسيحيين واليهود. كما رعى وضع الحجر الأساس لجامعة مأدبا، وهي أول جامعة مسيحية في الأردن. وفي كنيسة الصياغة، التي تعود إلى القرن السادس، قال البابا : "إن «التقليد القديم بالحج إلى الأراضي المقدسة يذكّرنا بالرابط غير القابل للكسر الذي يوحّد الكنيسة والشعب اليهودي». وعبّر عن أمله في أن يكون اللقاء «إلهاماً للمحبة المتجدّدة لكتابات العهد القديم والرغبة في التغلّب على كل العقبات التي تواجه المصالحة بين المسيحيين واليهود بالاحترام المتبادل والتعاون في خدمة السلام الذي تأمرنا به كلمة الله». • وهي هدية أيضًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي كان ولا يزال شاهد زورعلى القتل في قطاع غزةوفلسطين عامة،وعلى حرق مؤسسات الأممالمتحدة تحت سمعه وبصره أثناء وبعد العدوان ،وفي وجوده الشخصي أثناء المحرقة اليهودية بين العامين 2008م , 2009م • وهي تذكير لكل مسلم وعربي لا تزال في رأسه بقايا من (حمية الجاهلية) في الذود عن العرض والوطن والقبيلة والحمى والذمار،ناهيك عن الغيرة على الدين،بعد أن أصبحت أي كلمة تعبر عن التزام أو إيمان صادق شبهة وتهمة تضع صاحبها تحت طائلة الشك والريبة والمساءلة،وعرضة للتصنيف بالانتماء إلى القاعدة أو إلى الإرهابيين ،حسب تصنيف الأنظمة الرسمية التي تشاغلت عن عدوها الصهيوني اليهودي الخزري الغازي لفلسطين بمطاردة وقتل من تعتبرهم إرهابيين ،حسب التعريف الانحيازي الإجرامي للغزاة الطامعين من الأمريكيين والأوروبيين ولاصهاينة اليهود. • وهي أيضًا تذكير للشعوب الإسلامية ،وإنذار لكل عربي وفلسطيني بالمصير الغامض للقدس والمقدسات والوطن والأرض والحاضر والمستقبل ومقومات الوجود الفردي والاجتماعي . • وهي وغيرها الكثير براهين على ما وصلت إليه الأمور في فلسطين ونيجيريا واليمن وتايلاند والفلبين والصين وأفغانستان وباكستان والعراق ولبنان،وما منعنا من إدراج الحالة الصحراوية هو الخبر الذي يفيد أن الحكومة المغربية اتصلت بالبوليساريو لإيجاد حلٍ لنزاع الصحراء وهو ما نباركة،ووالدلة كذلك ماثلة في كل بلد غزته الصهيونية اليهودية المتحالفة مع المسيحية الكاثوليكية(البندكتوسية البطرسية اللاهوتية الوثنية) التي أمعنت في الابتعاد عن (النصرانية السمحة) التي تحمل بعض آثار تعاليم دين المسيح عيسى بن مريم، على نبينا وعليه وعلى أمه السلام ،تمثله بقايا المسيحيين الذين عاشوا في سلام ولقرون طويلة في ظل تعاليم الإسلام السمحة. أحداث البلاد التي ذكرناها منذ الغزو الأجنبي الصريح المعاصر لبلاد المسلمين،تثبت حقيقة لا مِراء فيها على ما يصطلح عليه علماء الإجرام المعاصر (إرهاب الدولة Stare Terrorism) وهو تعبير عن حالات من الجرائم التي تلبسها السلطات الرسمية ثوب السياسات الرسمية ،تبررها بأنها نوع من الدفاع عن النظام العام،والمصالح العليا للدولة ،أو أنها من قبيل مطاردة الفئات المعارضة المتطرفة،وقد كان هناك حرج قبل تلك الوقائع الإمبيريقة التجريبية المحسوسة Tangible Factsفي إطلاق مصطلح جريمة عليها؛ذلك لأنها ترتبط بالتعريف المتفق عليه لمصطلح الدولة التي تمتلك الحق في التوصيف والوصم والتعريف والفعل الرسمي،ولأن أركان السلوك الإجرامي الثلاثة المعروفة علميًا كانت تفتقر إلى التحديد والتعريف الجامع المانع في حالة عندما تكون الدولة طرفًا في السلوكيات الإجرامية،خشية من الفوضى المعرفية الدلالية التي تقود إلى الفوضى في القانون الإنساني العام. والدولة في القانون الدستوري العام،وفي العرف الإنساني المتفق عليه كيان متعالٍ عن الأفراد،وتحكم سلوكها قوانين وأعراف ودساتير ونصوص غير تلك التي تحكم تصرفات الحكومات ،لأنها تختلف بالضرورة عن كل أشكال الحكومات ،سواء الحكومات الاستبدادية التي لا تتغير إلا في نطاق جزئي،أو التفويضية التي تتداول السلطة من خلال الانتخابات ،وهي الصورة المعاصرة للشورى . الدولة لها ثقل ووزن وشخصية اعتبارية تجعلها فوق المساءلة القانونية الوطنية،ولها مصادر تستمد منها شرعية وجودها،وتحكم هذا الوجود عادة قوانين الحرب والسلام،وأحكام المعاهدات والاتفاقيات التي تفرضها ثوابت ومتغيرات الوجود الدولي الذي فرضته وقائعه التاريخ وحقائق الجغرافيا وصراع وتزاوج وتفاعل الثقافات،وشخصيات القادة والزعماء ،وليس أهواء الحكام. ولذلك فمن السهولة تصور وحدوث مساءلة الأفراد والحكومات،ومحاسبتهما في ضوء الدساتير والقوانين والشرائع المحلية والوطنية السائدة،أما الدول فلا يحدث لها ذلك،فهي إما أن تبقى وتدوم،أو تدول وتزول،ومنها جاء اسمها ،من الفعل دال يدول فهو دائل أو دائر أي متحول أو زائل أو متغير وفق سنن عامة،وهي دولة . أما ما يحدث حاليًا من وقائع فرضتها حالة التفرد بالقوة ،واستخدام تلك القوة في سلسلة حروب تبريرية استباقية ،كان لليهود الصهاينة سبق تكريسها كسياسة إجرامية في حروبها ضد الأنظمة العربية التي تورطت في خوضها دون الاستعداد لها لدى الغالبية العظمى من هذه الأنظمة،فهي حالة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى تآكل المعنى المتعالي للدولة ،وتجاهل القيمة المعنوية لما تمثله من قيم تمثل مصدر فخر واعتزاز للمنتمين إليها ،فالدولة الحالية دولة تتصرف في إطار سقف سلطة تفرضه قوانين القوة فقط،وتحت مثل هذه الظروف تنصرف الكثير من الدول في عملية تحول مرضي تعويضي من تحقيق العزة والكرامة الحقيقية عن طريق تقوية الروابط الوطنية،ونشر العدالة،والترويج لسياسة وثقافة التسامح ،وتوزيع الثروة من خلال ترسيخ قوانين العمل المنتج الحقيقي والمنافسة الشريفة،ومبدأ تكافؤ الفرص،والعيش المشترك الآمن لكل من يسكن منطقة نفوذها وحدودها الجغرافية ،أو يتمتع بشرف حمل الوثائق الانتمائية الولائية،تترك الكثير من الدول حاليًا هذه لطرق الصحية الطبيعية وتتحول عن كل ذلك إلى إثارة نعرات التعصب الديني والعرقي أو القبلي (الإثني)والمذهبي،وتضخم الخلافات السياسية،وتستهتر بأرواح المعارضين،أو المنتقدين،وتؤجج نيران العداوة بين مكونات المجتمع،وتؤسس للحروب الأهلية التي تجري تحت مظلتها عمليات الاستئصال بدعوى الدفاع عن المصالح العليا للدولة وللشعب وللأمة ،وكلها أكاذيب تلفيقية تدافع بها الدولة عن حالة العجز أمام ضغوط مفاجئة،أو حالة تغير في شروط اللعبة الدولية بين القوى التي تجد نفسها على خط التماس معها،أو متورطة فيها نتيجة لأخطاء قاتلة حدثت دون التبصر بالعواقب،وألبست رداء المصالح العليا. كانت عمليات الاستئصال قبل انتشار وسائل الإعلام المتقدمة،وظهور الجمعيات المدافعة بدافع الفطرة وحب العدالة الإنسانية عن الوجود الإنساني مهما كانت دوافع ذلك العمل،نقول كانت الكثير من الدول تسكت على الممارسات الإجرامية لممثليها في الأجهزة التي تشكل أذرعتها القوية بالمسميات الكثيرة حسب ظروف كل دولة،ويحدث تكتم شديد على تلك الممارسات خوفًا من افتضاح أمرها ،وتعرضها للمساءلة عندما كان للأمم المتحدة بعض القيم في تطبيق الشرائع التي قامت على أساسها،أما في الوقت الحاضر فتمارس هذه الأجهزة علنًا أمام عدسات التلفزة الدولية قتل من تصنفهم بأنهم أعداء . إن الحالة التي يجري تمثيلها على أرض بعض المدن والولايات النيجيرية ،ومن قبلها ما جرى على أرض قطاع غزة في مطلع العام الماضي2009م ،ويمارس منذ العام 2001م في أفغانستان ،ثم منذ مارس 2003م في العراق ،ويوشك أن يتجمع حاليًا لوضع مماثل في اليمن وبطرقة احتيالية استئصالية غير مسبوقة في شماله وجنوبه ،كل تلك الأمثلة تؤسس لحالة أصبح فيها إرهاب الدولة حقيقة موضوعية لا نقاش فيها Unargumentable Objective Fact . في كتابها بعنوان :علم الإجرام Criminology أوردت واحدة من أكبر علماء الإجرام المعاصرين الأستاذة البريطانية كاترين وليامز Kathrine Williams ما اعتبرته تفسيرًا لنشأة وممارسة أرهاب الدولة State Terrorism،وهو دراسة صادرة عن القناة البريطانية الثانية BBC2في العام 2000م بعنوان :خمس خطوات للطغيان أو للاستبدادFive Steps to Tyranny (Williams,2002:315-319) الخطوة الأولى :ابتكار أو خلق "نحن "و"هم"،Creation “us” and “them”أي خلق نقيض تحت مسمى الآخر يتناقض مع نحن ،أو جماعات ال (في ) In-Groups وجماعات ل (خارج ) Out – Group. الخطوة الثانية :فرض طاعة المطالب والأوامر Obedience to requests or order ،فكل سلطة تريد من الجميع طاعة الوامر والتعليمات دون أي أسئلة وف يالغالب دون تفكير ،لكن هناك حالات يوجد فيها من يرغبون في الاقتناع عن طريق السؤال وهو أمر مشروع لضمان أخلاقية الوسائل القواعد والقوانين . الخطوة الثالثة:طاعة أوامر غير الأخلاقية أو غير شرعية لفرد عادي واعي مسؤول Obedience immoral orders of a perceived responsible individual ،كالقتل أو التعذيب بحجة تنفيذ الأوامر(من أمثلتها ما ادعاه المجرمون النازيون أمام محكمة مجرمي الحرب في نورمبرج بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ،ومرتكبو جرائم الإبادة الجماعية من الهوتو ضد التوتسي في رواندا ، وجرائم الصرب في البوسنة والهرسك) الخطوة الرابعة:كبت أو خنق الرأي الحر أو منع حرية الكلام :Stifling of free speech ،وهذا الأمر حيوي للطغاة وممارسي التعذيب .لأن معظم الناس الذين يبدو عليهم أن المر لا يعنيهم هم أكثر الناس فائدة للطغاة والاستبداديين ومارسي الإرهاب . الخطوة الخامسة :نزع صفة الإنسانية Dehumanising عن الآخر الذي يقود إلى التطهير العرقي Dehumanising which leads to ethnic cleaning وهذا يمكن أن يحدث خلال أسابيع كما حدث في رواند. ويطلق علماء الإجرام على هذه الخطوة التي يقوم بها المجرم القاتل ،أو القائم بالتعذيب (المرحلة الشيئية just an object)عندما يصبح الإنسان المكرم إلهيًا مجرد شيءٍ ،وتهون حياته وعرضه ودمه وماله ،وتهدر حقوقه،ولا يقتصر هذا الأمر على المجرمين الجنائيين أو المرضى السيكوباتيين ،فمع انخفاض أجهزة القيم ،وتعالي إحساس البعض بتملك أسباب السلطة أو القوة يصدر منهم هذا السلوك على مستوى الأفراد العاديين في المجتمع في مجريات الحياة اليومية ، تمامًا كما يمارس المجرم جريمته بافع من النزعة الشيئية التي يعزل أو يحيّد بها إنسانية الإنسان فيقتله أو يسرقه أو يهتك عرضه،والفرق بينهما أن المجرم يقع تحت طائلة القانون ،أما الآخر فيمارس الطغيان والتعذيب والسرقة تحت مظلة الشرع أو القانون أو النظام. إن هذه الخطوات الخمسة تبين وتفسر كيف يمكن للدولة أن تجعل فريقًا من الأفراد يضطهدون ويعذبون فريقًا آخر من مواطنيهم ،وهذا يحدث بالطبع في الجماعات البشرية عامة ،وهو ما يمارس في البلاد التي أشرنا إليها آنفًا ،ولو حدث ذلك على يد أفراد يلبسون ملابس الجيش النظامي أو ملابس مدنية أو ملابس أبناء القبائل والجماعات التي تشكل من نفسها أو تجندها الأنظمة كأنصار للقوات النظامية. وغالبًا ما لا يحصل القائمون على التعذيب على فوائد آنية عينية،وإنما تكافئهم الأنظمة عن طريق الامتيازات ،المهم أنهم أصبحوا أدوات للنظام الرسمي الذي يمارس الإرهاب الذي أطلقت علية البروفسور كاترين وليامز إرهاب الدولة State Terrorism. إن هذا النيجيري الذي أصدر أمره للقاتل بإطلاق النار على صدر الضحية، وليس على الرأس لأنه يرغب في سلب طاقية المقتول،هذا المجرم الذي يمارس إرهاب الدولة ليس هو الأول ولن يكون الأخير ،بل هو حلقة في سلسلة من القتلة باسم القانون،وهو أنموذج تزخر بها البلاد المتخلفة التي ابتليت بأنظمة فاسدة ،انخفضت لديها معايير القيم ، وارتدت إلى المسؤولين فيها نوازع الشر المرضية التي تكونت نتجة للعجز عن المواجهة الواقعية لضغوط الغزو الخارجي،وأعمتهم المطامع الشخصية،واستحقاقات القبيلة أو الطبقة ،أو شبكة المصالح المادية ،والعلاقات الخارجية ،أو الانتماء العرقي عن المعاني السامية التي جاءت بها الأديان،ودعا إليها المصلحون عبر التاريخ الإنساني،إنها عملية ارتداد وتردٍ ثقافي وأخلاقي الله وحده العالم بما تؤول إليه من خراب ودمار ، إن ما يمارس في الكثير من البلاد الإسلامية من الأعمال التي توصف زورًا بأنها من أعمال الحرب إنما هو إرهاب دولة بامتياز صنعه الظلم والطغيان وغطرسة القوة ،والتفرد بالقرار الدولي . وأخيرًا نقول ونحن يملأنا الأسف والأسى و الغضب :إن هذا الذي عرضناه هو ما يحدث في الأنموذج الفلسطيني الوظيفي الاصطناعي الاحتيالي المتمثل فيما يعرف بالسلطة الفلسطينية ،المكونة من الجواسيس والسماسرة والعملاء الذين يبيعون الوطن ،ويأسرون المواطنين في الجزء الشرقي المحتل من وطننا لحماية اليهود المحتلين ،وما يقوم به محمود عباس وسلطة السماسرة والعملاء من الأساليب الاحتيالية والتلاعب والتخذيل وبث الفرقة وإدانة المقاومة واعتقال المقاومين والمعارضين ، والتماهي مع الكيان الوظيفي الصهيوني المحتل لوطننا هو من قبيل ما عرضناه ،ولكن مع الفارق ،وهو أن الدول التي تمارس إرهاب الدولة تصنف بأنها دولة حقيقية تتمتع بمقومات الدولة الحقيقية المقررة في القوانين والشرائع الدولية (أرض وشعب وسيادة ومقتضياتها من أدوات الأمن ومظاهر القوة ،والحكومة) أما سلطة العملاء الجواسيس في رام الله ،فماذا يملكون من شروط ومقومات الدولة غير العمالة للصهاينة والأمريكيين الغزاة ؟ والله أعلى وأعلم ،وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. (... والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .) (يوسف 21)
